این روزها که پیکره صنعت و اقتصاد کشور با انبوهی از چالشهای ساختاری و بیرونی دستوپنجه نرم میکند؛ از تبعات جنگ و ناامنی اقتصادی گرفته تا بحران لجستیک، کمبود نقدینگی و دشواریهای تامین ارز، ناگهان نمایندگان مجلس که در ماههای اخیر سوژه چندانی برای طرح در محافل رسانهای نداشتند، اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره واگذاری شرکت سایپا را دستمایه جلسات خود قرار دادهاند. مجلسی که شاید تعطیلی آن به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد؛ چراکه جلسات حتی غیرحضوری نمایندگان نیز نهتنها گرهی از معضلات فعلی صنعت و اقتصاد کشور باز نکرده، بلکه با طرح اظهارات غیرکارشناسی و حاشیهسازی، موانع تازهای نیز در مسیر تولید ایجاد کرده است.
موفقیت مدیریت خصوصی در ایرانخودرو؛ رشد ۵۷ درصدی درآمد عملیاتی
دستاوردهای شرکت ایرانخودرو از بهمنماه سال ۱۴۰۳ که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد، گویای موفقیت آشکار مدیریت خصوصی در قیاس با مدیریت دولتی است. بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتشر شده در سامانه کدال، ایرانخودرو در شرایط سخت جنگی و مشکلات ناشی از آن، موفق به ثبت سودآوری پایدار و حفظ تیراژ تولید شده است. درآمد عملیاتی این شرکت در سال گذشته با رشد چشمگیر ۵۷ درصدی از ۳۵۱ همت به ۵۵۲ همت افزایش یافت. تیراژ تولید ایرانخودرو نیز از ۵۴۶ هزار دستگاه به حدود ۵۶۷ هزار دستگاه در سال گذشته رسیده که بیانگر رشد حدود ۴ درصدی در بازهای است که بسیاری از صنایع کشور با افت تولید مواجه بودهاند. نسبت هزینههای مالی این شرکت به فروش نیز در سطح منضبط ۴.۳ درصد تثبیت شده که نشان از انضباط مالی قابل قبول در مدیریت جدید دارد. زیان انباشته گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال گذشته حدود ۱۳۰ همت و برابر با ۵۰.۸ درصد سرمایه آن بوده است؛ رقمی که در مقایسه با عملکرد سالهای گذشته و شرایط اقتصاد کلان، قابل دفاع ارزیابی میشود.
کارنامه مردودی دولت در سایپا؛ سقوط آزاد تولید و انفجار بدهیها
از سوی دیگر، گزارشهای عملکردی شرکت سایپا در سامانه کدال، کارنامه ناموفق دولت در سیاستگذاری و اداره این شرکت را به اثبات رسانده است. موضوعی که بهتازگی از سوی عالیترین مقام دولت یعنی رئیسجمهور نیز مطرح و مورد تاکید قرار گرفته که تفاوت مدیریت دولتی و خصوصی در نتیجه عملکرد این دو شرکت بهوضوح قابل مشاهده است. به گفته …
