مشهد-ایرنا - وزیر دادگستری با بیان اینکه طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها» در اصل لایحه ای قضایی است، گفت: این موضوع مهمترین اشکال این طرح است چون اکثر موارد آن جرم انگاری شده و بر اساس قانون اساسی باید قوه قضائیه در این خصوص لایحه بدهد یا اگر لایحه نمی دهد، طرح مجلس باید با تایید و نظر قوه قضائیه ارائه شود.
امین حسین رحیمی روز دوشنبه در حاشیه نشست با کانون وکلای دادگستری خراسان در پاسخ به سوال ایرنا افزود: این طرح حدود مهرماه سال ۱۴۰۴ به دولت برای تعیین نماینده و اعلام نظر موافق و یا مخالف ارائه شد که دولت به صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد.
وی با بیان اینکه این طرح ابهام زیادی دارد، عنوان کرد: دولت نیز با مساله نفوذ مخالف است اما در عین حال اظهار نظرهای مخالفی هم در رابطه باطرح مجلس مطرح می کند، همانند اینکه این طرح حتی موضوعات علمی را دچار اشکال کرده و از طرفی انسجام لازم را ندارد. از این …
