به گزارش خبرنگار ایرنا ، قزوین بهعنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی، کشاورزی و تولیدی کشور، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کسبوکارهای جدید، تقویت بنگاههای موجود و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار دارد.
بهرهگیری هدفمند از منابع حمایتی و تسهیلات تکلیفی، بهویژه منابع پیشبینیشده در تبصره ۲ قانون بودجه، میتواند زمینه را برای تبدیل ایدههای اقتصادی به طرحهای اجرایی، افزایش سرمایهگذاری و کاهش موانع پیشروی فعالان اقتصادی فراهم کند.
در این میان، نقش بانکهای عامل، دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی اشتغال در شناسایی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، معرفی متقاضیان واجد شرایط و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات، بسیار مهم و تعیینکننده است و هر اندازه فاصله میان تصویب و پرداخت منابع کاهش یابد، امکان اجرای بهموقع طرحها، تثبیت اشتغال موجود و ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی افزایش پیدا میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، ضمن تشریح آخرین وضعیت منابع تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه، بر لزوم همراهی همهجانبه بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی برای تکمیل فرآیند پرداخت تاکید کرد و گفت: با توجه به فرصت باقیمانده تا شهریورماه، باید موانع اداری و بانکی موجود با پیگیری مستمر برطرف شود تا طرحهای واجد شرایط بتوانند از منابع پیشبینیشده بهرهمند شوند.
در همین خصوص خبرنگار ایرنا گفتوگویی با امیر خلیلیخواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین داشته که در ادامه می خوانید.
ایرنا. برای سوال نخست لطفا آخرین وضعیت تخصیص تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه در استان قزوین را تشریح کنید.
اعتبار تخصیصی تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه برای طرحهای کارفرمایی و کارآفرینی استان قزوین، در مجموع سه هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال است، این منابع برای حمایت از ۱۳۱ طرح مصوب پیشبینی شده و هدف اصلی آن، کمک به تامین مالی طرحهای دارای ظرفیت اشتغالزایی و حمایت از فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف است.
این تسهیلات میتواند زمینه توسعه واحدهای تولیدی و خدماتی، راهاندازی کسبوکارهای جدید، تکمیل طرحهای نیمهتمام و تقویت سرمایه در گردش بنگاههایی را که دارای توجیه اقتصادی هستند، فراهم کند.
تلاش ما این است که منابع تبصرهای صرف طرحهایی شود که علاوه بر برخورداری از قابلیت …
