پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون اساسی پیشبینی نشده اما در قانون سال ۶۲ مطرح شده گفت: محدود کردن این جایگاه به شرط اجتهاد، دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش میدهد. این محدودیت ممکن است مانع استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیرروحانی شود. بنابراین بازنگری در این شرط میتواند زمینه انتخاب مدیرانی حرفهایتر و متناسب با نیازهای امروز کشور را فراهم کند.
امیر حیات مقدم، نماینده مجلس گفت: شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون اساسی پیشبینی نشده است. این شرط در «قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ آمده است. ماده واحده این قانون مقرر میکند: «وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود: ۱ ـ از نظر تحصیلات در حد اجتهاد. ۲ ـ اشتهار به عدالت و تقوی. ۳ ـ داشتن سابقهای روشن از نظر سیاسی … …
