نقدعلی، طراح اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: زن مکلف است همه تمکین‌های عام را که مشخصاً شامل سکونت در کنار همسر است، انجام دهد و فقط تمکین خاص را می‌تواند منوط به دریافت مهریه بداند/ اگر زن تمکین عام را انجام ندهد، دیگر استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایسنا: طراح اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با تشریح جزئیات مصوبات اخیر مجلس درباره مهریه گفت: در اصلاحات جدید، مفهوم حبس توسعه پیدا کرده و در پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت مهریه، اعمال حبس در قالب استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح آخرین تغییرات اعمال شده در قانون مهریه گفت: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، برخی محکومیت‌ها وجود دارد که محکوم‌علیه در مقابل مبلغی که باید پرداخت کند، چیزی دریافت نکرده است. به عنوان مثال ممکن است فردی بر اثر تصادف ملزم به پرداخت مبلغی شود، یا موضوعی به صورت قهری اتفاق افتاده باشد و یا در بحث نکاح و ازدواج، شخص مکلف به پرداخت مهریه باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: در چنین مواردی ما مفهوم حبس و زندان را توسعه دادیم؛ یعنی حبس را صرفاً محدود به محصور کردن شخص در یک مکان مشخص قرار ندادیم و گفتیم حبس اعم از زندانی کردن یا تحت نظارت الکترونیکی قرار دادن فرد است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در قانون مهریه تصریح کرد: در باب مهریه به شکل مشخص گفتیم در مواردی که شخص به دلیل عدم پرداخت مهریه باید حبس شود، این حبس در قالب نظارت الکترونیکی اتفاق بیفتد؛ چراکه بالاخره شخصی که ازدواج کرده، در قضیه مهریه مجرم نیست. غالباً بسیاری از مهریه‌ها بدون اطلاع قبلی و بدون اطلاع از لوازم و ملزومات آن امضا می‌شوند. من چند روز قبل یک عقد داشتم و وقتی از داماد سوال کردم که آیا می‌داند یک سری شروط را باید امضا کند و آیا این موارد را در عقد برای او بخوانم یا خیر، دیدم که هیچ اطلاعی از این مسائل ندارد. این مسئله به وفور اتفاق می‌افتد.

این طراح اصلاح قانون مهریه با بیان اینکه نخستین تغییر توسعه مفهوم حبس است گفت: مفهوم حبس توسعه پیدا کرد و در مورد مهریه، حبس را منحصر به استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی کردیم. در بحث پرداخت مهریه، حکم بعدی این است که گفتیم تا میزان ۱۴ سکه، مشمول مقررات حبس و نظارت الکترونیکی است و فرد ملزم به پرداخت آن خواهد بود؛ حالا یا به شکل نقدی و یا در قالب تقسیط، به حسب اینکه وضعیت اعسار فرد ثابت شود یا نشود. …