این طور که به نظر میرسد، کاهش مرحلهای سهمیهها گامی مقدماتی برای ساختارزدایی از مدل سنتی تخصیص سوخت بر اساس «خودرو» و زمینهسازی برای طرح «تخصیص سهمیه به هر کد ملی» است. منطقی که از سوی سیاستگذاران و مدافعان این طرح مطرح میشود، مبتنی بر این است که حدود ۴۶ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودرو شخصی هستند و مدل فعلی، نابرابر یارانههای انرژی را به نفع صاحبان خودرو رقم میزند.
بر اساس الگوی پیشنهادی، مقرر خواهد شد به هر فرد روزانه یک لیتر (ماهانه ۳۰ لیتر) سهمیه بنزین اختصاص یابد. دارنده سهمیه میتواند آن را مصرف کند یا در سامانه و پلتفرمی مبادلاتی به دیگر متقاضیان بفروشد. با این حال، کارشناسان نقد ساختاری مهمی به این منطق وارد میکنند؛ آنان با اشاره به آمارهای بینالمللی یادآور میشوند که در بسیاری از کشورها درصد بالایی از خانوارها (مانند ۵۱ درصد در برزیل یا ۴۹ درصد در ترکیه) خودرو شخصی ندارند، اما راهکار مدیریت بازار سوخت در هیچیک از این اقتصادها وارد کردن مستقیم آحاد جامعه به فرایند دادوستد خرد سوخت نبوده است. ورود مردم به نقش واسطه در بازار انرژی، تحمیلی بر پیچیدگیهای معیشتی آنان خواهد بود. برنده و بازنده طرح جدید چه کسانی خواهند بود؟
یکی از پرسشهای مهم درباره مدل جدید سهمیهبندی این است که در عمل چه گروههایی از آن منتفع و چه گروههایی متضرر خواهند شد. خانوارهای فاقد خودرو در صورت امکان فروش سهمیه میتوانند به درآمدی هرچند محدود دست پیدا کنند، اما خانوارهایی که مصرف سوخت بالاتری دارند، ناچار خواهند بود بخشی از نیاز خود را از بازار مبادله یا با نرخ آزاد تأمین کنند.
از سوی دیگر، در خانوارهایی که چند خودرو در اختیار دارند، تغییر مبنای تخصیص سهمیه از «خودرو» به «کد ملی» میتواند میزان سهمیه قابل استفاده را کاهش دهد. به همین دلیل، موفقیت چنین طرحی تنها به نحوه توزیع سهمیه وابسته نیست؛ بلکه به این بستگی دارد که دولت چگونه برای تفاوت الگوی مصرف خانوارها، هزینه حملونقل و دسترسی دهکهای مختلف به سوخت راهحل ارائه کند.
در غیر این صورت، طرحی که با هدف عادلانهتر کردن یارانه انرژی آغاز میشود، ممکن است در عمل بخشی از هزینه و پیچیدگی مدیریت بازار سوخت را از دولت به خود مردم منتقل کند. سناریوهای قیمتی؛ از سوخت وارداتی تا بنزین آزاد
در مباحث کارشناسی پیرامون قیمتگذاری سوخت مازاد بر سهمیه اولیه، نرخهای متفاوتی مطرح میشود. هماکنون بنزین سوپر وارداتی با نرخهای بالاتر عرضه میشود که به دلیل حجم محدود و مخاطبان خاص خود، بازتاب عمومی گستردهای نداشته است. اما آزمایش برخی نرخها در برنامههای پایلوت استانی، گمانهزنیها درباره الگوی چندسطحی قیمتگذاری در آینده را تقویت کرده است.
بر اساس پیشبینیهای تحلیلگران در گام اول، سهمیه پایه به ازای هر کد ملی تخصیص مییابد. در گام دوم و پس از معاملات اولیه در پلتفرم دیجیتال، نرخ کشفشده برای مبادلات پیشبینی میشود عددی در محدوده متوسط بازار باشد. برای متقاضیانی که نیازمند سوخت مازاد بر سامانه مبادلاتی هستند، نیز بنزین آزاد با نرخهای بالاتر (نظیر آنچه در برخی تستهای منطقهای مشاهده شد) عرضه خواهد شد. پیامدهای تورمی و خطر رشد پایه پولی
مهمترین چالش با طرحهای اینچنینی، آثار کلان آن بر شاخصهای اقتصادی کشور است. تبدیل یارانه غیرنقدی سوخت به جریان نقدی و شبهنقدی، حجم نقدینگی را در بازاری عرضه میدارد که پیشتر با نرخهای تورم بالا دستوپنجه نرم میکند.
تحلیلگران هشدار میدهند که هرگونه افزایش نقدینگی ناشی از آزادسازی یا بازتوزیع نقدی یارانه انرژی، میتواند به شکل مستقیم موجب رشد پایه پولی شده و موج جدیدی از تورم انتظاری و ساختاری را بر کلیه کالاها و خدمات تحمیل کند. در شرایطی که فشار معیشتی بر دهکهای کمدرآمد و میاندرآمد سنگین است، اصلاحات قیمتی یا مکانیزمی سوخت بدون مهار تورم عمومی، مخاطرات اقتصادی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت.
