به گزارش اقتصادنیوز، «فرید قدیری» معاون سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در این روزنامه نوشت:
مدافعان «دخالت دولت در بخش مسکن برای تامین سرپناه کمدرآمدها» بعداز اطلاع از اینکه طی یکسالونیم گذشته یک «اصلاح اساسی سیاستی» برای پاسخ به نیاز کمدرآمدها صورت گرفته، بهتازگی دست به «تحریف واقعیت ۲۰ ساله کارنامه دولت» زدهاند تا پروندههای باز دو طرح مسکنسازی دولتی را توجیه کنند.
این مقاله با هدف کالبدشکافی از اشکالات اصلی سیاست «مسکنسازی دولتی» برای تامین سرپناه دهکهای پایین، ابتدا به یک ادعا درباره کارنامه دولتهای دو دهه اخیر در «مسکنحمایتی» پاسخ میدهد، سپس علل بازبودن پرونده مسکنمهر را بررسی میکند، سه تفاوت شرایط اقتصادی دهه۱۴۰۰ با دهه۹۰ در مسیر مسکنحمایتی را شناسایی میکند، عملکرد دولت و بخشخصوصی در عرضه مسکن طی دو سال اول برنامه هفتم را شرح میدهد و در نهایت «راه آزمودهشده جهانی برای دسترسپذیرکردن مسکن برای خانوارهای کمبضاعت» را معرفی میکند. کل اقتصاد در خدمت «مسکنمهر» بود؛ چه شد؟
طی ۸سال گذشته که دولتها با عناوین مشابه «مسکنملی»، سیاست «مسکنسازی دولتی روی زمین ۹۹ساله با استخدام پیمانکاران ساختمانی» را اجرا کردند، اهداف مدنظرشان محقق نشد. این سیاست، نسخه کپیشده «مسکنمهر» بود و فقط اسمها عوض شد؛ مقطعی با عنوان «نهضت ملی» و سپس «اقدام ملی» و «مسکن ملی». اکنون یک ادعا مطرح است مبنیبر اینکه «اگر سیاست مسکن ۹۹ساله در سالهای اخیر همچون زمان مسکنمهر، توسط دولت جدی گرفته میشد و درست به اجرا درمیآمد، خانهها سرموقع و با قیمت ارزان در اختیار افراد قرار میگرفت». بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره این ادعا نشان میدهد، صرفنظر از واقعیتهای بخش مسکن و اقتصاد خانوارها در سالهای اخیر، همان «مسکنمهر» که کل اقتصاد در خدمت آن بود هم هنوز بعد از ۲۰سال از شروع طرح «تمام نشده است». طبق یک آمار رسمی، در حال حاضر ۱۲۵هزار و ۱۱واحد مسکونی از طرح مسکنمهر در ۳۱استان کشور «ناتمام» و در انتظار «تزریق پول و یارانه بیشتر» است. بنابراین اصل ادعا، زیر سوال است.
از سال۸۶ تا دستکم سال۹۲، «همه امکانات و منابع دولت»، «عمده منابع شبکهبانکی»، …
