به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در سالهای اخیر، گسترش خدمات خرید اعتباری، تنها یک تغییر در شیوۀ خرید خانوارها نیست، بلکه نشانهای از تغییر اجباری در الگوی مصرف بخشهایی از جامعه، بهویژه خانوارهای مزدبگیر است.
پلتفرمهایی مانند دیجیپی، اسنپپی، تارا، دکترپی و مجموعههای مشابه، با ارائه اعتبار خرید، امکان خرید اقساطی کالا و خدمات را برای کاربران فراهم کردهاند؛ خدماتی که در شرایط عادی میتواند ابزاری برای مدیریت هزینهها باشد، اما در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، برای بسیاری از خانوارها به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل شده است.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از حقوقبگیران تنها مدت کوتاهی پس از دریافت حقوق، با کمبود نقدینگی مواجه میشوند، اعتبارهای خُرد به ابزاری برای تأمین بخشی از هزینههای جاری زندگی تبدیل شدهاند. به این ترتیب، بخشی از هزینههای امروز به تعهدات مالی ماههای آینده منتقل میشود.
امروز خرید اقلامی مانند لوازم خانگی، پوشاک، تجهیزات ارتباطی و حتی در برخی موارد کالاهای ضروری و هزینههای درمانی، برای بخشی از خانوارها دیگر از مسیر پرداخت نقدی انجام نمیشود. مسئلهای که این پرسش را مطرح میکند که آیا خریدهای اعتباری توانستهاند کاهش قدرت خرید را جبران کنند یا تنها شکل تازهای از انتقال فشار معیشتی به آینده ایجاد کردهاند.
مجید رحمتی ، عضو هیئتمدیرۀ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تنگناهای معیشتی و شرایط اقتصادی موجود اظهار کرد: متأسفانه امروز بسیاری از خانوارها حتی در تأمین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند و همین مسئله باعث شده خریدهای قسطی و اعتباری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
خرید اعتباری؛ انتخاب یا اجبار؟
از سوی دیگر، کشمکشهای اخیر میان پلتفرمهای ارائه اعتبار و بخشی از فروشندگان، ابعاد دیگری از این زیستبوم مالی را روشن میکند. نقدها نشان میدهد که کارمزدهای دریافتی، تأخیر در تسویهحساب و هزینههای پنهان پلتفرمها در شرایط تورمی، بار جدیدی بر بخش توزیع وارد میآورد.
برخی منتقدان این حوزه معتقدند که علاوه بر تغییر رفتار مصرفکنندگان، مسائل تازهای درباره هزینههای استفاده از این خدمات و نقش واسطههای مالی ایجاد شده است؛ یعنی واسطهها …
