به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت: در ادبیات نوین حکمرانی، اقتدار یک کشور تنها با توان نظامی، ظرفیت اقتصادی یا پیشرفت فناورانه سنجیده نمیشود. امروز یکی از مهمترین شاخصهای قدرت ملی، میزان تسلط حاکمیت بر قلمرو سرزمینی از طریق نظام حقوقی، اطلاعات مکانی، تثبیت مالکیتها و استقرار حکمرانی مبتنی بر قانون است. اگر در گذشته دفاع از مرزها عمدتاً در میدانهای نبرد معنا میشد، در عصر حاضر بخش مهمی از صیانت از سرزمین در عرصه حقوق، ثبت رسمی، حدنگاری، مدیریت دادههای مکانی و تثبیت مالکیتها تحقق مییابد.
خلیج فارس، به عنوان قلب تپنده اقتصاد ایران، کانون راهبردی انرژی جهان و یکی از مهمترین حوزههای ژئوپلیتیکی منطقه، بیش از هر نقطه دیگری نیازمند استقرار این حکمرانی حقوقی است. این پهنه آبی تنها یک مرز طبیعی نیست؛ خلیج فارس، نماد هویت تاریخی ایران، محور اقتصاد دریامحور، محل استقرار بزرگترین زیرساختهای انرژی کشور و بخشی از جغرافیای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. از همین رو، هر اقدامی که به تثبیت حقوق حاکمیتی، انتظامبخشی حقوقی اراضی، ساماندهی مالکیتها و ایجاد شفافیت در قلمرو سرزمینی منجر شود، در حقیقت گامی در مسیر تحکیم اقتدار ملی است.
در سالهای اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اتکا به سیاستهای تحولی قوه قضائیه و حمایتهای مستمر ریاست قوه قضائیه، اجرای طرح ملی حدنگار را از یک پروژه صرفاً ثبتی به یکی از مهمترین ارکان حکمرانی سرزمینی تبدیل کرده است. نگاه ما به حدنگاری، صرفاً ترسیم نقشه یا صدور سند مالکیت نیست؛ بلکه ایجاد زیرساختی است که امنیت حقوقی، توسعه اقتصادی، حفاظت از انفال، صیانت از اراضی ملی، کاهش اختلافات، پیشگیری از فساد و افزایش اعتماد عمومی را به صورت همزمان محقق میسازد.
این رویکرد در استانهای جنوبی کشور، بهویژه در کرانههای خلیج فارس، جلوهای راهبردیتر یافته است. سواحل جنوبی ایران، محل تلاقی منافع اقتصادی، امنیتی، زیستمحیطی و حاکمیتی کشور هستند. توسعه اقتصاد دریامحور، رونق بنادر، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تجارت دریایی و سرمایهگذاریهای کلان، بدون استقرار امنیت حقوقی و شفافیت مالکیتها، از پشتوانه لازم برخوردار نخواهد بود.
بر همین اساس، طی سالهای اخیر اقدامات …
