به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در سالهای اخیر، گسترش خدمات خرید اعتباری، تنها یک تغییر در شیوۀ خرید خانوارها نیست، بلکه نشانهای از تغییر اجباری در الگوی مصرف بخشهایی از جامعه، بهویژه خانوارهای مزدبگیر است.
پلتفرمهایی مانند دیجیپی، اسنپپی، تارا، دکترپی و مجموعههای مشابه، با ارائه اعتبار خرید، امکان خرید اقساطی کالا و خدمات را برای کاربران فراهم کردهاند؛ خدماتی که در شرایط عادی میتواند ابزاری برای مدیریت هزینهها باشد، اما در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، برای بسیاری از خانوارها به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل شده است.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از حقوقبگیران تنها مدت کوتاهی پس از دریافت حقوق، با کمبود نقدینگی مواجه میشوند، اعتبارهای خُرد به ابزاری برای تأمین بخشی از هزینههای جاری زندگی تبدیل شدهاند. به این ترتیب، بخشی از هزینههای امروز به تعهدات مالی ماههای آینده منتقل میشود.
امروز خرید اقلامی مانند لوازم خانگی، پوشاک، تجهیزات ارتباطی و حتی در برخی موارد کالاهای ضروری و هزینههای درمانی، برای بخشی از خانوارها دیگر از مسیر پرداخت نقدی انجام نمیشود. مسئلهای که این پرسش را مطرح میکند که آیا خریدهای اعتباری توانستهاند کاهش قدرت خرید را جبران کنند یا تنها شکل تازهای از انتقال فشار معیشتی به آینده ایجاد کردهاند.
مجید رحمتی ، عضو هیئتمدیرۀ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تنگناهای معیشتی و شرایط اقتصادی موجود اظهار کرد: متأسفانه امروز بسیاری از خانوارها حتی در تأمین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند و همین مسئله باعث شده خریدهای قسطی و اعتباری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
خرید اعتباری؛ انتخاب یا اجبار؟
از سوی دیگر، کشمکشهای اخیر میان پلتفرمهای ارائه اعتبار و بخشی از فروشندگان، ابعاد دیگری از این زیستبوم مالی را روشن میکند. نقدها نشان میدهد که کارمزدهای دریافتی، تأخیر در تسویهحساب و هزینههای پنهان پلتفرمها در شرایط تورمی، بار جدیدی بر بخش توزیع وارد میآورد.
برخی منتقدان این حوزه معتقدند که علاوه بر تغییر رفتار مصرفکنندگان، مسائل تازهای درباره هزینههای استفاده از این خدمات و نقش واسطههای مالی ایجاد شده است؛ یعنی واسطهها سهم خود را از زنجیره مبادله برمیدارد و فروشنده نیز برای حفظ حاشیه سود و جبران افت ارزش پول، این هزینه افزوده را روی قیمت نهایی کالا سرشکن میکند. در نتیجه، منطق سودآوری بسترهای اعتباری، نه تنها هزینه زیست خریدار اعتباری را افزایش میدهد، بلکه با تحریک قیمتها، هزینه مصرف را برای خریداران نقدی نیز بالا میبرد.
با این حال، مسئلۀ اصلی تنها به سازوکار فعالیت این پلتفرمها محدود نمیشود. گسترش خرید اعتباری را باید در بستری بزرگتر بررسی کرد؛ بستری که در آن فاصلۀ میان درآمد خانوار و هزینه واقعی زندگی، افراد را به استفاده از درآمد آینده برای تأمین نیازهای امروز سوق داده است.
محدودیتهای این پلتفرمها، بُعد دیگری از این اجبار را نمایان میکند. «شایان»، جوان ۲۹ سالهای که به عنوان ویراستار پارهوقت در تهران کار میکند و به گفتۀ خودش از دهها اپلیکیشن اعتباری مختلف استفاده میکند، به ایلنا میگوید:
استفاده از این برنامهها باعث میشود دایره انتخابهایت محدودتر شود. شاید شما بتوانید همان کالا را جای دیگری ارزانتر پیدا کنید، اما چون توان پرداخت یکجای آن را ندارید، مجبورید چشم روی قیمت بالاتر ببندید و فقط از فروشگاههای طرف قرارداد این پلتفرمها خرید کنید.
رحمتی به عنوان یک فعال کارگری معتقد است: گسترش خریدهای اعتباری، تنها نتیجه افزایش تمایل مردم به خرید قسطی نیست، بلکه واکنشی طبیعی به کاهش قدرت خرید و افت توان پرداخت نقدی خانوارهاست؛ بهگونهای که حتی برای حفظ گردش اقتصادی، بخش خصوصی به سمت ارائه خدمات اعتباری حرکت کرده است
وقتی حقوق پیش از نیمه ماه تمام میشود
برای بسیاری از حقوقبگیران، خرید اعتباری دیگر یک انتخاب مصرفی نیست، بلکه بخشی از مدیریت روزمره زندگی شده است. کارگری که بخش عمدۀ درآمدش صرف اجاره، رفتوآمد، خوراک، هزینههای درمان و قبضها میشود، ممکن است برای خرید یک وسیلۀ ضروری یا تأمین بخشی از نیازهای خانواده به سراغ اعتبارهای خرید برود.
در چنین شرایطی، اعتبار میتواند مشکل امروز خانواده را حل کند، اما هزینۀ آن در ماههای آینده از درآمدی پرداخت میشود که خود تحت فشار تورم قرار دارد. در میان کاربرانی که به این پلتفرمها پناه بردهاند، روایت «حسین»، کارمند مجرد ۳۵ ساله در تهران که با خانواده زندگی میکند، تصویری روشن از این روزمرگیِ مقروض است. او به ایلنا میگوید:
من ماهی ۵ میلیون تومان از اسنپپی و حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان از دیجیپی اعتبار میگیرم. این پول صرف خرید کالای خاصی نمیشود؛ بلکه تمام آن را برای کرایه رفتوآمد روزانه یا خرید یک وعده غذای کوچک مصرف میکنم. بدون این اعتبارها، حتی برای جابهجایی در شهر هم به مشکل میخورم.
روایت «ر. الف»، روزنامهنگار ۴۰ ساله و مادر سرپرست خانوار در کرج، بیان دقیقِ همین چرخۀ ویرانگر است. او به تناقضهای درآمدی و بینظمی در پرداخت دستمزدها اشاره میکند و به ایلنا میگوید:
حقوق من نوسان دارد و منظم پرداخت نمیشود. با همین شرایط، حدود ۴۰ درصد از دریافتیام برای اجارهخانه میرود و ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر صرف تسویه اقساط پلتفرمهایی مثل اسنپپی و دیجیپی میشود. تورمِ خوراکی من را ناچار به استفاده از این اعتبارات کرده تا حداقل بتوانم میانۀ ماه را مدیریت کنم. با مابقیِ پول هم باید خرج خورد و خوراک و لوازمالتحریر پسرم را بدهم. خرید من از این سرویسها کالای لوکس نیست؛ عمدتاً مواد غذایی اولیه و کرایه تاکسی در روزهای ضروری است. این استفاده مکرر، یک چرخۀ بدهی برایم ایجاد کرده؛ یعنی همیشه بخشی از حقوقِ هر ماهم صرف تسویه اقساطِ ماه قبل میشود و هیچوقت پولی برای روز مبادا یا بیماری پسانداز نمیشود.
مجید رحمتی، در همین رابطه با ابراز نگرانی از گسترش دامنۀ این نوع خریدها، تأکید میکند: جامعه به سمتی حرکت میکند که افراد پیش از کسب درآمد، بخشی از درآمد آیندۀ خود را پیشخور و خرج کردهاند. موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که خرید اعتباری از کالاهای غیرضروری فراتر رفته و به هزینههای روزمره و ضروری زندگی، مثل خورد و خوراک یا حتی هزینههای درمان و سلامت، تسری پیدا کرده است. در واقع فرد نمیتواند هزینه پزشک یا درمان خود را نقدی پرداخت کند و مجبور میشود این هزینههای حیاتی را هم قسطی تأمین کند.
نسلی که با بدهی وارد زندگی مستقل میشود
دامنۀ این مناسبات مالی به نیروی کار شاغل محدود نمانده است. جوانان و دانشجویانی که هنوز موقعیت پایدار شغلی نیافتهاند، از نخستین مواجهههای خود با عرصۀ عمومی، وارد چرخۀ مصرف اعتباری میشوند.
برای نسلی که با چشماندازی نامطمئن از اشتغال، درآمدهای ناپایدار و افزایش مداوم هزینههای زندگی روبهروست، پرداخت اقساط میتواند به یکی از نخستین تعهدات مالی زندگی تبدیل شود؛ تعهدی که پیش از شکلگیری یک پشتوانۀ اقتصادیِ مطمئن، بخشی از درآمد آینده را به خود اختصاص میدهد.
در چنین شرایطی، مسئله تنها خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت اعتباری نیست، بلکه تغییر در رابطۀ افراد با درآمد و مصرف است؛ بهگونهای که بخشی از خانوارها پیش از آنکه امکان پسانداز یا ایجاد امنیت مالی پیدا کنند، وارد چرخه پرداخت بدهی میشوند.
روایت شایان، تصویری روشن از همین نسل است، نسلی که رویای استقلالشان زیر بار اقساط روزمره دفن شده است. او که با خانواده زندگی میکند و هیچگاه شغل ثابتی نداشته، میگوید:
هیچوقت باورم نمیشد روزی برسد که مجبور شوم حتی یک جلد کتاب را در ۳ یا ۴ قسط بخرم. در سه سال گذشته مهمترین مایحتاج روزمرهام را با همین اعتبارها تأمین کردهام. الان کار به جایی رسیده که پول غذایی که از رستوران و کافه میگیریم را هم قسطی میدهیم؛ این دیگر مرز جدیدی از بحران بود که در سال ۱۴۰۵ از آن عبور کردیم. من ماهانه بهطور میانگین ۴ تا ۵ میلیون و گاهی بالای ۱۰ میلیون تومان فقط برای قسطِ همین خریدهای روزمره پرداخت میکنم.
اما دریافت اعتبار تنها آغاز ماجراست؛ تلۀ اصلی در تأخیرها و جریمههای تصاعدی نهفته است. حسین که سایۀ این جریمهها به ترسِ هر روزۀ او تبدیل شده، توضیح میدهد:
مهمترین مشکل من تأخیرهای یکی دو روزه و جریمههای سنگین آن است. قبلاً اینطور نبود و روزی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان جریمه میشدیم، اما الان به یکباره میبینم برای یک یا دو روز تأخیر، ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان جریمه بریدهاند. این جریمهها همینطور روی هم تلنبار میشود. ترس از اینکه پول نداشته باشم و اقساط عقب بیفتد، قشنگ آدم را اذیت میکند. یک بار به خاطر همین تأخیرها، مجبور شدم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فقط پولِ اضافه و جریمه بدهم؛ جریمههایی که واقعاً وحشتناک شده است.
مجید رحمتی در مقام یک فعال کارگری، با تشریح آسیبهای این الگوی مصرف بر دهکهای پایین و طبقه متوسط میافزاید: این وضعیت بیشتر قشر متوسط، کارگران و اقشار کمدرآمد را تحت فشار قرار میدهد. حال اگر در این میان اتفاقی رخ دهد و برای مثال، با توجه به غلبه قراردادهای موقت کاری، فرد شغل خود را از دست بدهد، علاوه بر بیکاری با انبوهی از اقساط عقبافتاده نیز مواجه خواهد شد.
عضو هیئتمدیرۀ کانون شوراهای استان تهران خاطرنشان کرد: این یعنی فرد بهطور همزمان هم درآمدش را از دست داده و بیکار شده و هم با حجم زیادی از بدهی و قسط مواجه است که توان پرداخت آنها را ندارد؛ وضعیتی که فشار اقتصادی بسیار سنگینی به خانوارها وارد میکند.
شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی عامل رو اندختن به خرید اعتباری
حسین به وضعیت پرداخت دستمزدها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ چهل روزه اشاره میکند:
قبل از عید شرایط اینطور نبود، اما بعد از عید و جنگ اخیر، حقوقم در بهترین حالت با ۱۵ روز تأخیر و در بدترین حالت تا دو ماه دیرتر واریز میشود. وقتی حقوقم اینقدر با تأخیر به دستم میرسد و چرخ زندگیام نمیچرخد، دیگر چارهای ندارم و مجبورم از این اعتبارها استفاده کنم.
این شکاف عمیق، توهمی از قدرت خرید را از طریق پلتفرمها ایجاد میکند که به گفتۀ کاربران، بیشتر شبیه یک تله است. شایان با اشاره به سازوکار فریبندۀ این پلتفرمها در شرایط رکود مزدی میگوید:
نکتۀ عجیب اینجاست که این پلتفرمها چون میبینند مدام خرید میکنی، سقف اعتبارت را بالا میبرند. اما آنها یک واقعیت را در نظر نمیگیرند: اعتبار من بیشتر میشود، اما درآمدم کاملاً ثابت مانده است! وقتی من با درآمدم نهایتاً توان پرداخت ماهی ۵ میلیون تومان قسط را دارم، اینکه اعتبارم را تا ۵۰ میلیون تومان بالا ببرند هیچ سودی برای من ندارد و عملاً بلااستفاده است. این باگی است که شرکتها نمیبینند؛ اینکه وضعیت زندگی و درآمد کاربرانشان مدتهاست فریز شده است.
طبق آمارهای موجود، در شرایطی که هزینههای زندگی تنها در بخش خوراکیها طی یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، دستمزد کارگران حداقلبگیر در بهترین حالت تنها ۶۰ درصد و برای سایر سطوح مزدی فقط ۴۵ درصد رشد داشته است.
در حال حاضر، منابع مستقل هزینه واقعی سبد معیشت خانوادههای کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد میکنند؛ در حالی که پایه مزد مصوب در محدودۀ ۱۶.۶ میلیون تومان فریز شده است. این کسری بودجه باعث شده بسیاری از خانوادههای کارگری برای تأمین هزینههای زندگی و پر کردن شکاف چند ده میلیون تومانی میان درآمد و مخارج، به روشهای مختلف تأمین مالی، از جمله خرید اعتباری، روی بیاورند.
در این میان، طرحهایی مانند کالابرگ یا حمایتهای معیشتی نیز تنها زمانی میتوانند اثرگذار باشند که متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار طراحی شوند؛ چراکه حمایتهای محدود و کوتاهمدت نمیتواند فاصلۀ میان درآمد و هزینه را به شکل پایدار کاهش دهد.
غیبت همین چترهای حمایتی است که فشار بر دهکهای پایین را مضاعف میکند. ر. الف، مشکل را از سطح یک ماجرای فردی فراتر میبیند و به تناقضهای ساختاری و صنفی اشاره میکند:
تناقض تلخ ماجرا اینجاست که من با وجود ۱۵ سال سابقه کار خبری، از حق مسلم قانون کار یعنی بیمه درمانی محرومم؛ درد مشترکی که مختص من نیست و حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد از خبرنگارانی که میشناسم مانند من از بیمه درمانی بیبهرهاند. فقدان بیمه بزرگترین نقطه ضعف معیشت من است، چون هرگونه هزینه درمانی میتواند بودجهام را کاملاً نابود کند. چرا دولت هیچ حمایتی از زنان سرپرست خانوار و مستأجران نمیکند؟ چرا آموزشوپرورش حداقل تحصیل کودکانِ بدسرپرست یا بیسرپرست را رایگان نمیکند تا ما مجبور نشویم برای تأمین این حداقلها به اعتبارهای قسطی پناه ببریم؟
«مجید رحمتی» عضو هیئتمدیره کانون شوراهای استان تهران، در ارزیابی نقش این پلتفرمها به عنوان جایگزین حمایتهای دولتی تصریح میکند: زمانی که سیاستهای حمایتیِ مؤثر از سوی بخش دولتی اجرا نمیشود، بخش خصوصی به این سمت حرکت میکند؛ چرا که مردم توان پرداخت نقدی هزینهها را ندارند و در نتیجه گردش مالی در بسیاری از بخشها دچار رکود میشود. وقتی فرد حتی برای خریدهای خرد روزمره مانند میوه و مایحتاج جاری درآمد کافی ندارد، به سمت خرید قسطی میرود.
این فعال کارگری با اشاره به جهشهای ارزی و کاهش شدید ارزش پول ملی یادآور شد: پس از سیاستهای آزادسازی، نرخ ارز رشد جهشی یافت و بازار آزاد نیز ارقام بسیار بالاتری را ثبت کرد که بر اساس آخرین اخبار، نرخ ارز در بازار آزاد تا محدودۀ ۱۸۰ هزار تومان نیز پیش رفته است. این جهش به معنای سقوط شدید قدرت خرید مردم است؛ به طوری که یک میلیون تومان امروز حتی نصف قدرت خرید سال گذشته را ندارد. بر همین اساس، مردم برای تأمین حداقل هزینههای روزمره مجبور میشوند به پلتفرمهای اعتباری روی بیاورند تا فقط از پس هزینههای زندگی خود برآیند.
در این بین، فشار اجارهبها، نیروی کار را به حاشیۀ شهرها رانده و هزینههای پنهان دیگری چون اتلاف وقت و فرسایش جسمی را به آنها تحمیل کرده است. «ر. الف» خبرنگاری باسابقه که به دلیل گرانی مسکن مجبور به سکونت در کرج شده، از هزینۀ سنگینِ این رفتوآمدها میگوید:
من مسیر خیلی طولانی را تا محل کارم رفتوآمد میکنم و به همین دلیل، دچار خستگی مزمن شدهام. حدود سه ساعت طول میکشد تا به محل کارم در تهران برسم و سه ساعت هم مسیر برگشت است. این مسافت طولانی و هزینه حملونقل، انرژی حرفهای من را از بین برده است، اما ناچار به تحملام؛ چون راه دیگری ندارم و کرایه بالاتر در تهران، من را ناچار به این سبک زندگی و وابستگی به اعتبارهای قسطی کرده است.
خرید اعتباری؛ نشانه یک بحران بزرگتر
ر. الف، به عنوان نیروی متخصصی که سالهاست بدون پوشش بیمه کار میکند، ترسِ بزرگتری دارد:
وضعیت شغلیام بهگونهای است که درآمد منظم و چشمگیری ندارم و هیچ بیمه درمانیای هم برایم رد نمیشود. اگر همین روال پیش برود، من در آینده هیچ بازنشستگیای نخواهم داشت. ما نهتنها امروزمان را با قرض از پلتفرمها میگذرانیم، بلکه هیچ امیدی به آینده و دوران ازکارافتادگی هم نداریم.
مجید رحمتی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم شرایط تورمی میگوید: با توجه به نرخ تورم بالا بهویژه تورم نقطهبهنقطه که طبق آخرین آمارهای رسمی بالای ۸۵ درصد اعلام شده، شرایط معیشتی بسیار نگرانکننده است؛ امروز ایران در میان چند کشور نخست جهان از نظر نرخ تورم قرار دارد.
وی تأکید کرد: سیاستگذاران باید نسبت به این فشار بیسابقه بر اقشار کمدرآمد و کارگران حساس باشند و بدانند ناتوانی جامعه در تأمین هزینههای اولیه زندگانی میتواند بسترساز نارضایتیها و اعتراضات خیابانی شود؛ لذا هوشیاری و اقدام عاجل برای کنترل این بحران ضروری است.
گزارش: گلیتا حسینپور اصفهانی انتهای پیام/
