قیمت طلا امروز




 سایت اقتصادنیوز / ۶ ساعت قبل

پیشنهاد معاون وزیر ارتباطات برای اصلاح طرح نظام‌بخشی فضای مجازی | چیت‌ساز: با اصل نظام‌بخشی فضای مجازی مخالف نیستم | روشن‌ترین تعارض این طرح با مقررات رقابت است

اقتصادنیوز: معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات پیشنهاد کرد طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، پس از ارزیابی آثار حقوقی و اجرایی، در قالب لایحه‌ای جامع بازطراحی شود؛ لایحه‌ای که با اصلاح مبنای قانونی و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این نهاد را به «سازمان تنظیم مقررات دیجیتال» تبدیل کند؛ سازمانی هماهنگ‌کننده که صلاحیت تنظیم‌گران تخصصی را حفظ می‌کند، نه اینکه اَبَرتنظیم‌گری ایجاد کند که آنها را حذف کند.
 پیشنهاد معاون وزیر ارتباطات برای اصلاح طرح نظام‌بخشی فضای مجازی | چیت‌ساز: با اصل نظام‌بخشی فضای مجازی مخالف نیستم | روشن‌ترین تعارض این طرح با مقررات رقابت است

خلاصه خبر بصورت خودکار گردآوری شده است. لطفا به متن کامل خبر مراجعه کنید.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، با تأکید بر اینکه «نقد متوجه معماری متن است، نه نیت یا شخصیت طراحان»، گفت: نسخه پیشنهادی «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» حاوی ابتکارهای مثبتی مانند قواعد تعارض منافع، بی‌طرفی شبکه، انتشار عمومی پیش‌نویس مقررات و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری است؛ اما در شکل فعلی، ممکن است پراکندگی تنظیم‌گری را به «تعارض سازمان‌یافته صلاحیت‌ها» تبدیل کند.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: «فهرست‌کردن نهادها» با «تقسیم کار حقوقی» تفاوت دارد

ایرنا: ارزیابی کلی شما از طرح چیست؟ آیا با اصل نظام‌بخشی فضای مجازی مخالفید؟

چیت‌ساز: به‌هیچ‌وجه. مساله‌ای که طرح به آن پرداخته، واقعی و فوری است. امروز یک سکوی دیجیتال ممکن است هم‌زمان با مقررات ارتباطات، رقابت، داده، رسانه، امنیت سایبری، مالیات، هوش مصنوعی و حتی سلامت یا خدمات مالی مواجه باشد. بنابراین وجود سازوکار هماهنگی ضروری است.

نسخه اولیه این سند نیز نکات قابل دفاعی دارد؛ قواعد منع تعارض منافع و دوره سرد شدن مدیران، اصل بی‌طرفی شبکه، الزام به مشورت عمومی درباره مقررات، پاسخ مستدل به نظرات مردم و حفظ امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری خیلی اصول ارزشمندی است. اینها باید در متن نهایی باقی بمانند.

اما مساله این است که «فهرست‌کردن نهادها» با «تقسیم کار حقوقی» تفاوت دارد. جدول ماده ۴ بیش از ۲۰ نهاد را وارد تنظیم‌گری می‌کند، اما نمی‌گوید در یک پرونده چندوجهی، چه نهادی راهبر است، تصمیم چه کسی مقدم است، تحقیقات مشترک چگونه انجام می‌شود و بنگاه باید به چند مرجع پاسخ دهد؟ یک جدول، به‌تنهایی تنظیم‌گر نمی‌سازد.

ایرنا: پس ممکن است طرحی با نام نظام‌بخشی، بی‌نظمی را بیشتر کند؟

چیت‌ساز: تعبیر دقیق‌تر این است که طرح، خطر «قانونی‌کردن تعارض صلاحیت» را دارد. اگر یک سکوی سلامت از هوش مصنوعی استفاده کند، داده شخصی پردازش کند، تبلیغ منتشر کند و در بازار نیز موقعیت مسلط داشته باشد، آیا تنظیم‌گر راهبر وزارت بهداشت است، نهاد هوش مصنوعی است، مرجع داده است، شورای رقابت است یا تنظیم‌گر رسانه‌ای؟

طرح عمدتاً نام نهادها را تعیین کرده، اما قواعد حاکم بر روابط آنها را به مصوبات …