گروه اقتصادی - اتکای تأمین مالی تولید در ایران بر شبکه بانکی سبب شده تا محدودیت منابع، سختگیری در ارائه تسهیلات و مشکلات مربوط به وثایق و ضمانتنامهها به موانع جدی در دسترسی بنگاهها به منابع مالی تبدیل شوند؛ در چنین شرایطی، ایجاد نهادهای جدید تأمین مالی میتواند به متنوعسازی مسیرهای تأمین منابع و افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کمک کند.
در همین راستا بر اساس جزء ۱-۴ بند «ب» ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲، شورای عالی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به صدور مجوز فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی شده است. آییننامه اجرایی فعالیت این صندوقها نیز در بهمنماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید و پس از آن، اقدامات لازم برای تدوین اساسنامه و فراهمکردن سازوکار اجرایی فعالیت این نهادها دنبال شد.
«صندوق تضمین» به شرکتی اطلاق میشود که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف ضمانتنامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و ضمن رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ١۴٠٢ مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت و مقررات تصویبنامه هیأت وزیران فعالیت میکند و تحت نظارت مرکز ملی تامین مالی تولید مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تاکنون مرکز ملی تامین مالی با فعالیت چهار صندوق تضمین موافقت اصولی داشته که نماد مهرگان اولین صندوقی است که فعالیت خود را آغاز کرده است.
رونمایی از اولین صندوق و آغاز کاهش وابستگی به منابع بانکی
اگرچه تا کنون مجوز چند صندوق تضمین غیردولتی از سوی مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، اما به تازگی نخستین صندوق تضمین غیردولتی با نماد مهرگاندیشهر رونمایی شد؛ علی بیگزاده، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ضرورت انتقال بخشی از تأمین مالی بلندمدت کشور به بازار سرمایه در این زمینه به خبرنگار ایرنا می گوید: در حال حاضر بار اصلی تأمین مالی بر دوش بازار پول و شبکه بانکی قرار دارد و همین مسئله موجب شده بازار سرمایه نتواند نقش پیشبینیشده خود را در برنامههای کلان کشور بهطور کامل ایفا کند.
وی افزود: ایجاد صندوقها و نهادهای مالی جدید که بتوانند به تأمین مالی تولید کمک کنند، ضروری است و صدور ضمانتنامه در بازار سرمایه …
