قانون‌شکن باید طرد شود، نه قانون‌مدار!

واشنگتن نام «عملیات طرد اقتصادی» را برای تازه‌ترین کارزار خود علیه ایران انتخاب کرده است. تناقض این نام دشوار است که به چشم نیاید. پرسشی که جهان باید مطرح کند این است که کدام‌یک از این دو کشور سزاوار طرد شدن است؟ پاسخ به یک پرسش مقدماتی بازمی‌گردد: کدام کشور حقوق بین‌الملل را نقض کرده است؟ پاسخ واشنگتن است، نه تهران.

ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، با وجود پایبندی ایران به توافق، از برجام خارج شد. واشنگتن با این اقدام قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را که توافق هسته‌ای را تأیید کرده بود، نقض کرد. سپس کوشید سایر مشارکت‌کنندگان برجام و کشورهای سراسر جهان را نیز وادار کند که قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کنند و با استفاده از تحریم‌ها و تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه، کشورهایی را که به روابط اقتصادی قانونی خود با ایران ادامه می‌دادند، مجازات کرد.

سال‌ها بعد، این الگو خطرناک‌تر شد. ایالات متحده در حالی به ایران حمله کرد که مذاکرات در جریان بود. بار دیگر در شرایطی حمله کرد که تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه داشت. جنگ در حالی به راه افتاده بود که دیپلماسی همچنان روی میز قرار داشت.

نحوه اداره و اجرای این جنگ، پرسش‌های به‌مراتب جدی‌تری را در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح می‌کند. حملات آمریکا زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله یک مدرسه ابتدایی، را هدف قرار داد و ده‌ها کودک را به قتل رساند. به بیان دیگر، نه‌تنها آغاز جنگ، بلکه نحوه‌ای که آمریکا و اسرائیل آن را به اجرا گذاشتند، فی‌نفسه نقض فاحش حقوق بین‌الملل بود.

سپس تفاهم‌نامه (MoU) از راه رسید. واشنگتن با تلاش برای دور زدن ایران در موضوع تنگه هرمز، این تفاهم‌نامه را نقض کرد. ماده ۵ سند، مسئولیت ترتیب دادن عبور ایمن از تنگه را منحصراً بر عهده ایران قرار داده است تا این مسئولیت با هماهنگی عمان اعمال شود. برای هیچ طرف دیگری، و به طریق اولی برای ایالات متحده، هیچ نقشی تعیین نشده بود.

واشنگتن با حرکت به سوی ایجاد یک کریدور جایگزین، به جای آن‌که اجازه دهد ایران این …