10 محور صحبت‌های رئیس‌کل

60 روز پس از پايان درگيري نظامي، اقتصاد ايران وارد مرحله ‌اي شده كه بسياري از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ مي ‌دانند. اگرچه ايران توانست در برابر حملات نظامي مقاومت كند و سناريوي فروپاشي سريع كه برخي تحليلگران خارجي مطرح مي ‌كردند محقق نشد، اما واقعيت اين است كه هزينه ‌هاي اقتصادي جنگ همچنان بر دوش اقتصاد كشور سنگيني مي ‌كند. كاهش درآمدهاي ارزي، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خريد، مجموعه ‌اي از چالش ‌هايي است كه اكنون سياستگذاران با آن روبه ‌رو هستند.  در همين حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهاي ايران محدود نماند. افزايش قيمت جهاني انرژي، نوسان بازارهاي مالي و رشد هزينه حمل ‌ونقل دريايي، اقتصاد جهاني را نيز تحت تأثير قرار داد. با اين حال، تفاوت مهم آنجاست كه بسياري از اقتصادهاي جهان از ابزارهاي مالي و پولي متنوع براي جبران اين شوك برخوردارند، اما اقتصاد ايران همزمان با جنگ، با تحريم، محدوديت دسترسي به منابع ارزي و كسري بودجه نيز مواجه است؛ موضوعي كه مديريت شرايط را پيچيده ‌تر كرده است.

    تورم؛ مهم ‌ترين چالش اقتصاد پس از جنگ

امروز شايد هيچ شاخصي به اندازه تورم، وضعيت اقتصاد ايران را توضيح ندهد. رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي موجب شده فشار اصلي بر معيشت خانوارها وارد شود و حتي كاهش مقطعي سرعت تورم نيز نتواند احساس گراني را در زندگي روزمره مردم كاهش بدهد. تفاوت مهم ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش قيمت ‌ها» دقيقادر همين نقطه است؛ قيمت ‌ها همچنان در حال افزايشند، هرچند ممكن است آهنگ رشد آنها كمتر شده باشد. در چنين فضايي، هزينه خوراك، مسكن، حمل ‌ونقل و خدمات عمومي سهم بزرگ ‌تري از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دهك ‌هاي پايين درآمدي بيش از ساير گروه ‌ها تحت فشار قرار گرفته ‌اند و همين مساله موجب شده سياست ‌هاي حمايتي دولت، از كالابرگ گرفته تا يارانه ‌هاي معيشتي، دوباره به محور اصلي بحث ‌هاي اقتصادي تبديل شود.

    تأمين كالا   عبور از بحران بدون  پايان نگراني

يكي از مهم ‌ترين دستاوردهاي مديريت اقتصادي در دوران جنگ، جلوگيري از كمبود گسترده كالا بود. برخلاف بسياري از پيش ‌بيني ‌ها، بازار ايران با قحطي يا ناياب شدن فراگير كالاهاي اساسي روبه ‌رو نشد و زنجيره تأمين تا حد زيادي حفظ شد. اين موضوع نتيجه تركيبي از مديريت واردات، استفاده از ذخاير راهبردي، همكاري توليدكنندگان و كنترل شبكه توزيع بود. اما عبور از بحران تأمين كالا به معناي پايان بحران معيشت نيست. امروز مساله اصلي، «وجود كالا» نيست؛ بلكه «توان خريد كالا» است. حتي اگر قفسه فروشگاه ‌ها پر باشد، كاهش قدرت خريد مي ‌تواند همان اندازه بر رفاه خانوار اثر بگذارد كه كمبود فيزيكي كالا.

    بودجه، ارز و  درآمدهاي دولت

اقتصاد ايران پس از جنگ با يك معادله دشوار روبروست. از يك سو هزينه ‌هاي جاري دولت، پرداخت حقوق كاركنان، حمايت ‌هاي اجتماعي و بازسازي زيرساخت ‌ها افزايش يافته و از سوي ديگر درآمدهاي ارزي و نفتي تحت فشار قرار گرفته است. محدوديت صادرات نفت و دشواري دسترسي به منابع مالي خارجي، فضاي بودجه ‌اي دولت را تنگ ‌تر كرده و همين موضوع نگراني درباره كسري بودجه و آثار تورمي آن را افزايش داده است.  در چنين شرايطي، هر تصميم مالي دولت مستقيما بر تورم اثر مي ‌گذارد. اگر كسري بودجه از مسير استقراض يا افزايش پايه پولي جبران شود، فشار تورمي تشديد خواهد شد و اگر هزينه ‌هاي حمايتي كاهش يابد، فشار بيشتري بر معيشت خانوار وارد مي ‌شود. همين دوگانگي، تصميم ‌گيري اقتصادي را به يكي از پيچيده ‌ترين مراحل سال ‌هاي اخير  رسانده است.

    نقش بانك مركزي

  در مديريت دوران پساجنگ

در ميان نهادهاي اقتصادي، شايد هيچ دستگاهي به اندازه بانك مركزي در مركز اين تحولات قرار نداشته باشد. اين نهاد همزمان بايد بازار ارز را مديريت كند، تورم را مهار كند، شبكه بانكي را اصلاح كند و منابع لازم براي تجارت و توليد را نيز تأمين كند؛ ماموريتي كه در شرايط تحريم و محدوديت منابع، دشوارتر از هميشه است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در تازه ‌ترين اظهارات خود تأكيد كرده كه اولويت نخست اين بانك، تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو، حفظ ثبات نسبي بازار ارز و اصلاح نظام بانكي است. او همچنين از برخورد با اضافه ‌برداشت بانك ‌ها، كنترل خلق نقدينگي بي ‌ضابطه و هدايت منابع بانكي به سمت توليد به عنوان محورهاي اصلي برنامه بانك مركزي نام برده است.  عبدالناصر همتي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: برنامه ‌ريزي ‌هاي انجام ‌شده به گونه ‌اي بوده كه منابع ارزي لازم در اختيار كشور قرار دارد و از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني نداريم. در اين زمينه حتي به مقام معظم رهبري نيز پيغام داده ‌ام و نامه نوشته ‌ام كه از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني وجود ندارد و بانك مركزي و دولت اين نيازها را تأمين مي ‌كنند. وي افزود: اكنون نيز تأكيد مي ‌كنيم كه تأمين كالاهاي اساسي و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار كمبودي وجود ندارد. اين موضوع جزو برنامه ‌ريزي ‌هاي ما  بوده است.

    شتاب تورم نصف شده است

رييس ‌كل بانك مركزي ادامه داد: تلاش مي ‌كنيم با توجه به شرايط موجود، حداكثر توان خود را به كار بگيريم تا بهترين عملكرد را داشته باشيم. در حال حاضر نيز شتاب تورم در ماه گذشته تقريبا نصف شده است. همتي با بيان اينكه مهار تورم به معناي متوقف شدن يك ‌باره افزايش قيمت ‌ها نيست، گفت: تورم چيزي نيست كه يك ‌باره بتوان ترمز آن را كشيد و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقريبا نصف شد. برخي به من گفتند كه شما گفته ‌ايد تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزايش قيمت ‌ها هستند؛ در حالي كه من نگفتم تورم افزايش پيدا نكرده، بلكه گفتم شتاب تورم گرفته شده است. وي ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندي كه مشاهده مي ‌كنم، احتمال مي ‌دهم تورم اين ماه تفاوت چنداني با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهريور معمولاً قراردادهاي اجاره تمديد مي ‌شوند و افزايش اجاره ‌بها مي ‌تواند بر نرخ تورم تأثير بگذارد. رييس ‌كل بانك مركزي با اشاره به نگراني ‌ها درباره وقوع ابرتورم و تورم ‌هاي سه ‌رقمي اظهار كرد: بسياري تصور مي ‌كردند ابرتورم و تورم ‌هاي سه ‌رقمي ايجاد خواهد شد، اما فعلاً چنين اتفاقي رخ نداده است.

    افزايش ۲۳ درصدي كالابرگ منطقي است

همتي درباره افزايش قيمت كالاهاي اساسي نيز گفت: افزايش تورم كالاهاي اساسي تا حدي طبيعي بود؛ چراكه وقتي نرخ ارز ترجيحي حذف مي ‌شود، قيمت تمام ‌شده برخي كالاها مي ‌تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبيعي است كه قيمت اين كالاها نيز افزايش پيدا كند؛ بنابراين تورمي كه از اين محل ايجاد شد، قابل پيش ‌بيني بود. وي افزود: اما تورم ديگري كه از فروردين ‌ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشي از فشار هزينه بود. آسيب به واحدهاي پتروشيمي و فولادي و همچنين ايجاد انتظارات تورمي باعث شد تورم در ارديبهشت و خردادماه دوباره مقداري افزايش پيدا كند. همتي تأكيد كرد: مهم ‌ترين وظيفه بانك مركزي مهار تورم است و بانك مركزي اين كار را انجام داده است. وي همچنين اعلام كرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مركز مبادله، رشد ۲۳ درصدي براي كالابرگ منطقي است و درحال برنامه ‌ريزي براي تامين منابع آن هستيم اما به هيچ عنوان از طريق چاپ پول منابع كالابرگ تامين نخواهد شد.

    هنوز چيزي از منابع بلوكه شده  آزاد نشده است

رييس ‌كل بانك مركزي، درباره تفاهم ‌نامه انجام ‌شده اظهار كرد: اين تفاهم ‌نامه به نفع كشورمان بود و كار زيادي روي آن انجام شده و زحمت زيادي براي آن كشيده شده بود. اين تفاهم ‌نامه مي ‌توانست پايه خوبي باشد، اما به هر دليلي فعلاً به محاق رفته است و ان ‌شاءالله دوباره احيا شود تا بتوانيم مذاكرات را ادامه دهيم؛ البته بر اساس منافع ملي خودمان.

وي افزود: معتقديم همه اين اقدامات بايد بر مبناي منافع ملي كشورمان و با تأييد مقام معظم رهبري پيش برود و دولت و شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين زمينه مصمم و مصر هستند كه اين موضوع را در اين مسير پيش ببرند.

همتي ادامه داد: يكي از بندهاي اين تفاهم ‌نامه موضوع آزادسازي منابع بود. ما تفاهم ‌هاي اوليه ‌اي در قطر داشتيم كه بر اساس آن قرار بود ۱۲ ميليارد دلار از اين منابع ما به نحوي آزاد شود؛ 6 ميليارد دلار از منابعي كه از گذشته در قطر داشتيم و 6 ميليارد دلار ديگر از منابعي كه در جاهاي ديگر داشتيم. قرار بود قطر اعتباري در اختيار ما قرار بدهد كه پشتوانه آن همين منابعي باشد كه داشتيم تا كار معطل نماند و بتوانيم از آن اعتبار استفاده كنيم و بعدا در پايان اجراي قطعي توافق، منابع اصلي نيز قابل برداشت باشند. وي افزود: اما به هر حال، در نيمه راه، با اينكه تفاهم امضا شده بود و دو يادداشت تفاهم جدي و در واقع قرارداد نيز امضا شده بود، شرايط به اين شكل درآمد. من واقعا نمي ‌دانم، چون در بخش سياسي خيلي پيگيري نمي ‌كنم، اما در بخش اقتصادي اطلاع دارم كه فعلا اتفاق خاصي نيفتاده است. همتي تصريح كرد: تاكنون چيزي از پول ‌هاي بلوكه ‌شده در راستاي تفاهمنامه آزاد نشده است. رييس ‌كل بانك مركزي درباره بريكس نيز گفت: اگر بريكس بتواند از آن چيزي كه در حد ايده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبي خواهد بود. من نيز در آنجا اين موضوع را مطرح و درخواست كردم كه بريكس به ‌تدريج به سمت عملياتي كردن ايده ‌هاي خود حركت كند. كارهاي خوبي انجام داده ‌ايم و پيشنهادهاي خوبي مطرح كرده ‌ايم و اميدوارم آينده خوبي براي بريكس رقم بخورد و ان ‌شاءالله بتواند در مبادلات، به ‌ويژه مبادلات تجاري ميان كشورها، شكل عملياتي پيدا كند. وي افزود: مهم ‌تر از همه، ما در آنجا پيشنهاد داديم كه يك كانال مالي ايجاد شود؛ يعني همان ‌طور كه براي رفت ‌وآمدهاي فيزيكي و ژئوپليتيكي، كريدورهايي داريم، مي ‌توانيم براي مسائل مالي نيز كريدور مالي داشته باشيم. با تكيه بر CBDC يا همان رمزارزهاي بانك ‌هاي مركزي، مي ‌توانيم با يكديگر همكاري كنيم و وابستگي خود را به ارزهاي ديگر كشورها كاهش بدهيم. به نظر من، اين ايده خوبي است و مي ‌تواند به پيشرفت اقتصاد كشورهاي عضو كمك كند. همتي ادامه داد: مهم ‌تر از خود بريكس، حاشيه بريكس و فرصتي است كه در اين چارچوب براي گفت ‌وگو با روساي بانك ‌هاي مركزي روسيه، چين، هند و ساير كشورها ايجاد مي ‌شود. با هند مذاكرات خوبي داشتيم و به توافقات خوبي رسيديم و با ساير اعضا نيز همين ‌طور. ما اكنون به دنبال اين هستيم كه بتوانيم در قالب روابط دوجانبه و سه ‌جانبه ميان اين اعضا، نقل ‌وانتقالات مالي و خريدهاي خود را انجام بدهيم. وي افزود: به نظر من، در همين حدي كه عرض كردم، اين اجلاس براي ما خوب و موفق بود. من و همكارانم در بانك مركزي نيز ان ‌شاءالله پيگيري ‌هاي لازم را ادامه مي ‌دهيم تا به نتايج خوبي برسيم و بتوانيم بخشي از فشارهاي تحريمي را از اين طريق خنثي كنيم.

    ۱۲ ميليارد دلار مطالبه ارزي ايران از عراق

رييس ‌كل بانك مركزي درباره روابط اقتصادي ايران و عراق گفت: همانطور كه مي ‌دانيد، روابط خوبي با اين كشور داريم؛ هم روابط سياسي خوبي داريم و هم روابط اقتصادي مناسبي ميان دو كشور برقرار است. ما پيش از جنگ، ۱۲ ميليارد دلار صادرات به عراق داشتيم كه ۴ ميليارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردي از اين دست بود و ۸ ميليارد دلار نيز مربوط به بخش خصوصي بود. وي افزود: در صادرات بخش خصوصي، مشكلاتي ايجاد شده است. با وزير تجارت عراق مفصل درباره اين موضوع صحبت كرديم؛ درباره تعرفه ‌ها، اختلاف نرخ ارز و شرايطي كه اكنون در عراق ايجاد شده است. آنها نيز اكنون يك نرخ واحد ندارند؛ يك نرخ رسمي ارز دارند و يك نرخ نيز در بازار وجود دارد. صادركنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل كنند، مقداري از قدرت رقابت آنها كاهش پيدا مي ‌كند. بنابراين بايد براي اين موضوع فكري كنيم و درباره راهكارهاي آن صحبت كرديم. او ادامه داد: با وزير دارايي عراق نيز درباره مطالباتي كه از دولت عراق داريم صحبت كرديم و آنها قول دادند كه اين مطالبات را پرداخت كنند. البته آنها نيز مشكلات ما را دارند؛ يعني در واقع، به دليل بسته شدن تنگه هرمز، نمي ‌توانند صادرات انجام بدهند و حقوق كاركنان خود را عمدتا از درآمدهاي نفتي پرداخت مي ‌كردند، اما اكنون سه، چهار ماه است كه در پرداخت حقوق ‌هاي خود نيز دچار مشكل شده ‌اند. همتي افزود: موضوع دوم، پول ‌هاي ما در بانك ‌هاي عراقي است كه درباره آن نيز صحبت كرديم. ان ‌شاءالله اين مشكل حل شده و وضعيت بهتر خواهد شد و ان ‌شاءالله به ‌تدريج در روزها و هفته ‌هاي آينده بتوانيم استفاده لازم را از اين منابع داشته باشيم. وي ادامه داد: ديداري هم با نخست ‌وزير عراق داشتيم و در اين ديدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادي و روابط اقتصادي دو كشور گفت ‌وگو شد. يك نكته مهمي كه با نخست ‌وزير عراق به نتيجه رسيديم اين بود كه بتوانيم با اتكا به منابعي كه در بانك TBI عراق داريم، اين منابع را به عنوان پشتوانه ‌اي براي صدور ضمانتنامه براي پيمانكاران ايراني كه در عراق فعاليت مي ‌كنند، قرار بدهيم. ايشان نيز اين موضوع را پذيرفت و دستور مساعدي صادر كرد. رييس كل بانك مركزي افزود: در مجموع، به نظر من مي ‌توانيم كارهاي خوبي با عراق انجام بدهيم و تيم مديريتي جديد عراق نيز آمادگي دارد كه اين روند را ان ‌شاءالله توسعه بدهد. همتي افزود: همه كشورهاي همسايه ما نيز اكنون شرايط مشابهي دارند. ما با قطري ‌ها صحبت مي ‌كنيم، با عراقي ‌ها صحبت مي ‌كنيم و با هر كدام از اين كشورها مذاكره داريم. اكنون تقريبا درآمدهاي كشورهايي مانند قطر و عراق از صادرات ‌شان نزديك به صفر شده است. ما نيز بالاخره با اين اتفاق مواجه شده ‌ايم و نفت صادر نمي ‌كنيم كه اين ديگر يك واقعيت است، اما ما پيش ‌بيني ‌هاي لازم را انجام داده بوديم. اين ‌طور نيست كه ما پيش ‌بيني نكرده باشيم و دولت و بانك مركزي اقدامات لازم را براي اين شرايط انجام نداده باشند.

وي اظهار كرد: تفاوت ما با دولت ‌هايي مانند قطر و عراق اين است كه آنها به ذخاير خود دسترسي دارند، اما ذخاير ما توسط امريكايي ‌ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمي ‌دهند. اقتصاد ايران اكنون در مرحله ‌اي قرار گرفته كه موفقيت در ميدان نظامي، به ‌تنهايي تضمين ‌كننده موفقيت در ميدان اقتصاد نيست. چالش اصلي كشور از اين پس، مهار تورم، حفظ قدرت خريد مردم، تأمين منابع بودجه و بازگرداندن ثبات به فضاي كسب ‌وكار خواهد بود. بانك مركزي، دولت و ساير نهادهاي اقتصادي ناچارند ميان حمايت از معيشت، كنترل نقدينگي و حفظ ثبات مالي تعادل برقرار كنند؛ زيرا آينده اقتصاد بيش از هر چيز به كيفيت مديريت اين دوران وابسته است.

اقتصادی

وحید نوبهار، کارشناس صنعت بیمه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: تنگه هرمز علاوه بر جایگاه راهبردی جغرافیایی تبدیل به گلوگاه بیمه‌ای هم شده است. کشتی برای عبور از هرمز به پوشش بیمه‌ای نیاز داشته لکن بیمه‌گر برای صدور پوشش مذکور با ریسکی مواجه است که می‌تواند در چند دقیقه سرمایه قابل توجهی را به خسارت تبدیل کرده و مالک کشتی نیز وقتی حق‌بیمه جنگ به چند میلیون دلار برای یک سفر می‌رسد، ممکن است ترجیح دهد کلاً وارد مسیر نشود. حاصل چرخه فوق پدیده‌ای است که بنده آن را به انسداد بیمه‌ای هرمز تعبیر میکنم.

وی افزود: بیمه‌گران بین المللی عنداللزوم تصمیم سیاسی برای بستن تنگه نگرفته‌ لکن رفتار اقتصادی و حرفه‌ای آنها به کاهش شدید تردد تجاری مینجامد. بر اساس شواهد بازار و گزارش رویترز در 8 ژوئیه 2026، برخی بیمه‌گران ریسک جنگ به شرکت‌های کشتیرانی توصیه کرده‌اند سفرهای خود از تنگه هرمز را متوقف کنند. همزمان، برخی شرکت های دیگر در حال بازبینی شرایط بیمه‌نامه‌های خود بودند که واکنش پساحمله به سه نفتکش بود و نرخ بیمه ریسک جنگ در خلیج فارس از حدود 2 درصد ارزش کشتی به نزدیک 3 درصد رسید و احتمال افزایش آن تا 5 درصد نیز مطرح شد.

نوبهار گفت: مبرهن است که رفتار بیمه‌گران از نظر فنی قابل درک است. بیمه‌گر در برابر ریسکی قرار دارد که فراوانی آن ممکن است قابل برآورد باشد لکن شدت خسارت بالقوه آن کلان خواهدبود. اصابت موشک، مین، توقیف، حمله به نفتکش یا حامل گازمایع و خسارت کامل بدنه می‌تواند یک خسارت چند ده یا حتی چندصد میلیون دلاری ایجاد کند. فلذا قیمت‌گذاری بیمه بر اساس الگوی گذشته نگر دیگر پاسخگو نبوده و نرخ دهی به ارزیابی لحظه‌ای تهدید، مسیر، نوع کشتی، ارزش محموله و وضعیت امنیتی وابسته می‌شود.

وی ادامه داد: شاید اعداد، بهتر بتوانند شدت تغییرات را نشان ‌دهند. نرخ بیمه ریسک جنگ در گذشته برای برخی سفرهای منطقه‌ای در حدود 0٫25 درصد ارزش بدنه گزارش می‌شد. نرخ در ماه ژوئن برای عبور از هرمز به حدود 4 درصد رسیده و در ژوئیه دامنه نرخ‌های گزارش‌شده به 3 تا 10 درصد ارزش کشتی افزایش یافت. برای یک نفتکش 100 میلیون دلاری، نرخ 3 درصد حدود 3 میلیون دلار حق‌بیمه و نرخ 10 درصد معادل 10 میلیون دلار برای پوشش ریسک جنگ که قبلا حدود 250 هزار دلار بود.

این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که بازار بین المللی بیمه در ژوئن تلاش کرد ظرفیت جدیدی برای حل مشکل ایجاد کند. لویدز اعلام کرد کنسرسیومی برای ارایه پوشش جنگ به کشتی‌ها و محموله‌های عبوری از هرمز ایجاد شده است که تا 400 میلیون دلار ظرفیت نگهداری ریسک در نظر گرفته بود. لکن اقدام مذکور یک تناقض مهم را آشکار می‌کند مبنی بر اینکه ایجاد ظرفیت بیمه‌ای به معنای پذیرش گسترده ریسک نیست. لویدز به صراحت اعلام کرده بود که دسترسی به این پوشش مشروط به بررسی تحریم‌ها، ارزیابی تک‌ریسک، شرایط و استثنائات بیمه‌نامه و الزامات قانونیست.

نوبهار افزود: یک کشتی نمی‌تواند فقط با پرداخت حق‌بیمه اعلام‌شده، پوشش را قطعی فرض کند و هر ریسک باید جداگانه ارزیابی شود. لذا موضوع یادشده در عمل دیوار اقتصادی در برابر تردد ایجاد می‌کند. بیمه‌گر از یک طرف نمی‌تواند ریسک را بدون محدودیت نگهداری بپذیرد و از طرف دیگر، مالک کشتی که با حق‌بیمه چندمیلیون‌دلاری مواجه شده، باید اقتصاد کل سفر را دوباره محاسبه کند.

وی گفت: اگر یک نفتکش 100 میلیون دلاری با نرخ 10 درصد بیمه شود، 10 میلیون دلار هزینه پوشش جنگ به سفر اضافه می‌شود. اگر ارزش محموله نیز چند ده میلیون دلار باشد، هزینه واقعی ریسک می‌تواند بالاتر رود. اگر نرخ کرایه، هزینه سوخت، هزینه انتظار، احتمال تأخیر و هزینه‌های امنیتی نیز به آن اضافه شود، ممکن است عبور از هرمز از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست بدهد. می توان گفت رفتار بیمه‌گر به رفتار مالک کشتی پیوند می خورد. مالک کشتی نمی‌گوید «من بیمه ندارم، پس عبور نمی‌کنم». ممکن است بیمه وجود داشته باشد، اما قیمت بیمه آن‌قدر بالا باشد که عبور را غیراقتصادی کند.

وی ادامه داد: داده‌های کپلر از تردد هرمز اثر مذکور را به‌خوبی نشان می‌دهد. میانگین عبور در ماه اگوست کمتر از ده کشتی بوده که که پیش از جنگ، تعداد عبورهای روزانه بیش از 130 فروند بود. لذا فاصله بین بیش از 130 عبور روزانه پیش از جنگ و ارقام تک‌رقمی فعلی را نمی‌توان فقط با کاهش تقاضای حمل‌ونقل توضیح داد. امنیت مسیر، حمله به کشتی‌ها، نگرانی مالکان و محدودیت‌های بیمه‌ای همزمان عمل کرده‌اند. رویترز نیز در گزارش 19 اگوست تصریح کرده نگرانی‌های امنیتی، محموله‌های بزرگ نفتی را از مسیر دور کرده و برخی شرکت‌های بزرگ کشتیرانی فعالیت خود از هرمز را متوقف کرده‌اند.

نوبهار تصریح کرد: شرکت بیمه‌گر در یک موقعیت متناقض قرار گرفته است. مأموریت بیمه این است که با انتقال ریسک، امکان فعالیت اقتصادی را فراهم کند لکن وقتی ریسک جنگ از ظرفیت معمول بازار فراتر می‌رود، سازوکار انتقال ریسک خود می‌تواند به محدودکننده فعالیت اقتصادی تبدیل شود. بیمه‌گر نمی‌خواهد ریسک را بدون قیمت‌گذاری متناسب با خطر بپذیرد و از آن سو قیمت بالاتر نیز تقاضا را کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا باعث کاهش تردد می‌شود. کاهش تردد، خود نشانه‌ای از افزایش ریسک عملیاتی و نااطمینانی مسیر بوده که می‌تواند نرخ گذاری را سخت‌تر کند.

وی ادامه داد: حلقه معیوبی که گفته شد، توضیح می‌دهد چرا حتی ایجاد ظرفیت 400 میلیون دلاری لویدز نیز به بازگشت تجارت دریایی هرمز منجر نشده است. ظرفیت نگهداری بیمه‌ای ایجاد شده لکن ریسک اقتصادی عبور همچنان برای بخش اعظم مالکان کشتی جذاب نیست.

نوبهار گفت: نگاهی به رفتار بیمه‌گران در ماه‌های گذشته نیز موید موضوع است. رویترز در ماه مارس از افزایش بیش از 1000 درصدی حق‌بیمه‌های پوشش جنگ در برخی موارد خبر داد. نرخ‌ها در مقطعی در ماه آوریل به حدود 3 درصد ارزش کشتی رسیدند و در ژوئیه، برخی منابع بازار از امکان رسیدن نرخ‌ها به 5 درصد و بالاتر سخن گفتند. منطق حرفه‌ای بیمه‌گری در شرایط جنگی، ناخواسته به یکی از موانع بازگشت کشتیرانی تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: لذا باید گفت برای بازگشت واقعی کشتیرانی به هرمز، اعلام باز بودن تنگه که در رسانه های خارجی گاهی گفته می شود، قابل باور نیست. آنچه از زاویه فنی بیمه گری قابل بررسی است، افزایش منظم تردد کشتی‌ها و کاهش نرخ بیمه ریسک جنگ بوده که شاخص‌های مهم برای ارزیابی بازگشایی واقعی هرمز محسوب می شود.

نوبهار افزود: در واقع، بازگشایی واقعی هرمز را می‌توان از روی نرخ بیمه سنجید. اگر کشتی‌ها دوباره حرکت کنند لکن پوشش جنگ همچنان چند درصد ارزش کشتی باشد، بازار هنوز هرمز را امن تلقی نکرده است. بازگشت پایدار تردد زمانی محتمل‌تر خواهد بود که نرخ بیمه، ظرفیت پذیرش بیمه‌گران و رفتار مالکان کشتی همزمان به وضعیت عادی‌تری نزدیک شود.

این کارشناس صنعت بیمه در پایان گفت: لذا عدد 130 عبور روزانه پیش از جنگ در برابر ارقام تک‌رقمی مرداد 1405 شاید گویاترین شاخصی باشد که صنعت بیمه در این فاصله به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده تصمیم برای عبور تبدیل شده است. به عبارت بهتر صنعت بین المللی بیمه به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده جریان تجارت جهانی تبدیل شده که در مقطع کنونی خواه ناخواه همراه با سیاست های دریایی میهن اسلامی حرکت می کند.

انتهای پیام/  

اقتصادی

 سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین اقدامات وزارت صمت برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ و اینکه تا کنون هیچ کدام از بنگاهها موفق به دریافت تسهیلات نشده اند، اظهار کرد: اقدامات وزارت صمت در این زمینه در دو سطح در حال انجام است که بخشی از آن در اختیار مستقیم این وزارتخانه و بخش دیگر نیازمند تصمیم‌گیری و تصویب در سطح دولت است.

.

وی افزود: در حوزه اختیارات وزارت صمت، تسهیل فرآیند ثبت سفارش و اولویت‌دهی ارزی برای واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته و مصوبات لازم برای اجرای این فرآیند اخذ شده و اکنون در حال اجراست.

شجاعی ادامه داد: در حوزه شهرک‌های صنعتی نیز واگذاری زمین با شرایط ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است. حتی برای واحدهایی که خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی مورد اصابت قرار گرفته‌اند، شرایط مشابه واحدهای مستقر در شهرک‌ها لحاظ شده است.

بسته بازسازی بنگاه‌ها در مراحل نهایی تصویب

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت با اشاره به اقداماتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح دولت است، گفت: برای پرداخت تسهیلات به این واحدها نیازمند اخذ برخی مجوزهای فراتر از اختیارات وزارت صمت بودیم. بسته بازسازی در ستاد بازسازی تصویب شده و اکنون در شورای سران در حال طی مراحل نهایی است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، این بسته تقریباً در مراحل نهایی قرار دارد و پس از ابلاغ، فرآیند اجرایی حمایت از واحدهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری آغاز خواهد شد.

شجاعی با اشاره به تعداد واحدهای آسیب‌دیده گفت: حدود 3 هزار و بالغ بر 3 هزار واحد مورد اصابت قرار گرفته‌اند که حدود یک‌سوم آنها در حوزه اصناف قرار دارند.

وی در واکنش به عدم تخصیص تسهیلات به بنگاههای جنگ زده،‌ ادامه داد: از همان ابتدا مکاتباتی با مجموعه‌هایی مانند بنیاد برکت و همچنین برای استفاده از ظرفیت تبصره‌ها انجام شد و فرآیند پرداخت تسهیلات نیز آغاز شده است. البته چند بنگاه و صنف توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند، اما تعداد آنها قابل ملاحظه نیست و قبول داریم که سرعت پرداخت تسهیلات تاکنون پایین بوده است.

هدف‌گذاری برای تسهیلات با نرخ 18 درصد

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت درباره منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده گفت: اگر تمام اجزای بسته‌ای که وزارت صمت طراحی کرده، با استفاده از ظرفیت اهرمی منابع اجرایی شود، امکان ایجاد حدود 130 تا 140 هزار میلیارد تومان ظرفیت تسهیلات‌دهی وجود خواهد داشت.

وی افزود: تلاش ما این است که نرخ تسهیلات حمایتی کمتر از 23 درصد باشد و هدف‌گذاری اصلی ما نرخ 18 درصد است؛ البته در شرایط فعلی نمی‌توانم این نرخ را به‌صورت قطعی اعلام کنم.

شجاعی همچنین از مذاکرات وزارت صمت با بانک مرکزی برای حمایت ویژه از واحدهای گلوگاهی خبر داد و گفت: روز گذشته جلسه‌ای با معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی داشتیم و در این جلسه تفاهم اولیه‌ای برای برخی واحدهای گلوگاهی آسیب‌دیده انجام شد تا با همکاری بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای پرداخت تسهیلات به این واحدها ایجاد شود.

انتهای پیام/