چالش اصلی سیاستگذار اکنون آن است که چگونه میان کنترل نقدینگی و مهار تورم از یک سو و جلوگیری از افزایش هزینه تأمین مالی تولید و محدود شدن سرمایه در گردش بنگاهها از سوی دیگر توازن برقرار کند؛ چراکه موفقیت این سیاست، بیش از افزایش نرخها، به اصلاح ساختار نظام بانکی و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی وابسته است.
در این همین راستا مهدی غضنفری، رییس پیشین صندوق توسعه ملی و استاد دانشگاه در گفتگویی به جزئیات این اقدام بانک مرکزی پرداخت که به شرح زیر است:
*هدف اصلی بانک مرکزی از افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و افزایش نرخ سود بینبانکی به حدود ۳۴ درصد چه بوده است؟
افزایش نرخ توافق بازخرید (ریپو) از ۲۳ به ۳۲ درصد و حرکت نرخ سود بازار بینبانکی به محدوده ۳۴ درصد، در صورت تأیید رسمی این ارقام، یکی از تحولات مهم در چارچوب سیاستگذاری پولی بانک مرکزی محسوب میشود. برای تحلیل این تصمیم، باید میان سه هدف اصلی شامل واقعیسازی نرخ تأمین مالی بانکها، افزایش اثربخشی سیاست پولی و مدیریت ناترازی نقدینگی در شبکه بانکی تمایز قائل شد.
نخستین هدف، کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و هزینه واقعی تأمین مالی در شبکه بانکی است. هنگامی که نرخهای اعلامی بانک مرکزی با شرایط واقعی عرضه و تقاضای منابع در بازار پول فاصله قابلتوجهی پیدا میکنند، نرخ رسمی بهتدریج بخشی از نقش خود را بهعنوان علامت قیمتی معتبر از دست میدهد. در چنین شرایطی، بانکهای دارای کسری نقدینگی ممکن است برای تأمین منابع موردنیاز خود به سازوکارهای جایگزین، از جمله توافقهای دوجانبه یا روشهای پرهزینهتر تأمین مالی روی آورند. افزایش نرخ توافق بازخرید میتواند با نزدیککردن نرخ رسمی به هزینه واقعی منابع، بخشی از این شکاف را کاهش دهد و معاملات را به سازوکارهای شفافتر و تحت نظارت بانک مرکزی هدایت کند. …


دانلود از کافه بازار































































































































































