اخیرا در خصوص میزان بدهیهای بیمهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و ارقام متفاوت اعلام شده از سوی مراجع رسمی دولت و سازمان و کارشناسان و فعالان این حوزه، سوالات و ابهاماتی مطرح شده است و بعضا سهوا ویا عمدا این امر را حاکی ازعدم صحت یاعدم دقت قلمداد نموده اند، که اینگونه نیست.
استدلال اینجانب، برخی کارشناسان و تشکلهای کارگری و بازنشستگی این است که اگر دولت در طی نیم قرن اخیر یعنی از سال ۱۳۵۴ تاکنون، حق بیمههایی را که در تعهد و تضمین خود داشته است را در همان سال و همان ماه وقوع و تحقق بدهی و به صورت نقد به سازمان تامین اجتماعی میپرداخت و سازمان مزبور در همان مواعید دریافت حق بیمههای دولت، آن را در یکی از حوزههای سهام و سرمایهگذاری طرحهای تولیدی، سرمایهگذاری خارجی، طلا، دلار، زمین ومسکن و حتی خرید سنگ قبر هم سرمایهگذاری میکرد الان ارزش آن مبالغ، بیش از هفت هزار همت میشد. اثبات این عدد با توجه به کاهش فاحش ارزش پول ملی طی نیم قرن اخیر به راحتی و سهولت قابل فهم و درک است و محاسبات آن موجود است.
همچنین استدلال دیگر اینجانب این است که بدهیهای بیمهای دولت را نباید وام یا تسهیلات بانکی تلقی نمود چون این بدهیها، دارای مابه ازای بیمهای به ارزش روز میباشند یعنی سازمان تامین اجتماعی در قبال این بدهیها مکلف بوده و هست که مستمری، مقرری و خدمات درمانی را به نرخ روز و با اعمال افزایشهای سنواتی به بیمه شدگان. مستمری بگیران ارائه نماید و چون دولت این بدهیها را به موقع نپرداخته است، سازمان تامین اجتماعی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود در غیاب پرداخت حق بیمههای سهم الشرکه دولت، مجبور شده است که نسبت به فروش اموال و دارائیها و استقراض و انتشار اوراق و…مبادرت نماید و هزینه تامین مالی زیادی را برای جبرانعدم تادیه حق بیمههای سهم دولت متقبل شده است.
بر همین اساس شاید بتوان با تساهل و تسامح، بدهیهای بیمهای دولت را به مثابه دیه و مهریه فرض نمود که طبق قاعده جاری کشور به روزرسانی میشود و مثلا نمیگویند که مهریه باید به قیمت سکه طلای زمان وقوع عقد ازدواج با اعمال سود بانکی ساده، به زوجه تادیه شود. استدلال این است که حتی طی همین نیم قرن اخیر و هنوز هم که هنوز است قوه قضائیه برای «خسارت تاخیر تادیه»، طبق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی …
