به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، سید محمد بطحایی روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، اظهار کرد: رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: اعضای هیات علمی و پژوهشگران میتوانند با استفاده از دادههای رسمی، ثبتی و پیمایشی معتبر، مطالعات خود را در حوزه آسیبهای اجتماعی انجام دهند. انتشار دیجیتال اطلس میتواند به انسجام دادهها، سیاستگذاری دقیقتر و ساماندهی مطالعات این حوزه کمک کند.
بطحایی گفت: جلسه امروز، صد و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور بود و با توجه به فاصله ایجادشده میان این جلسه و نشست پیشین، بخش عمده دستورکار به ارائه گزارش دستگاهها درباره اقدامات انجامشده در حوزه طرحهای محلهمحور اختصاص داشت.
وی افزود: دستگاههای مختلف در این جلسه، دستاوردها، موانع و مشکلات اجرای طرحهای محلهمحور را تشریح کردند. یکی از اولویتهای مهم در این بخش، راهاندازی سامانه یا سکویی است که خدمات ارائهشده از سوی دستگاههای مختلف را در محلات به نمایش بگذارد.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در برخی محلات، دستگاههای مختلف اقدامات موازی انجام میدهند، در حالی که برخی محلات از حداقل خدمات نیز برخوردار نیستند. راهاندازی این سکو میتواند از موازیکاری و همپوشانی اقدامات جلوگیری و محلات نیازمند خدمات را شناسایی کند.
تدوین نقشه راه کارگروههای شورای اجتماعی
بطحایی با اشاره به فعالیت سه کارگروه تخصصی شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: کارگروههای کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و خانواده و زنان، فرایند تصمیمسازی برای شورای اجتماعی کشور را فراهم میکنند.
وی گفت: این کارگروهها در ماههای گذشته به دلیل شرایط خاص کشور نتوانستند مطابق برنامه تشکیل جلسه دهند و طرحهای خود را پیش ببرند. در جلسه امروز تأکید شد که هر سه کارگروه باید نقشه راه مشخصی برای انجام وظایف خود تدوین کنند و آن را تا جلسه آینده به شورا ارائه دهند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشوور با اشاره به موضوع سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: هم نقاط ضعف کشور در حوزه سرمایه اجتماعی و هم ظرفیتهای موجود، بهویژه سرمایه اجتماعی پنهانی که در جریان جنگ اخیر خود را نشان داد، در این جلسه بررسی شد. این ظرفیت، ثروتی ارزشمند برای کشور است که باید برای حل مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
بطحائی ادامه داد: پس از تصویب نقشه راه کارگروهها، هدفگذاریها منسجمتر و معطوف به اهداف دستیافتنی خواهد شد و فعالیت کارگروهها نیز جهت مشخصتری پیدا میکند.
استمرار برنامههای فوقالعاده مقابله با آسیبهای اجتماعی
وی، از تصویب چند مصوبه در جلسه شورای اجتماعی کشور خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامههای فوقالعادهای برای مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی، اعتیاد و سایر آسیبهای مهم کشور به تصویب رسید.
معاون وزیر کشور افزود: بهدلیل بروز جنگ اخیر، بخشی از این برنامهها متوقف ماند و اعتبارات برخی طرحها نیز ابلاغ نشد. در جلسه امروز تصویب شد برنامههایی که همچنان موضوعیت دارند، در سال ۱۴۰۵ نیز استمرار یابند همچنین مقرر شد در صورت نیاز، منابع و اعتبارات این برنامهها ترمیم و افزایش پیدا کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از خودکشی، در صورت ضرورت، دامنه پوشش و تعداد مخاطبان برنامهها افزایش یابد.
شمار افراد فاقد شناسنامه بیش از ۱۰۰ هزار نفر است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره افراد فاقد شناسنامه نیز گفت: این موضوع، مسئلهای مزمن است که علاوه بر یارانه و کالابرگ، دسترسی افراد به خدماتی مانند تحصیل، بهداشت و سایر حمایتهای اجتماعی را با مشکل مواجه میکند.
بطحائی افزود: سازمان ثبت احوال با همکاری دستگاههای مرتبط در حال بررسی این موضوع است اما حل آن تنها بر عهده وزارت کشور نیست و به اظهارنظر و تأیید چند دستگاه نیاز دارد.
وی با اشاره به وضعیت برخی افراد فاقد شناسنامه در مناطق جنوب و جنوبشرق کشور خاطرنشان کرد: در میان این افراد، ممکن است اتباع خارجی نیز حضور داشته باشند که خود را ایرانی معرفی میکنند اما مدرکی برای اثبات این ادعا ندارند؛ بنابراین، باید راهحلی اتخاذ شود که ضمن رعایت منافع ملی و مصالح عمومی، مشکل این افراد نیز برطرف شود.
معاون وزیر کشور، شمار افراد فاقد شناسنامه را بیش از ۱۰۰ هزار نفر و تعداد افراد درگیر با این مسئله، با احتساب اعضای خانواده، بیش از ۴۰۰ هزار نفر برآورد که اصلاح برخی بخشهای قانونی میتواند در کوتاهمدت برای حل مشکل دسترسی این افراد به یارانه و کالابرگ مؤثر باشد.
بررسی وضعیت زنان بدسرپرست و فرزندان مادران ایرانی
بطحایی درباره زنان بدسرپرست یا زنانی که سرپرست خانواده آنها مفقود شده است، ادامه داد: اکنون یارانه به سرپرست خانوار پرداخت میشود و این موضوع برای برخی زنان، خلأ قانونی ایجاد کرده است. قوه قضاییه، مجلس و دستگاههای دولتی برای حل این مشکل اعلام آمادگی کردهاند و تلاش میشود مصادیق مختلف این مسئله بهصورت جداگانه بررسی و برطرف شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی نیز اظهار کرد: بهویژه در مناطق مرزی، مواردی از ازدواجهای شرعی وجود دارد که به ثبت رسمی نرسیده و در پی خروج همسر خارجی از کشور، مادر و فرزند فاقد مدارک هویتی شدهاند.
بطحائی ادامه داد: سازمان ثبت احوال در حال بررسی راهکارهایی از جمله استفاده از استشهاد محلی و شواهد قابل اتکا برای تأیید وضعیت این افراد است، اما هر راهحل باید با نگاه جامع اتخاذ شود تا در کنار حل یک مشکل، مسائل جدیدی ایجاد نکند.
تأکید بر انتشار آمار آسیبهای اجتماعی از مرجع واحد
وی با اشاره به تعدد آمارهای منتشرشده درباره آسیبهای اجتماعی گفت: یکی از مشکلات جدی در این حوزه، تولید و انتشار آمارهای متعدد و گاه متناقض از سوی مراجع مختلف است. این وضعیت میتواند موجب آشفتگی افکار عمومی و ارائه راهحلهای نادرست شود.
معاون وزیر کشور افزود: بر اساس تکالیف قانونی، وزارت کشور و مرکز رصد ملی مستقر در سازمان امور اجتماعی، مرجع انتشار آمار آسیبهای اجتماعی هستند و از دستگاههای مختلف انتظار میرود از انتشار آمارهای غیرهماهنگ خودداری کنند.
بطحائی ادامه داد: با دستگاههایی که بدون هماهنگی اقدام به انتشار آمارهای متناقض کردهاند، برخورد و تذکر قانونی صورت گرفته و در برخی موارد موضوع به مراجع حقوقی و قضایی ارجاع شده است.
