به گزارش اقتصادنیوز، وقایع 28 مرداد 1332، بیش از آنکه یک تحول سیاسی باشد، یک نقطه عطف اقتصادی بود. با کودتا، نفت دوباره به جریان افتاد و دولتی که پیشتر برای تامین مالی توسعه با کمبود منابع روبهرو بود، ناگهان به درآمدی دست یافت که میتوانست سد، راه، نیروگاه و کارخانه بسازد. پول توسعه برگشته بود و همراه آن، قدرت اقتصادی دولت نیز افزایش یافته بود.
شادی معرفتی در هفته نامه تجارت فردا نوشت: به این ترتیب، ۲۸ مرداد فقط پول نفت را به اقتصاد ایران بازنگرداند؛ مناسبات نفت، دولت و توسعه را نیز تغییر داد. اما این تحول یک پرسش اساسی را پیش میکشد: آیا درآمدهای تازه نفتی و سرمایهگذاریهای گسترده، ایران را در مسیر صنعتی شدن و رشد پایدار انداخت، یا همزمان دولتی نفتیتر و متمرکزتر ساخت که بخش مهمی از قدرت اقتصادی خود را از جامعه مستقل میکرد؟ پاسخ به این پرسش، برای فهم الگویی از توسعه اهمیت دارد که اقتصاد ایران در دهههای بعد براساس آن پیش رفت. توسعه؛ پیش و پس از ۲۸ مرداد
اگر وقایع ۲۸ مرداد را نقطه پایان دولت مصدق بدانیم، بخش مهمی از معنای اقتصادی آن دوره را از دست دادهایم. اهمیت این واقعه برای اقتصاد ایران را باید کمی پیشتر جستوجو کرد؛ در همان لحظهای که دولت برای نخستینبار کوشید توسعه را از مجموعهای اقدامات پراکنده به پروژهای منظم و ساختارمند تبدیل کند. ایده برنامهریزی اقتصادی اما محصول کودتا نبود.
پس از جنگ جهانی دوم، توسعه بیش از گذشته به مسئلهای دولتی تبدیل شد و در سال 1328، با تاسیس سازمان برنامه، نخستین تلاش جدی برای طراحی یک برنامه هفتساله شکل گرفت؛ برنامهای که قرار بود با تکیه بر درآمدهای نفتی و منابع داخلی، سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی ایران را شتاب بخشد.
اما در همان نخستین تجربه، تناقضی بنیادین خود را نشان داد: ایران برنامه داشت، اما پول اجرای آن را نداشت. برای برنامه هفتساله اول، حدود 21 میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده بود که بخش مهمی از آن قرار بود از درآمد نفت تامین شود. ملی شدن صنعت نفت و سپس توقف درآمدهای نفتی، این ستون مالی را فرو ریخت.
سازمان برنامه که قرار بود موتور توسعه باشد، در میانه راه با کمبود منابع مواجه شد و در پایان دوره اسمی برنامه اول، فقط حدود 1/4 میلیارد ریال، یعنی نزدیک به 16 درصد …
