به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، امید رضاوند، در سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، با اشاره به گستردگی املاک در اختیار وزارت آموزش و پرورش، افزود: آموزش و پرورش دارای ۱۰۷ هزار ملک دولتی است که صیانت، نگهداری، تعیین تکلیف حقوقی و مستندسازی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی، دو مأموریت اصلی در حوزه املاک را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست، صیانت و نگهداری از املاک که بر عهده واحدهای بهرهبردار، از مدارس تا سطوح کلان استانی، قرار دارد و دوم، رفع مشکلات حقوقی و قضایی و مستندسازی املاک که باید با جدیت دنبال شود.
رضاوند با بیان اینکه تاکنون ۶۲ هزار ملک مستندسازی شده و سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده است، افزود: برای ۴۵ هزار ملک باقیمانده نیز برنامهریزی دقیقی انجام شده تا طی دو سال آینده تعیین تکلیف و فرآیند تثبیت مالکیت آنها نهایی شود.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی درباره ترکیب این املاک، توضیح داد: بیش از ۲۵ هزار رقبه مربوط به املاک روستایی خارج از طرح هادی، بیش از ۷ هزار رقبه مربوط به املاک وقفی و حدود ۶ تا ۷ هزار رقبه نیز متعلق به سایر دستگاههای اجرایی است که فرآیند تغییر بهرهبردار آنها در دستور کار قرار دارد. همچنین کمتر از ۷ هزار رقبه شهری فاقد سند نیز در این فهرست قرار دارند.
رضاوند با اشاره به حجم بالای پروندههای حقوقی و قضایی آموزش و پرورش، گفت: سالانه بیش از ۴۰ هزار پرونده دعاوی و شکایت در این وزارتخانه مطرح میشود که بیش از ۳۰ هزار پرونده آن مربوط به دیوان عدالت اداری است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این پروندهها ریشه در عملکرد واحدهای اداری و مالی دارد، تصریح کرد: ۹۷ درصد دعاوی مطرحشده در دیوان عدالت اداری ناشی از عملکرد واحدهای اداری و مالی است.
رضاوند از مدیران کل آموزش و پرورش استانها خواست نظارت دقیقتری بر عملکرد واحدهای اداری و مالی و همچنین نحوه دفاع از عملکرد این واحدها در مراجع قضایی داشته باشند تا از شکلگیری دعاوی و تحمیل هزینههای حقوقی به دستگاه جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی همچنین با اشاره به محدودیتهای قانونی ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در احراز سمت نمایندگان حقوقی، اظهار کرد: …
