اختلاف دولت و مجلس بر سر اصلاح قیمت بنزین را نباید صرفا یک نزاع سیاسی ساده یا تقابل «مسوولیتپذیری در برابر پوپولیسم» دانست.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی دقیقتر مواضع دو طرف نشان میدهد این اختلاف از چند شکاف واقعی و همزمان سرچشمه میگیرد: شکاف در نوع مسوولیتی که هر نهاد بر عهده دارد، شکاف در اعتماد به اجرای وعدهها، و حتی یک اختلاف بنیادین بر سر اینکه اساسا چه چیزی مصرف بنزین در ایران را بالا نگه داشته است. منطق دولت: باری که دیگر قابلحمل نیست
از منظر دولت، مساله اصلی، پایداری مالی است. شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۶۸۰ هزارمیلیارد تومان - حدود ۲۱میلیارد دلار- رسید. این رقم در کنار سایر یارانههای انرژی و کالاهای اساسی، تصویر نگرانکنندهتری میسازد: برآوردها نشان میدهد ایران سالانه نزدیک به ۷۰۰میلیارد دلار برای انواع یارانه - از نان و کالابرگ گرفته تا سوخت، برق، گاز و آب- هزینه میکند، درحالیکه کل تولید ناخالص داخلیکشورکمتر از ۴۰۰میلیارد دلار است.
مسئله فقط هزینه مالی هم نیست؛ شکاف تولید و مصرف بنزین، اکنون حدود ۱۴میلیون لیتر در روز است (مصرف نزدیک ۱۳۵میلیون لیتر در برابر تولید حدود ۱۲۱میلیون لیتر)، کسری که اگر قرار باشد از طریق واردات جبران شود، به حداقل ۵میلیارد دلار منابع ارزی در سال نیاز خواهد داشت؛ رقمی که در شرایط محدودیت دسترسی به ارز، مستقیما فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش میدهد و هزینه تامین سایر نیازهای اساسی را نیز بالا میبرد.
دولت همچنین بر بُعد عدالتی تاکید دارد: به گفته یک مقام دولتی، دهک دهم درآمدی چندین برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین بهره میبرد، و همین توزیع نامتوازن، استدلال اصلی دولت برای هدفمندسازی و آزادسازی بخشی از قیمتهاست. در همین راستا، دولت از آذر ۱۴۰۴ نظام سهنرخی (۱۵۰۰.۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان) را بهعنوان گام نخست اصلاحات قیمت و توزیع عادلانهتر بنزین اجرا کرده است. منطق مجلس: تابآوری اجتماعی در شرایط جنگ
نمایندگان مجلس، بهویژه اعضای کمیسیون انرژی، با صراحت …
