به گزارش خبرنگار ایلنا، در دهههای اخیر، شرکتهای بزرگ با گسترش الگوهای نوین در بازار کار جهانی، هزینههای نیروی کار را کاهش دادند و همزمان کنترل خود را بر فرآیند تولید افزودند. پیمانکاری نیروی انسانی یکی از مهمترین نمودهای این تحول به شمار میآید؛ الگویی که در آن کارگر اگرچه در قلب فرایند تولید حضور دارد، اما رابطه مستقیم و پایدار او با کارفرمای اصلی تضعیف میشود. نتیجه این وضعیت برای بسیاری از کارگران، ترکیبی از ناامنی شغلی، کاهش قدرت چانهزنی، دسترسی محدودتر به مزایا و دشواری بیشتر در سازماندهی برای دفاع از حقوق صنفی است.
ناامنی شغلی و هراس از اخراج در صورت اعتراض به شرایط نابرابر و ناایمن کار، تجربهای است که به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود. کارگران پیمانکاری در بسیاری از کشورهای جهان با چالشهایی مشابه روبهرو هستند.
مسئله کارگران پیمانکاری تنها به سطح قراردادهای استخدامی محدود نمیشود؛ این پدیده بخشی از تغییرات گستردهتر در مناسبات کار در اقتصاد معاصر است. در بسیاری از صنایع، شرکتهای بزرگ با واگذاری بخشی از فعالیتهای خود به پیمانکاران، تلاش کردهاند ساختار تولید را انعطافپذیرتر و هزینههای نیروی انسانی را مهار کنند. اما آنها این انعطافپذیری را صرفاً با انتقال ریسک اقتصادی از شرکت به دوش نیروی کار به دست میآورند؛ ریسکی که خود را در قالب قراردادهای کوتاهمدت، ناامنی شغلی و سلب امکان اعتراض نشان میدهد.
کرۀ جنوبی یکی از نمونههای مهم برای بررسی این روند است. کارفرمایان این کشور، پدیدۀ «پیمانکاری درونشرکتی» را بهویژه از دهۀ ۱۹۹۰ در صنایع بزرگی مانند خودروسازی، کشتیسازی و فولاد گسترش دادند. در این مدل، کارگران شرکتهای پیمانکاری در همان خطوط تولید، همان کارخانهها و تحت همان نظم کاری نیروهای رسمی فعالیت میکنند، اما از جایگاه حقوقی و سازمانی متفاوتی برخوردارند. آنها در بسیاری از موارد بخشی جداییناپذیر از تولید هستند، اما سهم بسیار کمتری از امنیت و قدرت چانهزنی نیروی کار رسمی میبرند.
مبارزات کارگران پیمانکاری در کره جنوبی از دل همین تناقض شکل گرفت: کارگرانی که چرخهای تولید شرکتهای بزرگ را میچرخاندند، اما ساختار حقوقی آنها را به حاشیۀ مناسبات کار میراند. تجربۀ این جنبشها ثابت میکند که کارگران صرفاً از مسیر اصلاح قراردادها روی کاغذ به بهبود شرایط کار دست نمییابند، بلکه باید سازمانیابی کنند، شبکههای حمایتی بسازند و قدرت جمعی خود را در محیط کار اعمال کنند.
این تجربه، بستر مناسبی برای مقایسۀ تطبیقی با وضعیت نیروی کار در ایران فراهم میکند. در ایران طی سالهای گذشته، پیمانکاری به یکی از اشکال رایج سازماندهی نیروی کار در صنایع بزرگ، پروژههای عمرانی، نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و بخشهای خدماتی تبدیل شده است. کارگران پیمانکاری دوشادوش نیروهای رسمی کار میکنند و وظایفی کاملاً مشابه انجام میدهند، اما فاصلۀ عمیقی در امنیت شغلی، مزایا و امکان پیگیری مطالبات میان آنها وجود دارد.
مسئله اصلی در بررسی وضعیت ایران، صرفاً وجود یا نبود قوانین حمایتی نیست؛ بلکه شکاف میان چارچوبهای قانونی و واقعیت مناسبات کار است. قانون کار، قراردادهای استخدامی، سازوکارهای حل اختلاف و تشکلهای کارگری را به رسمیت میشناسد، اما تجربه بسیاری از کارگران نشان میدهد که میان حقوق پیشبینیشده در قانون و امکان تحقق عملی آنها فاصلهای جدی وجود دارد.
این گزارش با مقایسه تجربه کارگران پیمانکاری در کره جنوبی و ایران، تلاش میکند به پرسشی اساسی بپردازد: در شرایطی که کارگرانِ فاقدِ امنیت شغلی، بار اصلی تولید را بر دوش میکشند، چه عواملی میتوانند شرایط عادلانهتر کار را تضمین کنند، قدرت چانهزنی نیروی کار را افزایش دهند و شکاف میان کارگر و ساختارهای تصمیمگیری را از بین ببرند؟
ایران؛ تقابل میان عدالت مزدی و سایۀ سنگین شرکتهای واسطه
در ایران، مسئلۀ نیروهای پیمانکاری سالهاست به یکی از چالشهای مهم مناسبات کار تبدیل شده است. صدها هزار نیروی شاغل در دستگاههای دولتی، صنایع بزرگ، شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و بخشهای خدماتی، از طریق شرکتهای تأمین نیرو و پیمانکاران واسطه فعالیت میکنند؛ کارگرانی که در محیط کاریِ یکسان با نیروهای رسمی کار میکنند، اما امنیت شغلی، ثبات قرارداد و دستمزدی برابر ندارند.
کارگران طی سالهای گذشته، بارها مطالبه تغییر ساختار رابطۀ کاری را فریاد زدهاند؛ آنها حذف شرکتهای واسطه، برقراری قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی و پایان دادن به تبعیض مزدی را طلب میکنند.
پروندۀ ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از هفت سال است که در فضای قانونگذاری و اجرایی کشور دستبهدست میشود. در این مدت، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بارها طرحهای مختلفی پیشنهاد و از اجرای قریبالوقوع آنها خبر دادند. در دولت چهاردهم نیز مسعود پزشکیان، رئیسجمهور دستور داد تا موضوع حذف شرکتهای واسطه به جدیت در دستور کار قرار گیرد (مشخضاً آخرین بار در روز جهانی کارگر امسال) و مسئولان وعده دادند سازوکاری برای انعقاد قرارداد مستقیم تدوین کنند.
با این حال، این وعدهها تاکنون به اجرای کامل طرحی که مورد انتظار بخش بزرگی از کارگران است، منجر نشده است. در همین شرایط، اخیراً هیأت دولت «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» را تصویب کرده که تقابل دو رویکرد را عیان میسازد: رویکرد طبقه کارگر که بر حذف پیمانکاران و تغییر رابطۀ استخدامی پافشاری میکند، و رویکرد دولت که تنها اصلاح شیوۀ پرداخت و انتقال مستقیم حقوق را هدف میگیرد.
بخش بزرگی از کارگران پیمانکاری، بهویژه نیروهای ارکان ثالث صنعت نفت و گاز، این مصوبۀ دولت را پاسخی به مطالبۀ تاریخی خود نمیدانند. آنها معتقدند اصلاح نظام پرداخت میتواند بخشی از مشکلات مالی و تأخیرهای پرداخت را کاهش دهد اما تا زمانی که شرکتهای واسطه در ساختار تأمین نیروی انسانی باقی بمانند، مسئلۀ اصلی یعنی نبود امنیت شغلی و تداوم رابطۀ چندلایۀ کارفرمایی حل نخواهد شد.
نمایندگان کارگران تأکید میکنند که مشکل اصلی فقط مسیر انتقال حقوق نیست؛ بلکه جایگاه حقوقی کارگر در ساختار تولید است. کارگری که سالها چرخ یک مجموعه را چرخانده و بخش اصلی تولید را بر دوش میکشد، نباید زیر سایۀ یک دلال یا واسطه با کارفرمای اصلی ارتباط داشته باشد.
کلاف سردرگم حقوق کار؛ سد قانونی در برابر مسئولیت کارفرما
پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی، روند ساماندهی نیروهای پیمانکاری را در ایران طولانی و فرسایشی کرده است. مخالفانِ حذف پیمانکاران مدام محدودیتهای استخدامی و هزینههای مالی دولت را بهانه میکنند. در مقابل، حامیان حقوق کارگران معتقدند مسئلۀ اصلی فقط افزایش هزینههای دولت نیست، بلکه باید هزینۀ اجتماعی و اقتصادی تداوم یک نظام استخدامی نابرابر نیز در نظر گرفته شود.
در ساختار فعلی، کارگر پیمانکاری برای بسیاری از مطالبات معمول مانند حقوق معوقه، بیمه یا اختلافات قراردادی میتواند از مسیرهای قانونی موجود پیگیری کند؛ اما زمانی که موضوع به تغییر رابطۀ کاری و الزام کارفرمای اصلی به پذیرش مسئولیت مستقیم میرسد، مسیر حقوقی دشوارتر میشود. زیرا قوانین موجود، اصل وجود شرکتهای پیمانکاری را در بسیاری از حوزهها به رسمیت شناخته است.
به همین دلیل، برخلاف برخی تجربههای جهانی که دادگاهها در مواردی رابطۀ واقعی کارگر و کارفرمای اصلی را معیار حکم خود قرار میدهند، در ایران حل مسئلۀ پیمانکاری بیش از آنکه از مسیر شکایتهای فردی عبور کند، به تصمیمهای کلان قانونگذاری و تغییر توازن قوا به نفع نیروی کار وابسته است.
کره جنوبی؛ از سرکوب کارگران تا قدرتیابی تشکلهای مستقل
برای فهم وضعیت امروز کارگران پیمانکاری در کره جنوبی، نمیتوان تاریخ جنبش کارگری این کشور را نادیده گرفت. برخلاف تصویری که کره جنوبی را تنها بهعنوان یک اقتصاد صنعتی پیشرفته معرفی میکند، رشد اقتصادی این کشور در بخش بزرگی از قرن بیستم بر پایه نیروی کاری شکل گرفت که سالها از حقوق محدود صنفی برخوردار بود و با سرکوب سازمانیافته مواجه میشد.
در دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی، همزمان با اجرای برنامههای توسعه صنعتی سریع در کره جنوبی، کارخانهها و شرکتهای بزرگ این کشور به موتور رشد اقتصادی تبدیل شدند؛ اما این توسعه، هزینههای سنگینی برای نیروی کار داشت. دستمزدهای پایین، ساعات کار طولانی، شرایط سخت محیطهای صنعتی و محدودیت فعالیت اتحادیههای مستقل، بخشی از واقعیت زندگی کارگران در دوران حکومتهای نظامی بود.
دولتهای اقتدارگرای پارک چونگهی و چون دو هوان، توسعه اقتصادی را اولویت اصلی خود قرار داده بودند و فعالیتهای مستقل کارگری را تهدیدی برای ثبات سیاسی تلقی میکردند. در چنین فضایی، بسیاری از کارگران نه فقط برای افزایش دستمزد، بلکه برای ابتداییترین حقوق خود مانند اجرای قانون کار و داشتن امکان سازمانیابی مبارزه میکردند.
چون تهایل؛ کارگری که مسئله کار را به وجدان جامعه آورد
خودسوزی «چون ته-ایل»، کارگر ۲۲ ساله صنعت پوشاک کره جنوبی، در ۱۳ نوامبر ۱۹۷۰ به یکی از نقاط عطف تاریخ جنبش کارگری این کشور تبدیل شد.
تهایل که در بازار پوشاک «پیونگهوا» در سئول کار میکرد، با شرایط دشوار کارگران، بهویژه کارگران جوان زن در کارگاههای پوشاک، روبهرو بود؛ کارگرانی که ساعات طولانی کار میکردند و در بسیاری از موارد از ابتداییترین استانداردهای قانونی کار محروم بودند.
او برخلاف تصور رایج، پیش از اقدام اعتراضی خود تلاش کرد از مسیرهای قانونی شرایط را تغییر دهد. تهایل قانون استانداردهای کار کره را مطالعه کرد، تخلفات کارفرمایان را ثبت کرد و تلاش کرد با مراجعه به نهادهای مسئول، اجرای قانون را پیگیری کند. اما بینتیجه ماندن این تلاشها، او را به این نتیجه رساند که مشکل تنها تخلف چند کارفرما نیست، بلکه مسئلهای ساختاری در رابطه میان سرمایه و نیروی کار وجود دارد.
در ۱۳ نوامبر ۱۹۷۰، او در اعتراض به شرایط غیرانسانی کارگران صنعت پوشاک دست به خودسوزی زد؛ اقدامی که افکار عمومی کره را تکان داد و نام او را به نمادی از مبارزه برای کرامت انسانی کارگران تبدیل کرد. تنها دو هفته پس از مرگ تهایل، اتحادیه کارگران پوشاک چونگگیه تشکیل شد؛ رویدادی که بسیاری از پژوهشگران آن را آغاز مرحلهای تازه در سازمانیابی مستقل کارگران کره میدانند.
تأثیر این واقعه تنها به کارخانهها و کارگاهها محدود نماند. دانشجویان، روشنفکران و گروههای مذهبی نیز بیش از گذشته به مسئله شرایط کارگران توجه کردند و پیوند میان جنبش کارگری و جنبش دموکراسیخواهی شکل گرفت؛ پیوندی که در دهه ۱۹۸۰ نقش مهمی در تغییرات سیاسی کره جنوبی ایفا کرد.
۱۹۸۷؛ نقطه چرخش تاریخی برای کارگران کره
اگر مرگ چون تهایل جرقه آگاهی عمومی دربارۀ وضعیت کارگران بود، سال ۱۹۸۷ نقطهای بود که قدرت جمعی کارگران خود را آشکار کرد.
در آن سال، همزمان با موج گسترده اعتراضات دموکراسیخواهانه علیه حکومت نظامی، کره جنوبی شاهد بزرگترین موج اعتصابات کارگری تاریخ خود شد. این دوره که به «مبارزۀ بزرگ کارگری ۱۹۸۷» مشهور است، با هزاران اعتصاب در کارخانههای سراسر کشور همراه شد. کارگران خواستههایی فراتر از افزایش دستمزد مطرح کردند: آزادی تشکیل اتحادیههای مستقل؛ بهبود شرایط کار؛ افزایش دستمزدها؛ پایان دادن به کنترل سیاسی بر تشکلهای کارگری.
این اعتراضات دولت را ناچار کرد اصلاحاتی در نظام روابط کار انجام دهد و فضای بیشتری برای فعالیت اتحادیههای مستقل ایجاد شود. یکی از مهمترین نتایج این دوره، شکلگیری کنفدراسیون اتحادیههای کارگری کره جنوبی (KCTU) بود؛ نهادی که بعدها به یکی از مهمترین بازیگران عرصه روابط کار این کشور تبدیل شد.
تجربۀ ۱۹۸۷ یک درس مهم برای تاریخ کارگری کره داشت: حتی وجود قوانین کار، بدون سازمانیابی و قدرت چانهزنی جمعی، الزاماً به بهبود واقعی شرایط کارگران منجر نمیشود.
پرونده پوسکو؛ وقتی دادگاه رابطه واقعی کار را دید
پرونده کارگران پیمانکاری شرکت «پوسکو» یکی از نمونههای مهم این روند است. کارگران پیمانکاری این شرکت پانزده سال دوندگی کردند؛ آنها استدلال کردند که اگرچه قرارداد رسمی آنها با شرکتهای پیمانکار منعقد شده، اما در عمل زیر نظر مستقیم شرکت اصلی کار میکنند و بخشی جداییناپذیر از فرآیند تولید پوسکو هستند.
در این پروندهها، استدلال اصلی کارگران این بود که رابطه واقعی کار باید معیار قضاوت باشد، نه صرفاً شکل ظاهری قرارداد. یعنی اگر یک شرکت بر نحوه انجام کار، آموزش، نظارت و فرآیند تولید کنترل دارد، نمیتواند صرفاً با استفاده از یک واسطه قراردادی از مسئولیتهای خود فاصله بگیرد.
پیگیریهای طولانی حقوقی و حمایت تشکلهای کارگری، در نهایت در روزهای پایانی تیرماه امسال، به صدور آرایی انجامید که جایگاه مسئولیت کارفرمای اصلی را در برابر برخی نیروهای پیمانکاری تقویت کرد.
این تجربه نشان داد که یک شکایت فردی زمانی میتواند به تغییر ساختاری منجر شود که پشتوانهای از سازمانیابی جمعی، حمایت اجتماعی و استمرار مطالبهگری وجود داشته باشد.
ایران مسیر ناهموار؛ فرق ما با کره جنوبی کجاست؟
تجربۀ کره جنوبی نشان میدهد که تغییر وضعیت کارگران پیمانکاری، محصول یک تصمیم اداری یا یک اصلاح محدود قانونی نبوده است. پشت هر گام رو به جلو، دههها مبارزه کارگری، پیگیری حقوقی، ایجاد تشکل و پرداخت هزینه اجتماعی وجود داشته است.
کارگران پیمانکاری کره جنوبی نیز زمانی در شرایطی مشابه امروز بسیاری از کارگران پیمانکاری ایران قرار داشتند: کار در قلب کارخانههای بزرگ، اما بیرون از امنیت رابطه مستقیم با کارفرمای اصلی. اما تفاوت مهم در آن بود که کارگران کره جنوبی توانستند مطالبات پراکنده را به نیرویی سازمانیافته تبدیل کنند؛ نیرویی که هم در خیابان، هم در مذاکره و هم در دادگاه حضور داشت.
در ایران نیز کارگران پیمانکاری سالهاست مطالباتی مشابه را مطرح میکنند: حذف شرکتهای واسطه قرارداد مستقیم پایان تبعیض مزدی پذیرش مسئولیت توسط کارفرمای اصلی
با این حال، نبود تشکلهای مستقل قدرتمند، محدودیت قدرت چانهزنی جمعی و دشواری تبدیل اعتراضهای پراکنده به یک مطالبه سازمانیافته، همچنان از موانع اصلی پیش روی این گروه از کارگران است.
تجربۀ کره جنوبی نشان میدهد که پایان استثمار پیمانکاری تنها مسئلۀ تغییر یک قرارداد نیست؛ مسئلۀ اصلی این است که چه کسی در ساختار تولید قدرت تصمیمگیری دارد و آیا کارگری که بار اصلی تولید را بر دوش میکشد، ابزار لازم برای دفاع جمعی از حقوق خود را در اختیار دارد یا نه.
مسیر کره جنوبی از کارگاههای فرسوده دهه ۱۹۷۰ تا دادگاههای امروز سئول، مسیری چند دههای بوده است؛ مسیری که نشان میدهد حقوق کارگران نه صرفاً با نوشته شدن در قانون، بلکه با قدرت یافتن نیروی کار در جامعه تثبیت میشود. تا زمانی که کارفرمایانِ اصلی با پنهان شدن پشت شرکتهای واسطه از پذیرش مسئولیت میگریزند و کارگران ابزار سازمانیافتۀ قدرتمندی برای مقابله با این روند در اختیار ندارند، ناامنی شغلی و بیعدالتی مزدی همچنان چالش حلنشدۀ بازار کار باقی خواهد ماند.
دو کشور، دو رویکرد؛ وقتی ساختارها راه را جدا میکنند
تفاوت مسیر سئول تا تهران را باید در اراده ساختارهای قانونی و اجرایی جستوجو کرد. در حالی که نظام قضایی کره جنوبی با درک «رابطه واقعیِ کار»، مسئولیت کارفرمای اصلی را تثبیت میکند، در ایران روندها بیشتر به سمت رسمیت بخشیدن به بیثباتی شغلی پیش رفته است.
ناصر چمنی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به همین تضادِ معنادارِ آرای قضایی میگوید: دیوان عالی کره جنوبی رأی میدهد که کارگران فولاد مستقیماً با کارفرمای اصلی کار کنند؛ اما در ایران قضیه برعکس است، در دهۀ ۷۰، رأی شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری صادر شد که عملاً زمینه را برای رواج قراردادهای موقت فراهم کرد. یعنی در یک کشور، بالاترین مرجع قضایی به سمتی میرود که رابطه مستقیم کارگر و کارفرما را تقویت کند، اما در کشور ما، رأیی صادر میشود که راه را برای بیثباتی بیشتر باز میکند. نتیجه این است که کارگران امنیت شغلی خود را از دست میدهند.
چمنی ریشۀ انباشت این مشکلات را ورود شرکتهای پیمانکاری به پروژههای عمرانی در دهۀ ۷۰ میداند؛ روندی که امنیت شغلی را قدمبهقدم تضعیف کرد. او با اشاره به بنبستِ پیگیریهای حقوقی در ایران اضافه میکند:
در کشوری مثل کره جنوبی، هرچند رسیدگی قضایی ممکن است سالها طول بکشد، اما کارگران در نهایت به نتیجه میرسند؛ اینجا اما مطالبات کارگری معمولاً نادیده گرفته میشود. دربارۀ دستمزد هم به دیوان عدالت اداری شکایت شد؛ حتی خانه کارگر برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار شکایت کرد، اما هیچ نتیجهای حاصل نشد.
تکرار وعدههای بیسرانجام؛ فقدان اراده یا خلأ پیگیری؟
این بینتیجه ماندنها تنها به دادگاهها ختم نمیشود؛ وعدههای پیاپی دولتها برای حذف شرکتهای واسطه نیز به همان سرنوشت دچار شدهاند. چمنی با انتقاد از شعارهای بیسرانجام در قبال حذف پیمانکاران میگوید: آقای پزشکیان در هفته کارگر امسال درباره حذف پیمانکاران صحبت کرد. اما نتیجه چه شد؟ وقتی عالیترین مقام اجرایی کشور وعده میدهد و عملی نمیشود، چه انتظاری از سایر دستگاهها میتوان داشت؟ قبل از ایشان آقای رئیسی و دولتهای قبلتر هم همین وعده را دادند. تقریباً هر سال در هفته کارگر، مسئولان از حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم میگویند، اما در عمل هیچ اتفاقی نمیافتد. مجلس هم بارها با طرحهایی مثل ساماندهی کارکنان دولت وارد شد، اما آن اتفاقی که مطالبه واقعی کارگران بود، هرگز رخ نداد.
او حلقۀ مفقوده را استمرار در مطالبهگری میداند و تأکید میکند:
دلیل اینکه در کره جنوبی اتفاقی میافتد اما در ایران نه، این است که آنجا مطالبات تا رسیدن به نتیجه پیگیری میشود، ولی اینجا بعد از مدتی رها میشود. حتی رسانهها هم باید گریبان مسئولان را بگیرند و بپرسند چرا وعده حذف پیمانکاران اجرا نشد؟ چرا طرح مجلس به سرانجام نرسید؟ همین پیگیرینشدنهاست که مطالبات ما را بینتیجه میگذارد.
بازی با کلمات؛ از تغییر نامها تا مصوبات بیاثر
اخیراً تصویب «طرح نظام پرداخت نیروهای شرکتی» در هیأت دولت خبرساز شد، اما آیا این دست مصوبات میتواند پایانی بر تبعیضها باشد؟ چمنی با بدبینی به این رویکردها نگاه میکند و میگوید: بسیاری از مسئولانی که در مجلس درباره کارگران صحبت میکنند، تاکنون اقدام مؤثری برای احقاق حقوق ما انجام ندادهاند. متأسفانه این اظهارات بیشتر جنبه پوپولیستی دارد؛ زمان انتخابات مطرح میشود و بعد به فراموشی سپرده میشود. ما با تغییر نامها هم بیگانه نیستیم. در موضوع بازنشستگان، اول گفتند «همسانسازی»، بعد اسمش را گذاشتند «متناسبسازی» و با همین تغییرِ کلمه، فرمول پرداختها را هم عوض کردند. متاسفانه جامعه کارگری با این شیوهها به خوبی آشناست.
این فعال کارگری، عقبماندگی صنعتی را نتیجۀ مستقیمِ همین بیتوجهیها میداند و هشدار میدهد: کره جنوبی روزگاری از نظر صنعتی با ما قابل مقایسه بود، اما امروز پیشرو است. یکی از دلایل این عقبماندگی، بیتوجهی به نیروی کار است. در کشور ما همواره صدای سرمایهداران بلندتر از کارگران بوده و قدرت تصمیمگیری بیشتری داشتهاند. ارتقای جایگاه نیروی کار و نزدیک کردن دستمزدها به استانداردهای واقعی، مستقیماً به توان رقابتی صنعت و رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
او اشاره میکند: انقلاب ۵۷ با شعار حمایت از مستضعفان و مقابله با سلطه سرمایهداری پیروز شد. حق جامعه کارگری این نبود که بعد از نزدیک به پنج دهه، امنیت شغلیاش دستمایه وعدههای سیاسی شود. جامعه کارگری این وعدهها را فراموش نمیکند، اما مشکل اینجاست که تریبون مؤثری ندارد. رسانه ملی کمتر به ما میپردازد و اصولاً برنامه ای برای طرح مشکلات کارگران ندارد. طبیعی است وقتی صدایمان شنیده نشود، قدرت اثرگذاریمان هم با قدرت صاحبان سرمایه قابل مقایسه نخواهد بود.
گزارش: گلیتا حسین پور اصفهانی
انتهای پیام/
