این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، پرونده بنزین بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ چالشی که از یک سو، رشد مداوم مصرف، شکاف میان تولید و مصرف، هزینه تأمین بنزین و مسئله قاچاق، سیاستگذار را به سمت بازنگری در شیوه سهمیهبندی و قیمتگذاری سوق داده و از سوی دیگر، تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، هرگونه افزایش قیمت را به تصمیمی پرهزینه تبدیل کرده است.
گفتوگو با چند نماینده و عضو پیشین کمیسیونهای انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس نشان میدهد اگرچه درباره ضرورت مدیریت ناترازی اختلاف چندانی وجود ندارد، اما بر سر نسخه درمان اختلاف جدی است؛ از اصلاح تدریجی قیمت و تغییر سهمیهبندی تا حذف کارت جایگاهها، اصلاح صنعت خودروسازی، نوسازی ناوگان و توسعه حملونقل عمومی. …
