به گزارش خبرنگار ایلنا، دادههای جدید نهاد ناظر بر خدمات اجتماعی انگلستان از یک بحران خاموش در حوزه حقوق کار رونمایی میکند؛ بحرانی که در آن، مددکاران حوزۀ کودکان به قربانیان اصلی نارساییهای سیستم تبدیل شدهاند.
با وجود تخصیص ۵۳ درصد از کل نیروی کار مددکاری به بخش کودکان، ۶۶ درصد از پروندههای بررسی صلاحیت شغلی به این گروه اختصاص دارد؛ در حالی که سهم مددکاران بخش بزرگسالان با ۳۲ درصد نیروی کار، فقط ۱۶ درصد پروندهها بوده است.
برای درک ملموستر این فاجعۀ شغلی باید دانست در نظام رفاهی بریتانیا، مددکاران حوزۀ کودکان در خط مقدم سختترین تصمیمها قرار دارند. فرسودگی ساختاری، کسری بودجۀ شوراهای شهری و تأخیر در ارائۀ خدمات دولتی، خانوادهها را خشمگین میسازد. مراجعان ناکام نیز به جای تقابل با نهادهای عریضوطویل دولتی، خشم خود را سرِ مستقیمترین حلقه، یعنی «مددکار» تخلیه میکنند. کارفرمایان دولتی و شوراهای محلی هم عملاً پشت این نیروهای خط مقدم سنگر میگیرند و آنان را در برابر هجوم پروندههای قضایی و اداری تنها میگذارند.
بر اساس آمار رسمی، ۶۱ درصد شکایتها را مردم و بهویژه والدین ثبت کردهاند؛ اما واقعیت تکاندهنده جای دیگری است: پس از ماهها تعلیق، استرس روانی و تهدید شغلی، ۹۷ درصد این شکایتهای مردمی به دلیل فقدان هرگونه سند و مدرک رد میشوند. در واقع ۸۵ درصد کل پروندهها در همان بررسی اولیه به سطل زباله میریزند، اما آسیب روحی و اعتبار ریختهشده از دست رفته و نیروی کار ماهها کابوس اخراج و ابطال پروانۀ کسبوکار خود را تجربه میکند.
ابعاد این بحران صنفی به همینجا ختم نمیشود. نارسایی سیستم اداری بستر را برای آزار صریح کارمندان فراهم ساخته است؛ به طوری که برخی افراد با ثبت چندین شکایت متوالی (گاه تا ۸ پرونده متوالی علیه یک نیرو یا تیم)، از ابزار نظارتی بهعنوان وسیلۀ انتقامجویی شخصی استفاده میکنند. همزمان، تبعیض ساختاری نیز رخ مینماید؛ دادهها نشان میدهند مددکاران سیاهپوست، مردان و نیروهای بالای ۴۰ سال بهطور نامتناسبی بیشتر هدف پروندهسازیهای شغلی قرار میگیرند.
فعالان حقوق کار و تشکلهای صنفی بریتانیا تأکید میکنند لغو یکطرفۀ چتر حمایتی از سوی کارفرما و سلاحسازی از پروندههای اداری، امنیت شغلی را …
