به گزارش اقتصادنیوز، تداوم محدودیتهای تجاری و اختلال در مسیرهای تأمین کالاهای اساسی، بار دیگر موضوع امنیت غذایی و تابآوری زنجیره تأمین در ایران را به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
با وجود آنکه در مقاطع مختلف، محدودیتهایی بر مسیرهای واردات و جابهجایی کالا اعمال شده، فعالان بخش خصوصی معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که شبکه تأمین کالاهای اساسی، دستکم در کوتاهمدت، توان عبور از این محدودیتها را دارد. با این حال، چشمانداز میانمدت و بلندمدت بیش از آنکه صرفاً به موجودی کالا وابسته باشد، به نحوه تصمیمگیری دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با بحرانهای احتمالی بستگی دارد. خبر مرتبط بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی؛ چرا پول واردکنندگان پرداخت نمیشود؟ | کلامی: اعتبار تاجر ایرانی نزد خارجیها از بین میرود اگر...
اقتصادنیوز: دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور گفت: بخش خصوصی بیش از یک سال است حدود ۴ میلیارد یورو کالا وارد کرده و در اختیار دولت قرار داده است؛ دولت نیز این کالاها را بین مرغداران، دامداران و در حوزههای روغن، برنج و سایر توزیع کرده است، اما پول آن پرداخت نشده است. وقتی این پول پرداخت نشود، حتی اگر مسیر جنوب باز باشد و محاصرهای هم وجود نداشته باشد، کالایی نمیتواند وارد شود.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در گفتوگو با اقتصادنیوز با اشاره به تجربه محدودیتهای تجاری در سالهای گذشته، گفت: از زمان جنگ اول تا امروز، کشور بهصورت پیوسته با محدودیتهای متعدد تجاری برای تأمین کالاهای اساسی مواجه بوده است، اما در عمل کمبود و شرایط جنگی در جریان تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشده است.
او افزود: برای افق سهماهه، با اطمینان بالایی میتوان گفت کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد و موجودی و جریان ورودی کالا، نیازهای مصرفی را پوشش خواهد داد. با این حال، برای دورههای ششماهه و یکساله، امنیت غذایی کشور بیشتر تابع واکنش و رفتار دولت در قبال بحرانهای احتمالی پیشرو خواهد بود.
فقدان «آرایش جنگی» در نظام اداری کشور متناسب با تهدید های خارجی
نهاوندی با تأکید بر نقش بخش …
