به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که نیروهای پروژهای، پیمانی و شرکتی و خرید خدمات به عنوان «ارکان ثالث»، طبق دستور رئیس جمهور انتظار تبدیل وضعیت خود داشتند، در اقدامی متفاوت، طرح «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» در هیات وزیران به تصویب رسید؛ طرحی که به نظر میرسید باید به جای آن، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی به قرارداد مستقیم ابلاغ میشد!
پس از نامه جمعی از پیمانکاران به رئیس جمهور (بعد از دستور وی پیرامون حذف پیمانکاریها و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موسسات دولتی و عمومی) بسیاری به این باور رسیدند که این تلاشها در نهایت باوجود قدرت دولت، به جایی نخواهند رسید؛ اما ادعاهای برخی مدیران دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره «بار مالی» تبدیل وضعیتها، نشان داد که مدیران دولتی عقبنشینی کردهاند.
پیگیری ها نشان میدهد انبوه بدهیهای دولت در شرایط جنگ و تحریم به پیمانکاران، مزید بر علت شده است؛ همچنانکه بدهی بالای دولت به بانکها بابت تسهیلات و وامهای تکلیفی باعث شده تا در زمینه نرخ بهره و چاپ پول پر قدرت، زبان دولت در مقابل بانکها کوتاه شود؛ به طور مشابه، بدهیها به پیمانکاران بخش خصوصی نیز، چاقوی دولت را در برابر آنان کُند ساخته است.
با این وجود، برخی معتقدند مصوبه اخیر، نقش یک مُسکن را برای اعتراضات پر شمار نیروهای شرکتی و ارکان ثالث در تمام کشور ایفا میکند؛ مسکنی که بعید به نظر میرسد اثری طولانیمدت داشته باشد! اخراج صدها نفر از کارگران پتروشیمی پتروناد بندر امام (قبل از شروع جنگ) و بیحاصلی چند هفته تجمع این کارگران، تنها یک نمونه از آثار زیانبار قراردادهای پیمانکاریست. قراردادهایی که گویا قرار نیست برچیده شود.
حال علاوه بر نیروهای پیمانی و شرکتی که فاقد امنیت شغلی هستند، پدیدهی جدیدی به نامِ «نیروهای خرید خدمات و کار معین» نیز در برخی شرکتهای دولتی و بخش عمومی پدیدار شده است. درحالی که در گذشته تصور میشد که نیروی خرید خدماتی و کار معین به کسی گفته میشود که در کار کوتاه مدت به شکل معین فعالیت کرده و در واقع مانند یک تعمیرکار در منزل، به جای قرارداد «فاکتور» دارد اما گویا شرکتها و موسسات دولتی و عمومی اخیراً از این نوع قراردادها برای کارهای مستمر (مانند کار کارمندان) استفاده میکنند!
توهمی بهنام …
