به گزارش خبرنگار ایلنا، دادههای جدید نهاد ناظر بر خدمات اجتماعی انگلستان از یک بحران خاموش در حوزه حقوق کار رونمایی میکند؛ بحرانی که در آن، مددکاران حوزۀ کودکان به قربانیان اصلی نارساییهای سیستم تبدیل شدهاند.
با وجود تخصیص ۵۳ درصد از کل نیروی کار مددکاری به بخش کودکان، ۶۶ درصد از پروندههای بررسی صلاحیت شغلی به این گروه اختصاص دارد؛ در حالی که سهم مددکاران بخش بزرگسالان با ۳۲ درصد نیروی کار، فقط ۱۶ درصد پروندهها بوده است.
برای درک ملموستر این فاجعۀ شغلی باید دانست در نظام رفاهی بریتانیا، مددکاران حوزۀ کودکان در خط مقدم سختترین تصمیمها قرار دارند. فرسودگی ساختاری، کسری بودجۀ شوراهای شهری و تأخیر در ارائۀ خدمات دولتی، خانوادهها را خشمگین میسازد. مراجعان ناکام نیز به جای تقابل با نهادهای عریضوطویل دولتی، خشم خود را سرِ مستقیمترین حلقه، یعنی «مددکار» تخلیه میکنند. کارفرمایان دولتی و شوراهای محلی هم عملاً پشت این نیروهای خط مقدم سنگر میگیرند و آنان را در برابر هجوم پروندههای قضایی و اداری تنها میگذارند.
بر اساس آمار رسمی، ۶۱ درصد شکایتها را مردم و بهویژه والدین ثبت کردهاند؛ اما واقعیت تکاندهنده جای دیگری است: پس از ماهها تعلیق، استرس روانی و تهدید شغلی، ۹۷ درصد این …
