به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران در نامه خود نوشتهاند: اسفندماه سال گذشته، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور، ما ۳۲ کارگر نیز مانند سایر همکاران پتروشیمی سلمان فارسی و کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در ماهشهر، به یکباره بیکار شدیم.
آنها افزودهاند: اگرچه پس از گذشت حدود یک ماه و بعد از تعطیلات رسمی نوروز، همه کارگران به کار سابق خود بازگشتند، اما با حمله دوباره موشکی ارتش آمریکا به چند مجتمع همجوار پتروشیمی، وضعیت شغلی ما بار دیگر تغییر کرد و همه کارگران مجددا بیکار شدند.
در ادامه این نامه آمده است: این وضعیت تا اوایل تیرماه ادامه داشت و در این مدت، همه کارگران پتروشیمی سلمان فارسی، به جز ما ۳۲ کارگر فنی (به بهانه اتمام قرار داد کار)، به کار سابق خود بازگشتند. این در حالی است که طبق نظر بازرسان و کارشناسان اداره کار منطقه ویژه، رابطه استخدامی ما با شرکت همچنان برقرار است و پایانیافته تلقی نمیشود.
کارگران با اشاره به پیگیریهای انجامشده در فرمانداری ماهشهر نوشتهاند: پس از چندین بار مراجعه به فرمانداری، همزمان برای پیگیری وضعیت خود به استانداری خوزستان نیز مراجعه کردیم. در استانداری، با حمایت از کارگران، دستور بازگشت به کار ما از اول مردادماه جاری صادر شد، اما مسئول واحد پشتیبانی شرکت سلمان فارسی که فردی بازنشسته است، همچنان از ورودمان به کارخانه جلوگیری میکند.
آنها همچنین گفتهاند: در چهار ماه گذشته، بدون دریافت حقوق و با نگرانی درباره وضعیت بیمه و معیشت خود و خانوادههایمان، بلاتکلیف ماندهایم. با وجود دستور بازگشت به کار و مصوبه شورای کارگری فرمانداری، نمیدانیم چرا مسئول پشتیبانی شرکت از اجرای آرا و مصوبات قانونی خودداری میکند و پاسخ روشنی درباره وضعیت شغلی کارگران ارائه نمیدهد.
کارگران پتروشیمی سلمان فارسی در بخش دیگری از نامه خود خطاب به مسئولان استانداری خوزستان آوردهاند: برخلاف قانون و مصوبههای صادرشده برای جلوگیری از بیکاری نیروی انسانی، تعهدات کارفرما در قبال کارگران، از جمله پرداخت حقوق و حق بیمه، اجرا نشده است.
این کارگران در پایان از مسئولان استانداری خوزستان خواستهاند با ورود فوری به موضوع، دستور بازگشت به کار ۳۲ کارگر واحد تعمیر و نگهداری پتروشیمی سلمان فارسی را اجرا و از ادامه ممانعت از ورود آنها به شرکت جلوگیری کنند.
آنها همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق، بیمه و مطالبات معوق خود و برخورد با رفتارهای سلیقهای مسئولانی شدهاند که به گفته کارگران، مانع اجرای مصوبه شورای کارگری فرمانداری و دستور بازگشت به کار شدهاند.
انتهای پیام/
