به گزارش ایلنا، سال ۱۴۰۵ برای بانک ملی ایران در شرایطی آغاز شد که این بانک در کنار مأموریتهای معمول خود در حوزه تأمین مالی اقتصاد و ارائه خدمات بانکی، با یکی از مهمترین چالشهای زیرساختی سالهای اخیر نیز مواجه شد. اختلال ایجادشده در پی حمله سایبری ۲۳ خردادماه، بخشی از خدمات بانکی چند بانک کشور از جمله بانک ملی ایران را تحت تأثیر قرار داد؛ رخدادی که شورای هماهنگی بانکهای دولتی از آن به عنوان یک حمله سایبری محدود یاد کرد و اعلام کرد که بررسیهای فنی، نشت اطلاعات مشتریان را نشان نداده است.
در چنین شرایطی، اولویت بانک ملی ایران بر ایمنسازی زیرساختها، بازگرداندن تدریجی خدمات و تعیین تکلیف تراکنشها و حسابهای مشتریان قرار گرفت. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز در توضیح ابعاد این رخداد اعلام کرده بود که بخش عمده اطلاعات مورد نیاز بانکها در اختیار آنها قرار گرفته و فرآیند انتقال باقی اطلاعات نیز در حال انجام بوده است.
بازگشت خدمات با محوریت صیانت از حقوق مشتریان
در هفتههای پس از آغاز اختلال، فرآیند بازسازی و پایدارسازی سامانهها ادامه پیدا کرد و در مقاطع مختلف برخی خدمات بهصورت مرحلهای به مدار بازگشتند. در همین مسیر، موضوع تعیین تکلیف مغایرتهای حساب و تراکنش مشتریان نیز در دستور کار بانک قرار گرفت تا آثار ناشی از اختلال بر حسابهای مشتریان به حداقل برسد.
یکی از مهمترین اقدامات بانک ملی ایران در این دوره، اتخاذ بسته حمایتی برای مشتریانی بود که در فاصله ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیرماه، به دلیل اختلال سامانهها امکان پرداخت بهموقع اقساط خود را نداشتند. بر اساس این بسته، جرایم تأخیر تسهیلات مشمولان بخشوده شد و برای برخی تسهیلات نیز امکان تمدید سررسید در نظر گرفته شد. این تصمیم با هدف جبران آثار اختلال و صیانت از حقوق مشتریان اتخاذ شد.
در این بسته، مشتریانی که اقساط سررسیدشده آنها حداکثر یک ماه یا دو قسط از موعد پرداخت گذشته بود، در صورت تسویه تا پایان مردادماه، از پرداخت وجه التزام مربوط به دوره تأخیر معاف میشوند و صرفاً اصل مبلغ قسط را پرداخت میکنند. برای برخی تسهیلات دفعی نیز تمدید سررسید پیشبینی شده است.
همزمان با این اقدامات، بانک ملی ایران روند اصلاح مغایرتهای مربوط به تراکنشها و حوالههای بانکی را ادامه داد و تعیین تکلیف …
