به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رصدخانه بازار مسکن، رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از پیشرفت لایحه «اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۵ شهر تهران» در هیاتدولت خبر داد.
این لایحه «تعارضمنافع» شهردار تهران را بعداز حدود نیم قرن برطرف میکند.
شهردار تهران برخلاف همه ۱۳۰۰ شهردار شهرهای ایران، همزمان که بر صندلی شهرداری تکیه زده است، صندلی ریاست کمیسیون ماده 5 را نیز در اختیار دارد.
کمیسیون ماده ۵ طی سهچهار دهه گذشته، «اتاق توافقات ساختمانی برای عبور از خطوطقرمز طرح تفصیلی تهران» بوده است.
کارکرد این کمیسیون از نگاه کارشناسان شهری، چیزی شبیه «ماشین امضاهای طلایی» برای سازندههایی است که قصد دارند «بیشتر از تراکممجاز» قیدشده در طرح تفصیلی ساختوساز کنند یا میخواهند «کاربریهای سبز» شهر را به مسکونی یا تجاری یا هر دو تغییر دهند.
طی سالهای اخیر، نزدیک به ۴۰ درصد «مصوبات این کمیسیون» برای مجوزهای ساختمانی شمال شهر بوده است که خود علامتی از «خدمات خاص کمیسیون ماده ۵ برای مناطق خاص شهر» است.
این نوع تصمیمگیری باعث «توزیع نامناسب سرمایهها» و «خدمات» در شهر و تشدید «دوقطبی شمال-جنوب» شده است.
قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، ریاست کمیسیون ماده ۵ شهرها را بر عهده استانداران گذاشته تا شهرداران بواسطه ارتباطی که با سازندهها برای صدور پروانه ساختمانی دارند، دچار سوءگیری در تصمیماتشان در کمیسیون ماده ۵ نشوند.
اما در یک تبصره عجیب، رئیس کمیسیون ماده ۵ در تهران را شهردار انتخاب کرده است.
شهردار، وظیفه «حسن اجرای طرح تفصیلی» را با نظارت بر کار سازندهها برعهده دارد اما وقتی ریاست کمیسیون ماده ۵ که به شکل خودکار «محل توافق برای ساختوسازهای اضافهتر از حد مجاز طرح تفصیلی» است را هم برعهده میگیرد، دچار «تضاد مسئولیتی» میشود.
این اتفاق از اوائل دهه ۶۰ تاکنون در تهران رخ داده است.
کمیسیون ماده ۵ تهران با این ساختار قدیمی، به نوعی سرچشمه «افزایش بارگذاریهای ساختمانی از حد منابع آبی و سایر فاکتورهای زیستمحیطی شهر» است.
از همین رو، دولت تصمیم گرفته یکبار برای همیشه تکلیف ساختار مشکلدار کمیسیون ماده ۵ تهران را روشن کند.
وزیر راهوشهرسازی عصر امروز …
