رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اجرای ماده ۱۴ قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با فوریت دنبال شود

به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز پنجشنبه در نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان ثبتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و مدیران فناوری استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، افزود: این نشست با هدف همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با اجرای قانون برگزار شده است.

وی با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، مدیران استانی، روسای سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و مهمانان حاضر در نشست، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با فوریت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول لازم است برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شهرداری‌های مشهد و قزوین اجرای آزمایشی این فرآیند را آغاز کرده‌اند و تست‌های فنی نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی افزود: این نخستین نشست منطقه‌ای با حضور پنج استان است و گزارش برنامه‌ها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور به فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام وارد شوند و خدمات مرتبط به شکل الکترونیکی و هوشمند ارائه شود. فراهم شدن زیرساخت‌های فنی اجرای قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساخت‌های اجرای این قانون اظهار داشت: از همان روز‌های نخست لازم‌الاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و ارتباط و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف به صورت مستمر دنبال شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و حضور مستمر مسئولان وزارت کشور و سازمان ثبت در جلسات، شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمان‌های نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم و آزمایش‌های لازم نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی خطاب به شهرداران و مدیران شهری گفت: انتظار داریم شهرداران با این اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیند‌های مرتبط با قانون را در چارچوب سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.

وی با اشاره به فعالیت شورای راهبری قانون …