حمایت دولتی؛ هدفمندی بهجای توزیع یکسان منابع
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، هدفمندسازی حمایتهای دولتی و تخصیص منابع به گروههای نیازمند را از الزامات سیاستگذاری مسکن دانست. او با اشاره به تداوم مشکلات مسکن باوجود تخصیص گسترده زمین و تسهیلات در دهههای گذشته، بر ضرورت ارزیابی سیاستهای پیشین تأکید کرد. به گفته رزبان، حمایت از همه متقاضیان بدون توجه به توان اقتصادی آنها میتواند تخصیص منابع را مختل کند و با تشدید ناترازی بودجه و شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، فشار تورمی ایجاد کند. او شناسایی گروههای هدف بر اساس وضعیت سکونت و برخورداری اقتصادی خانوارها را ضروری دانست.
طرح جامع مسکن؛ از مطالعات تا راهکارهای متناسب با استطاعت
محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، کاهش استطاعت خانوارها، ناهماهنگی عرضه و تقاضا، محدودیت دسترسی به بازار رسمی و ضعف اجارهداری حرفهای را از چالشهای اصلی این حوزه برشمرد. به گفته او، در مطالعات طرح، ۴۲ گزاره اولیه به ۱۰ گزاره نهایی رسیده که دسترسی به بازار رسمی، رقابت و شفافیت، حمایت از آسیبپذیران و هماهنگی نهادی از محورهای آن است.
اولاد تأکید کرد: افزایش ساختوساز بهتنهایی کافی نیست و قیمت، اندازه و موقعیت واحدها باید با توان مالی خانوارها تناسب داشته باشد. از این رو، سیاستگذاری ملی باید با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مناطق مختلف سازگار شود. او الگوی «نردبان مسکن» را برای حمایت تدریجی از مستأجران کمدرآمد مطرح کرد و پیشنهاد داد واحدها با اجاره منصفانه پنجساله واگذار و مبالغ پرداختی در پایان دوره به خانوار بازگردانده شود. …

بازار











































































































































![[محمدعلی سنجیده] مگر قرار نبود کالابرگ به همه مردم تخصیص یابد؟](/news/u/2026-11-10/ettelaat-mh4g6.jpg)





















