به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان بینالمللی کار بر یک اصل ساده تأکید دارد: در حوزه کار و تأمین اجتماعی، دولت نباید تنها تصمیم بگیرد. کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع گفتوگوی اجتماعیاند و سهجانبهگرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع در تصمیمهای اصلی حضور واقعی داشته باشند.
از این منظر، ماجرای تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی فقط رفتن مصطفی سالاری و آمدن غلامحسین محمدی نیست. پرسش مهمتر این است که هیأت امنا و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این تصمیم کجا بودند؟
قانون در اینباره نسبتاً روشن است. براساس بند «ج» ماده ۱۱۳ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری، «نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی» با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر انجام میشود. ماده ۶ آییننامه اجرایی هیأت امنا نیز «پیشنهاد نصب یا عزل و تغییر پیش از موعد مدیرعامل» را صریحاً از وظایف هیأت امنا میداند و ماده ۱۲ همین سازوکار را تکرار میکند.
درست است که همان قانون به وزیر اجازه داده «در صورت ضرورت» حداکثر برای شش ماه سرپرست منصوب کند، اما این اختیار را نمیتوان جدا از قاعده اصلی عزل مدیرعامل خواند. سرپرستی یک نهاد موقت برای اداره سازمان در وضعیت ضرورت است؛ نه لزوماً راهی برای کنار گذاشتن مدیرعامل مستقر و دور زدن صلاحیت قانونی هیأت امنا. اگر مدیرعامل قانونی همچنان در سمت خود باشد، نخست باید روشن شود پایان مسئولیت او بر چه مبنایی اتفاق افتاده است.
به بیان سادهتر، پرسش این نیست که آیا وزیر اصولاً حق تعیین سرپرست دارد؛ دارد. پرسش این است که آیا میتوان بدون پیشنهاد هیأت امنا برای عزل مدیرعامل، با نصب سرپرست همان نتیجه عزل را عملاً محقق کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، شرط قانونی «پیشنهاد هیأت امنا» در عزل مدیرعامل عملاً بیمعنا میشود.
از سوی دیگر، قانون اختیار سرپرستی را مطلق نیز نگذاشته و آن را به «صورت ضرورت» مقید کرده است. این قید باید معنایی داشته باشد. وزارت رفاه باید توضیح دهد چه ضرورت فوری یا وضعیت استثناییای پیش آمده بود که امکان طی مسیر عادی قانونی و طرح موضوع در هیأت امنا وجود نداشت.
این پرسش …
