به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازار در روزهای اخیر در حالی زیر ذرهبین بازرسان اصناف قرار گرفته که افزایش هزینههای تولید، حملونقل و توزیع، قیمت برخی کالاها را افزایش داده و در این میان، تشخیص مرز میان «گرانی» ناشی از شرایط اقتصادی و «گرانفروشی» واحدهای صنفی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
به همین دلیل تیمهای بازرسی اتاق اصناف ایران با حضور میدانی در واحدهای صنفی، قیمتها، فاکتورهای خرید، حاشیه سود و وزن کالاها را بررسی میکنند تا از تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری شود. البته بازرسی اصناف محدود به گشت های دوره ای نیست بلکه پایش های نامحسوس از سوی اتاق اصناف و نیز اتحادیه های مربوطه در زیر پوست بازار در جریان است.
بازدید میدانی خبرنگار ایرنا همراه با بازرسان اتاق اصناف ایران از چند واحد صنفی در حوزههای میوه و ترهبار، گوشت و مرغ، تهیه غذا و نانوایی نشان داد که بخشی از تخلفات به نبود فاکتور رسمی و درج نکردن قیمت و بخشی دیگر به گرانفروشی و کمفروشی مربوط است؛ در مقابل، برخی واحدها نیز پس از بررسی قیمت و حاشیه سود، فاقد تخلف تشخیص داده شدند. در این میان، بازرسان تاکید دارند که گرانی کالا لزوما به معنای گرانفروشی نیست و برخورد نظارتی با واحد صنفی زمانی انجام میشود که قیمت عرضه با ضوابط و حاشیه سود مصوب مغایرت داشته باشد.
نداشتن فاکتور معادل گرانفروشی است
اولین بازدید از یک واحد صنفی میوه و تره بار بود، این واحد صنفی در ابتدا از ارائه فاکتور رسمی به بازرسان خودداری کرد بررسی بازرسان از این واحد نشان داد که نه تنها فاکتور رسمی خرید را ارائه نمی کند بلکه حاشیه سود مصوب این صنف را نیز رعایت نکرده و قیمت ها را از نرخ مصوب گران تر می فروشد.
مریوان قادرپور یکی از بازرسان اتاق اصناف ایران در واکنش به عدم ارائه فاکتور رسمی از سوی این واحد صنفی تاکید کرد: وقتی واحد صنفی فاکتور ارائه نمی کند تنهای معنای آن گران فروشی است.
وی ادامه داد: ارائه فاکتور خرید به بازرسان ضروری است در صورتی که فروشنده از ارائه فاکتور خودداری کند خود بازرسان اقدام به «کشف قیمت» بر اساس نرخ روزِ میدان مرکزی ترهبار می کنند و تمامی قیمتها با حاشیه سود مصوب محاسبه می شود.
این بازرس افزود: در صورتی که قیمت های کشف شده از سوی بازرسان با قیمت های …
