به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، عباس پوریانی روز سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال اظهار کرد: نعمت های خدادادی و ظرفیت های طبیعی استان مازندران موجب شده برخی افراد سودجو به دنبال تعرض به اموال، انفال و اراضی عمومی و دولتی باشند؛ از این رو تشکیل مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال برای صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ملی، یک ضرورت قانونی است.
رییس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه در جرائم و تخلفات مرتبط با بیتالمال هیچ توجیهی قابل قبول نیست، گفت: انتظار دستگاه قضایی از دستگاهها و سازمانهای متولی این است که در گام نخست با انجام اقدامات پیشگیرانه، از وقوع تخلف جلوگیری و در صورت مشاهده نقص یا تخلف، موضوع را در کوتاهترین زمان و بر اساس گزارشهای کارشناسی به دستگاه قضایی استان اعلام کنند.
این مقام مسوول تصریح کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با مدیرانی که ضمن ترک فعل، موجب تضییع حقوق بیت المال شده و در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود اهمال کنند، برخورد قاطع قابل و بدون مماشات خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در حوزه بیتالمال و انفال اظهار کرد: برخی دستگاههای اجرایی استان نتوانستهاند انتظارات دستگاه قضایی را در خصوص انجام صحیح تکالیف قانونی خود برآورده کنند و در مواردی با ارائه گزارشهای خلاف واقع و آمارسازی، مسائل اصلی را به حاشیه میبرند.
علیاکبر عالیشاه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی استان در قبال مدیران متخلف، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان اجازه نخواهد داد مسئولان ناکارآمد، مازندران را در مسیر نادرست قرار دهند. همچنین موضوع ترک فعل مدیران از طریق سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. وی عملکرد نادرست در حوزه بیتالمال را یکی از مهمترین مسائل و مشکلات استان دانست و افزود: در برخی دستگاهها، بهویژه در حوزه امور اراضی و جهاد کشاورزی، اراده لازم برای اجرای دقیق و صحیح قانون و احقاق حقوق مردم وجود ندارد و ترک فعل مدیران اجرایی در برخی شهرستانهای استان قابل مشاهده است.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: مدیرانی که توان مدیریت صحیح و اجرای مسئولیتهای قانونی خود …
