به گزارش ایرنا، سید محمدصادق قنادزاده، در واکنش به خبر پذیرش ایفای تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان با واردات از محل صادرات، جزئیات سازوکار فنی تعیین تکلیف تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان را تشریح کرد، و در ابتدا به سابقه موضوع رفع تعهد ارزی پرداخت و افزود : در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، در مقطعی امکان استفاده مستقیم برخی واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات در سامانه جامع تجارت فراهم نبود و عمدتاً شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واردات خود را از طریق ثبت آماری و با گزینه بدون انتقال ارز انجام میدادند.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت ایران؛ در این شرایط، برخی شرکتهای بزرگ صادرکننده، بهویژه در حوزههای پتروشیمی و فلزات اساسی، دارای صادرات قابل توجهی بودند که امکان استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات خود در سامانه فراهم نشده بود. در نتیجه، بخشی از تعهدات ارزی این شرکتها مربوط به همان سالها باقی ماند؛ در حالی که واردات متناظر با ارز صادراتی آنها در همان مقطع انجام شده بود.
قنادزاده با تاکید بر اینکه این مسئله رویه جدیدی نیست، تصریح کرد: موضوع ناظر به پروندههای سنوات گذشته است و ارتباطی با ایجاد یک مسیر جدید برای رفع تعهد ارزی ندارد. در آن مقطع، به دلیل شرایط و محدودیتهای فنی سامانهای، امکان لینک شدن کوتاژهای صادراتی با واردات انجامشده وجود …
