جهان صنعت نیوز ؛ همزمان با افزایش مطالبات عمومی برای ساماندهی اتباع خارجی، اخراج اتباع غیرمجاز و کاهش فشار بر زیرساختهای کشور، وزارت کشور از کاهش جمعیت اتباع خارجی از ۶.۱ میلیون نفر به کمتر از ۵ میلیون نفر خبر داده است. در حالی که برخی کمپینهای مردمی، حضور گسترده اتباع را عاملی برای افزایش فشار بر بازار مسکن، اشتغال، مصرف انرژی، آب و خدمات عمومی میدانند و خواستار محدودیتهای بیشتر در زمینه اقامت، مالکیت و ازدواج اتباع هستند، دولت از رویکردی متفاوت سخن میگوید؛ رویکردی که بر قانونیسازی حضور مهاجران، کنترل اقامت و پیوند دادن حضور اتباع به نیاز واقعی بازار کار استوار است.
موضوع اتباع خارجی در ایران در ماههای اخیر بار دیگر به یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است؛ مسئلهای که ابعاد آن از کنترل مرزها و اقامت اتباع غیرمجاز فراتر رفته و اکنون موضوعاتی مانند اشتغال، مسکن، مصرف منابع، آموزش، مالکیت و حتی ساختار مدیریت مهاجرت را نیز دربر گرفته است.
در همین چارچوب، در یکی از کمپینهای مطرحشده، درخواست شده است دولت با اتباع غیرمجاز برخورد جدیتری داشته باشد و برای حضور اتباع خارجی در کشور محدودیتهای مشخصتری اعمال کند. کنترل ورود و خروج سرمایه، محدودیت در میزان دارایی اتباع، مدیریت ازدواج اتباع با ایرانیان و کاهش قابل توجه جمعیت اتباع از جمله مطالب مطرحشده در این کمپین است.
در بخش دیگری از این مطالبه، کاهش جمعیت اتباع بهعنوان راهکاری برای کاهش مصرف آب و انرژی، فشار بر بازار مسکن و حملونقل، تراکم مدارس، آلودگی هوا و مشکلات اشتغال مطرح شده است. نویسندگان این مطالبه همچنین معتقدند کاهش جمعیت اتباع در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و مشهد میتواند بخشی از فشار موجود بر زیرساختهای شهری و بازار اجاره را کاهش دهد.
با این حال، در کنار این مطالبات، آمار و سیاست رسمی دولت نیز تصویر دیگری از وضعیت موجود ارائه میکند. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اعلام کرده است که جمعیت اتباع خارجی از ۶.۱ میلیون نفر در ابتدای طرح ساماندهی به کمتر از ۵ میلیون نفر رسیده است. به گفته او، طی سال گذشته حدود ۱.۸ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند؛ بخشی از این افراد از طریق طرد و بخشی نیز به صورت خودمعرف ایران را ترک کردهاند. …
