«جلیل حاجی حسینی» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران گفت: هر بار خبر تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، تعطیلی یک واحد تولیدی یا تعدیل نیرو منتشر میشود، نخستین پرسشی که مطرح میشود این است که «چرا کارگر باید هزینه مشکلات اقتصادی را بپردازد؟» اما پرسش مهمتر این است که آیا همه این مشکلات، صرفاً نتیجه کمبود نقدینگی یا رکود بازار است؟
او افزود: واقعیت این است که در کنار عوامل اقتصادی، بخشی از بحران امروز تولید، ریشه در بیانضباطی اقتصادی، ناآشنایی با مقررات و گاه بیتوجهی به قوانین دارد؛ موضوعی که در نهایت به تشکیل پروندههای تعزیرات حکومتی، صدور جریمههای سنگین، توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی و در نهایت تهدید امنیت شغلی کارگران منجر میشود.
حاجی حسینی با بیان اینکه «وقتی یک واحد تولیدی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، تخلفات مرتبط با سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها یا سایر مقررات اقتصادی با محدودیتهای قانونی مواجه میشود، شاید در ظاهر، اختلاف میان یک فعال اقتصادی و دستگاه نظارتی باشد اما در واقعیت، نخستین کسانی که آثار این بحران را لمس میکنند، کارگران همان مجموعه هستند» تصریح کرد: کاهش تولید، محدود شدن سرمایه در گردش، تعویق پرداخت دستمزدها و در برخی موارد تعدیل نیرو، زنجیرهای از پیامدهای ناگواریست است که معمولاً پس از بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی ایجاد میشود.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: هر پرونده تعزیراتی یا هر اختلاف ناشی از مقررات ارزی، الزاماً به معنای تخلف عمدی یا سوءنیت نیست. پیچیدگی مقررات، تعدد بخشنامهها و تغییر مداوم ضوابط، گاه حتی فعالان اقتصادی قانونمدار را نیز با چالش مواجه میکند. اما همین واقعیت، اهمیت آشنایی با قوانین و بهرهگیری از مشاوره حقوقی تخصصی را دوچندان میسازد. در سالهای اخیر، فضای فعالیت اقتصادی دیگر شبیه گذشته نیست. صادرکننده، واردکننده، انباردار، شرکت حملونقل، تولیدکننده و حتی بسیاری از واحدهای صنفی، ناگزیر از رعایت مجموعهای از تکالیف قانونی هستند؛ از ثبت اطلاعات در سامانههای مربوط گرفته تا رعایت ضوابط ارزی، گمرکی و تجاری. بیتوجهی به هر یک از این الزامات میتواند پیامدهایی از قبیل جریمه، ضبط کالا، محرومیت از برخی خدمات یا …
