وی با تأکید بر برخورد قاطع با قصور احتمالی، افزود: بازرسی کل استان در این پرونده با جدیت عمل خواهد کرد و در صورت احراز هرگونه ترک فعل یا قصور از سوی عوامل مربوطه، متخلفان به مراجع قضایی و اداری معرفی خواهند شد.
صدور دستور توقف فعالیتهای مخاطرهآمیز
در همین راستا و بنا بر اعلام مراجع قضایی شهرستان محلات، پس از بررسیهای اولیه بازرسان کار که وجود مخاطرات فوری برای شاغلان این معدن را تأیید کرد، دادستان محلات دستور توقف فعالیت بخشهای حادثهخیز را صادر کرد.
این اقدام قضایی در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون کار و با پیگیری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محلات اجرایی شده است. بنا بر این گزارش، نمایندگان نیروی انتظامی، بازرس کار و مدیران شرکت بهرهبردار هنگام اجرای دستور قضایی در محل معدن حضور داشتند و مقرر شد فعالیت بخشهای مشمول این دستور، تا زمان رفع کامل نواقص ایمنی و تأیید مراجع ذیصلاح، متوقف باقی بماند.
انتهای پیام/
