«جلیل حاجیحسینی» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، پیرامون مشکلات و دردسرهای کارگران با بیمه تکمیلی و معطلی برای درمان، به خبرنگار ایلنا گفت: در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه واحدهای بزرگ و سرشناس، هر ماه مبلغی از فیش حقوقی کارگر بهعنوان حق بیمهی تکمیلی کسر میشود؛ رقمی که کارگر آن را بخشی از دستمزد خود میداند و به این امید کنار میگذارد که روزی، در بحرانیترین لحظه، یعنی بستریشدن خود یا فرزندش، پشتوانهاش باشد. اما چرا اینگونه نیست؛ چه میشود اگر همین مبلغ، که ماهبهماه از جیب کارگر کسر شده، به حساب شرکت بیمه واریز نشود یا با تاخیر بسیار واریز شود؟
او افزود: بر اساس گزارشی که اخیراً خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، جمعی از کارگران شرکت «کاغذ پارس هفتتپه» دقیقاً با همین وضعیت روبهرو شدهاند. به گفتهی این کارگران، مبالغ حق بیمهی تکمیلی بهطور منظم از فیش حقوقی آنان کسر شده اما این وجوه به حساب شرکت بیمهی طرف قرارداد واریز نشده است. نتیجهی عینی این بلاتکلیفی، آن است که کارگران هنگام نیاز به هزینههای درمانی، میان کارفرما و شرکت بیمه سرگردان ماندهاند و از پوشش درمانیای که خود بابت آن پول پرداختهاند، محروم هستند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «این وضعیت، فراتر از یک مشکل اداری یا تأخیر معمول در پرداختهاست» تصریح کرد: وقتی کارفرما مبلغی را بهعنوان امانت از دستمزد کارگر کسر میکند تا آن را به شخص ثالث (در اینجا شرکت بیمه) بپردازد، این وجه دیگر بخشی از دارایی آزاد کارفرما محسوب نمیشود؛ کارفرما در این رابطه، صرفاً نقش واسط و امین را ایفا میکند. کسر این مبلغ از حقوق کارگر وعدم واریز آن به مقصد قانونی، از منظر حقوقی میتواند مصداق تصرف غیرمجاز در وجوه امانی تلقی شود و بسته به احراز عنصر قصد و سوءنیت، حتی قابلیت طرح در قالب عناوین کیفری مرتبط با تصرف در اموال دیگری را نیز داشته باشد.
به اعتقاد حاجیحسینی، از منظر قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی نیز تعهد کارفرما به پرداخت بهموقع حق بیمه، اعم از پایه یا تکمیلی، تکلیفی قطعی و غیرقابل چشمپوشی است.
او اضافه میکند: کارگرانی که در چنین شرایطی قرار میگیرند، از حق قانونی طرح شکایت نزد ادارهی کار محل سکونت و در صورت لزوم، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، …
