به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که نیروهای پروژهای، پیمانی و شرکتی و خرید خدمات به عنوان «ارکان ثالث»، طبق دستور رئیس جمهور انتظار تبدیل وضعیت خود داشتند، در اقدامی متفاوت، طرح «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» در هیات وزیران به تصویب رسید؛ طرحی که به نظر میرسید باید به جای آن، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی به قرارداد مستقیم ابلاغ میشد!
پس از نامه جمعی از پیمانکاران به رئیس جمهور (بعد از دستور وی پیرامون حذف پیمانکاریها و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موسسات دولتی و عمومی) بسیاری به این باور رسیدند که این تلاشها در نهایت باوجود قدرت دولت، به جایی نخواهند رسید؛ اما ادعاهای برخی مدیران دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره «بار مالی» تبدیل وضعیتها، نشان داد که مدیران دولتی عقبنشینی کردهاند.
پیگیری ها نشان میدهد انبوه بدهیهای دولت در شرایط جنگ و تحریم به پیمانکاران، مزید بر علت شده است؛ همچنانکه بدهی بالای دولت به بانکها بابت تسهیلات و وامهای تکلیفی باعث شده تا در زمینه نرخ بهره و چاپ پول پر قدرت، زبان دولت در مقابل بانکها کوتاه شود؛ به طور مشابه، بدهیها به پیمانکاران بخش خصوصی نیز، چاقوی دولت را در برابر آنان کُند ساخته است.
با این وجود، برخی معتقدند مصوبه اخیر، نقش یک مُسکن را برای اعتراضات پر شمار نیروهای شرکتی و ارکان ثالث در تمام کشور ایفا میکند؛ مسکنی که بعید به نظر میرسد اثری طولانیمدت داشته باشد! اخراج صدها نفر از کارگران پتروشیمی پتروناد بندر امام (قبل از شروع جنگ) و بیحاصلی چند هفته تجمع این کارگران، تنها یک نمونه از آثار زیانبار قراردادهای پیمانکاریست. قراردادهایی که گویا قرار نیست برچیده شود.
حال علاوه بر نیروهای پیمانی و شرکتی که فاقد امنیت شغلی هستند، پدیدهی جدیدی به نامِ «نیروهای خرید خدمات و کار معین» نیز در برخی شرکتهای دولتی و بخش عمومی پدیدار شده است. درحالی که در گذشته تصور میشد که نیروی خرید خدماتی و کار معین به کسی گفته میشود که در کار کوتاه مدت به شکل معین فعالیت کرده و در واقع مانند یک تعمیرکار در منزل، به جای قرارداد «فاکتور» دارد اما گویا شرکتها و موسسات دولتی و عمومی اخیراً از این نوع قراردادها برای کارهای مستمر (مانند کار کارمندان) استفاده میکنند!
توهمی بهنام بار مالی تبدیل وضعیت
فتح الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر محور شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی) توضیح میدهد: البته طرح اخیر اصلاح دریافتی نیروهای شرکتی به خودی خود نمیتواند دستور رئیس جمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را نقض کند، اما خبر آن میتواند مطالبه اصلی یا همان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به حاشیه ببرد. آنچه مورد مطالبه ما تشکلها و خود کارگران پیمانی و شرکتی است، بحث حذف واسطهها است. اینکه چه قوانینی برای تحقق این هدف تغییر میکند، فعلاً اهمیت ندارد.
وی افزود: انعقاد قرارداد با کارفرمای اصلی موضوع بسیار مهمی است. اکنون برخی مسئولان که از حذف پیمانکاران ترسیدهاند، مدعی وجود «بار مالی» برای دولت در نتیجه بستن قرارداد مستقیم با کارگران شدهاند. بیش از بیست سال است که مدیران دولت و سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به مطالبه ما میگویند که این کار «بار مالی» دارد! این ادعا دروغ است و حذف پیمانکاران هیچ بار مالی ندارد. از قضا این پیمانکاران هستند که با واسطهگری نیروی انسانی و عدم ایفای نقش واقعی، هزینه بیشتری به دولتها تحمیل میکنند.
بیات تصریح کرد: پیمانکاران بهعنوان دلال نیروی انسانی و واسطه، شاید گاهی از دولت دیر پول بگیرند، ولی در نهایت بالاخره اصل و فرع پول خود را میگیرند و این وسط تنها کارگر فاقد قرارداد مستقیم است که سرش بیکلاه میماند. حرف کارگر این است که بخشی از پولی که به واسطهها داده میشود، به خود کارگر برگردد و مابقی در جیب دولت بماند و امنیت شغلی نیز ارتقاء یابد. این مطالبه هم شرعی است و هم حقی قانونی!
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی، تاکید کرد: اکثر کارگران پیمانی و شرکتی که چندین پیمانکار مختلف در پروژههای متعدد دارند، به دلیل موقت بودن فعالیت کارفرمایان و تعدد کارگاه، در تجمیع سوابق بیمهای و بازنشستگی خود دچار مشکل هستند. از مشکلات عناوین شغلی تا سختی و زیان آوری کارگاهشان گرفته تا نامنظم بودن واریز حق بیمه، همه و همه مشکلاتی است که باعث تعدد پروندهها در مراجع دادرسی بیمهای کشور و بلاتکلیفی و آزار کارگر شده است. کارگران بسیاری میگویند برای سوابق بیمه و اصلاح عنوان شغلی، پیمانکاری که فقط ۴ سال کار کرده و اکنون غیب شده را پیدا نکردهاند و حقشان ضایع شده است.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: این درست نیست؛ چرا هر طرحی که تا حدی به ضرر فرصتطلبان و دلالان است، فوراً به دیوار کوبیده میشود؟ این برخوردها در این شرایط خطیر اقتصادی و جنگی، تنها نارضایتیها را روی هم تلنبار میکند.
خرید خدمات برای «کار مستمر» نداریم!
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، در ارتباط با مسئله نیروهای خرید خدمات و قرارداد کار معین نیز تشریح کرد: وقتی ما از ساماندهی قراردادها میگوییم، از یک تعریف مشخص صحبت میکنیم. در سال ۱۳۹۸، طرح ساماندهی قراردادهای موقت مطرح شد. در این طرح که قرار بود که از سال ۱۴۰۲ اجرایی شود، مقرر شده بود که هر کارگری با هر نوع قراردادی (ولو خرید خدمات و کار معین) که چهار سال در یک موقعیت کاری حضور دارد، در صورت تداوم وضعیت ، خودبهخود قرارداد دائمی شود. اما این طرح باوجود دخالت معاون روابط کار سابق به نفع پیمانکاران و به زیان کارگران، از دستور کار خارج شد. این درحالی است که این طرح با تعریف کار پیمانی و شرکتی و محدوده آن، بخشی از کار ساماندهی کارگران را به سرانجام میرساند.
وی در ادامه بیان کرد: برخی مشاغل از جنس خرید خدمات، قرارداد فاکتوری یا کار-مزدی است که از آنها به عنوان قراردادهای کار معین یاد میکنند؛ قرارداد چنین کارهایی در صورتی میتواند بسته شود که واقعاً کار معین و محدود باشد. کارگری که طی یک هفته، یک فصل یا یک فرآیند کاری مشخص و معین کار میکند یا کارمندی که یک پروژه خاص را تحویل میدهد، میتواند چنین قراردادی داشته باشد؛ اما اخیراً مشاهده شده برخی شرکتهای دولتی و موسسات بخش عمومی نیز در کنار کارمندان قراردادی و شرکتی خود، از نیروهایی با این شکل قرارداد استفاده کرده و در واقع بهجای قرارداد، فاکتور ارائه میدهند تا بیمه و مزایا نپردازند! این کار عملاً دور زدن قانون و بر خلاف روح قانون کار است؛ زیرا هیچ معنایی ندارد که فردی که مانند یک کارمند یا کارگر دائمی هر روز به مدت طولانی بر سر کاری حاضر میشود و تحت ضوابط کامل، یک کار مستمر را انجام میدهد، خرید خدماتی باشد و قرارداد قانونی نداشته باشد.
انتهای پیام/
