قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۴ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

راز توافق‌های ماندگار

تحقیقات چند دهه‌ اخیر نشان می‌دهد بیشتر تلاش‌ها برای تغییرات سازمانی با شکست مواجه می‌شوند. بر اساس مطالعات موسسه‌ها و افراد مختلف، از جمله «گروه مشاوره بوستون»، بیش از ۷۰ درصد برنامه‌های تحول سازمانی به نتایج چشم‌گیری که مدنظر سازمان‌هاست نمی‌رسند. جالب اینجاست که در همین چند دهه، انسان به دستاوردهای خارق‌العاده‌ای رسیده، از جمله نقشه‌برداری از ژنوم، تولید ماشین‌های بدون سرنشین یا دیجیتال‌سازی بسیاری از امور. اما کماکان برای ایجاد تغییر در رفتارهای گروهی، ناتوانیم.
 راز توافق‌های ماندگار

گرچه این شکست‌ها را نمی‌توان تنها به یک عامل مرتبط دانست اما در بسیاری از موارد، علت اصلی را می‌توان در ناکارآمدی راس سازمان جست‌وجو کرد. اعضای تیم رهبری سازمان‌ها معمولا در تله‌ای رفتاری گرفتار می‌شوند که ما نامش را «همراستایی کاذب» گذاشته‌ایم. در ادامه، این تله را بررسی می‌کنیم و راهکارهایی به رهبران سازمان ارائه می‌دهیم تا یاد بگیرند برای دستیابی به توافق واقعی و همه‌جانبه پیرامون تغییر چه باید بکنند.

پیش از اجرای هر طرح تحول، باید به سه سوال پاسخ شفاف دهیم: ۱. چرا می‌خواهیم شرکت را تغییر دهیم؟ ۲. چه چیزی را می‌خواهیم تغییر دهیم (و چه چیزهایی ثابت می‌مانند)؟ ۳. تغییرات چگونه رخ خواهند داد؟

مدیران معمولا پیش از دستیابی به توافق واقعی بر سر پاسخ‌ها، تغییر را استارت می‌زنند و طوری رفتار می‌کنند که انگار در مورد همه چیز توافق دارند، درحالی‌که این‌طور نیست. تفاوت همراستایی با توافق واقعی

وقتی رهبران سازمان می‌گویند «ما همراستا هستیم» معمولا منظورشان این است که «مانع یکدیگر نیستیم» یا «دست کم یک بار درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم و درباره کلیات آن، توافق داریم.» اما در زمان اجرای تغییر، رهبران سازمان به چیزی بیش از «مانع یکدیگر نبودن» نیاز دارند. آنها نیازمند همکاری نزدیک و تنگاتنگ، سازش و هماهنگی هستند. مدیرانی که به همراستایی سطحی بسنده می‌کنند، با شکست مواجه خواهند شد. دقیقا به همین علت است که ما نامش را همراستایی کاذب گذاشته‌ایم. توافق واقعی زمانی حاصل می‌شود که رهبران سازمان‌بر سر جزئیات دقیق به اجماع رسیده باشند و یکدیگر را پاسخگو بدارند.

به عنوان مثال، در یک شرکت توزیع انرژی، مدیران ارشد تصور می‌کردند در رابطه با ایجاد تحول، با یکدیگر توافق دارند. اما وقتی درباره جزئیات از آنها سوال کردیم، مشخص شد هر کدام تصویر کاملا متفاوتی از آینده شرکت در ذهن دارند. یکی می‌گفت «سیستم بزرگ‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد اما فرآیندهای عملیاتی مثل الان خواهد بود.» یکی دیگر از «بازارها، دارایی‌ها، ساختار قیمت‌گذاری و افراد و رهبران جدید» می‌گفت. این برداشت‌های ناهمگون اگر به مرحله اجرا می‌رسید و به بدنه شرکت منتقل می‌شد، می‌توانست مجموعه‌ای از اقدامات متناقض و گمراه‌کننده را به دنبال داشته باشد. آنها وقتی پاسخ‌های یکدیگر را شنیدند، شوکه شدند و به این نتیجه رسیدند که باید درباره هدف واقعی و ماهیت برنامه تحول، بیشتر با یکدیگر بحث و گفت‌وگو کنند. دلایل بروز همراستایی کاذب

همراستایی کاذب معمولا به یکی از این سه دلیل رخ می‌دهد:

۱. عدم آگاهی مدیران از اختلاف‌نظرهایشان. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چطور ممکن است چند مدیر ممتاز، متوجه اختلاف‌نظر با یکدیگر نشوند؟ این وضعیت که اتفاقا بسیار رایج هم هست، ناشی از پدیده‌ایست به نام «تاثیر اجماع کاذب»؛ یعنی تمایل افراد به اینکه تصور کنند بقیه نیز مثل آنها فکر می‌کنند. وقتی گفت‌وگوهای مدیریتی در سطح کلیات باقی می‌ماند (مثلا فقط افزایش سود)، مدیران متوجه اختلاف‌نظر خود در چگونگی اجرا (مثلا افزایش قیمت یا کاهش هزینه‌ها) نمی‌شوند. حل این مشکل نیازمند صحبت از جزئیات، پیامدها و اولویت‌بندی‌های مشخص است تا اختلاف‌نظرها عیان شوند و افراد بتوانند به توافق واقعی برسند.

۲. تظاهر به توافق. یک علت مخرب‌تر همراستایی کاذب، تمایل افراد به ظاهرسازی و تظاهر به توافق است. در بسیاری از مواقع، مدیران برای فرار از چالش و درگیری، به ظاهر با تصمیمات موافقت می‌کنند. جملاتی مثل «روی کاغذ، با این ایده موافقم» یا «تا حدی موافقم» نمونه‌هایی از تظاهر به توافق هستند که گاهی در جلسات توسط مدیران مطرح می‌شوند. در نهایت، جلسه با این نتیجه‌گیری که «همه موافقند» و بدون حل ریشه‌ای اختلافات به پایان می‌رسد.

چرا افراد چنین رفتاری از خود نشان می‌دهند؟ دلیل اصلی این است که انسان‌ها به صورت ذاتی و تکاملی، سختی و ناخوشایندی اختلاف‌نظر را بیش از حد واقعی آن، تصور می‌کنند و به همین علت، برای فرار از احساسات منفی، وانمود می‌کنند که اختلاف‌نظری وجود ندارد. در آزمایشی، محققان‌هاروارد، شرکت‌کنندگان را به دو گروه تقسیم کردند تا ببینند مواجهه با دیدگاه مخالف، چقدر برایشان سخت است. گروه اول (تصورسازان): فقط باید در ذهن خود مجسم می‌کردند که قرار است سخنرانی یک سناتور از حزب مخالف را تماشا کنند. گروه دوم (تماشاچیان واقعی): واقعا نشستند و ویدئوی سخنرانی حزب مخالف را به چشم دیدند. نتیجه چه بود؟

گروهی که فقط این مواجهه را «تصور» کرده بودند، فکر می‌کردند قرار است تجربه بسیار عذاب‌آور و پر از اختلافی داشته باشند. اما گروهی که «واقعا» ویدئو را دیدند، فهمیدند اوضاع اصلا به آن وحشتناکی که فکر می‌کردند نبوده و اختلاف‌نظرشان کمتر از حد تصورشان بوده.

برای رهبران سازمانی، مشکل زمانی شروع می‌شود که این محاسبات نادرست ذهنی با «ترس از درگیری» ترکیب شود. اعضای تیم از ترس آنکه مبادا جرقه تنش و حس ناخوشایند در گروه زده شود، روی اختلاف‌نظرهای خود سرپوش می‌گذارند.

۳. به تاخیر انداختن حل اختلافات. مدیران گاهی حل اختلاف ‌نظرهایشان را به آینده موکول می‌کنند. این جملات نمونه‌هایی است که بارها از زبان مدیرانی شنیده‌ایم که برای رسیدن به توافق واقعی در یک طرح تحول، با مشکل مواجه شده‌اند: «برای بحث بیشتر، وقت نداریم. اگر همین الان طرح را شروع نکنیم، در تاریخ فلان، چیزی برای ارائه به سرمایه‌گذارها نخواهیم داشت» یا «فعلا باید یک کاری بکنیم. کاچی به از هیچی!» یا «بعدا برای رسیدگی به جزئیات، وقت داریم. فعلا بهتر است کار را شروع کنیم و جلو برویم.»

معمولا مدیرانی که چنین جملاتی می‌گویند، خودشان می‌دانند که هم‌نظر نیستند و حتی ابایی از طرح علنی اختلافات ندارند. اما زیر فشار (خواه واقعی و خواه ساخته ذهن خودشان) احساس می‌کنند باید بدون در نظر گرفتن اختلافات، نسخه‌ای از برنامه را کلید بزنند. آنها خوش‌بینانه باور دارند که بعدا و در حین اجرای برنامه، فرصتی برای توافق روی مسائل کلیدی پیدا خواهد شد.

البته گاهی، بهترین تصمیم، «فقط شروع کردن» است. مثلا اگر می‌خواهید آمادگی جسمانی پیدا کنید، نباید ماه‌ها را صرف برنامه‌ریزی برای ورزش‌های سخت باشگاهی کنید. بهترین کار این است که خیلی ساده، راه بیفتید و از حرکات ساده شروع کنید. اما تحولات بنیادین سازمانی، یک امر متفاوت است. اگر برنامه بر پایه فرضیات مبهم نوشته شود، به سردرگمی‌ها دامن زده خواهد شد. به‌علاوه، تجربه نشان داده که وقتی در میانه اجرای یک طرح هستیم، معمولا سراغ اختلاف‌نظرهای قبلی نمی‌رویم چون کلی اختلافات و چالش‌های جدید پیش می‌آیند که باید به آنها بپردازیم. در نتیجه، اختلافات، ریشه‌ای و روی هم تلنبار می‌شوند.   پیامدهای همراستایی کاذب

عدم توافق شفاف مدیران بر سر چیستی، چرایی و چگونگی تحول، تیم‌های اجرایی را سردرگم کرده و آنها را دچار این پیامدها می‌کند:

۱. فلج‌شدگی: تیم‌ها در میان اولویت‌های متضاد رهبران گیر می‌‌کنند و تمام وقت خود را صرف جلسات بی‌حاصل می‌کنند، بدون آنکه اقدامی واقعی صورت گیرد.

۲. بیش‌فعالی: اقدامات بسیار، بدون حصول پیشرفت. اعضای تیم برای راضی نگه داشتن مدیران، پروژه‌های فراوان اما سطحی و بی‌کیفیت را اجرا می‌کنند که به دلیل نبود منابع، هرگز به نتیجه نمی‌رسند.

۳. دیدِ تونلی: یعنی تیم‌ها به دلیل نداشتن تصویر کلان استراتژیک، دستورالعمل‌ها را به شکلی کوته‌بینانه و تک‌بعدی تفسیر می‌کنند و در مسیر اشتباه قدم برمی‌دارند. مثلا به قدری روی کاهش هزینه تمرکز می‌کنند که از کیفیت تجربه مشتری به کلی غافل می‌شوند.  حصول توافق واقعی

برای رسیدن به توافق واقعی و فرار از همراستایی کاذب، باید این پنج مرحله را طی کنید:

گام اول «تعیین پارامترهای شفاف» است. این یعنی از همان ابتدا مشخص کنیم چه پرسش‌هایی، در چه بازه زمانی و با حضور چه کسانی باید مطرح و حل شوند و آیا تصمیم‌گیری نهایی با اجماع است یا رای مدیرعامل. 

«الکساندر لاسیک»، مدیرعامل «پاندورا» در سال ۲۰۱۹ و در آستانه اجرای یک طرح تحول، با ۴۶ اولویت پراکنده مواجه شد و در یک جلسه دو روزه، تیم را ملزم کرد تا آن را به ۱۲ اولویت شفاف کاهش دهند.

گام دوم «تشویق به بحث و تبادل‌نظر در مراحل اولیه» است. نباید اجماع زودهنگام را نشانه موفقیت بدانیم. رهبران سازمان باید با ارائه دلایل مکتوب و دعوت صریح از مخالفان، اختلافات را بیرون بکشند. مثلا به جای پرسش‌های کلی، بپرسند «چه چیزی ممکن است بد پیش برود؟» تا افراد جرات نقد داشته باشند. در پاندورا، لاسیک ترتیبی داد تا هر مدیر از اولویت‌های خود دفاع کند و در نهایت رأی‌گیری انجام شود.

گام سوم «برگزاری مباحثات باکیفیت» است. مدیران باید در جلسات تک به تک و غیررسمی، ابهامات را برطرف کنند، خطوط قرمز و نقاط سازش را بشناسند و به جای سرپوش گذاشتن بر اختلافات، صراحتا بگویند «ما هنوز توافق نکرده‌ایم.» لاسیک در این مرحله، همه اعضای تیم مدیریت را حول محور ماموریت تعیین‌کننده برند، متحد کرد: «گرامیداشت و ثبت خاطرات.»

گام چهارم «ثبت رای نهایی و رسمی» است. وقتی زمان مناسب فرا رسید، باید از تک تک افراد (نه به صورت گروهی) موافقت صریح گرفته شود. اگر همه واقعا موافقند، تصمیم را به صورت رسمی، مستند کنید (مثلا می‌توانید از تک تک مدیران بخواهید که زیر سند را امضا کنند).

گام پنجم «ارسال پیام یکپارچه» است. تصمیمات نباید به صورت قطره‌چکانی یا به شکل روایت‌های متعدد منتقل شوند، بلکه باید در قالبی ساده، شفاف و همزمان به کل سازمان اعلام شوند. لاسیک تغییر استراتژیک مدنظرش را در قالب یک شعار ساده، به کل سازمان ابلاغ کرد: «اول لحظه‌ها.» او حتی دستور داد ویترین فروشگاه‌ها بر اساس این پیام، چیدمان شوند.

در پایان باید گفت رهبران سازمان باید بدانند که وقت گذاشتن برای حل اختلافات در ابتدا، سرعت اجرای پروژه‌ها را در ادامه چند برابرمی‌کند، درحالی‌که پیشبرد طرح‌ها با توافق‌های نیمه‌کاره، باعث می‌شود زمان و انرژی بسیار بیشتری هدر برود.

منبع: HBR این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۶ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

بازار افغانستان در انتظار سرمایه ایرانی

به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمی‌مانند.

بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد. رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: چارسوق


۶ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

گرانی بنزین و حامل‌های انرژی، سفره طبقات پایین را هدف می‌گیرد

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.


۷ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

راغفر: فشار گرانی بنزین و گازوئیل روی طبقات پایین جامعه است

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا




 هشدار جی‌پی‌مورگان نسبت به سقوط بازارها در پائیز | هوش مصنوعی یادآور سال ۲۰۰۰ است؟
۱۱ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

هشدار جی‌پی‌مورگان نسبت به سقوط بازارها در پائیز | هوش مصنوعی یادآور سال ۲۰۰۰ است؟

اقتصادنیوز: با وجود اینکه شاخص‌های اصلی در روند صعودی باقی مانده‌اند، جی‌پی‌مورگان خطرات فزاینده‌ای را برای رکود بازار در اواخر تابستان یا اوایل پاییز پیش‌بینی می‌کند.

 راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | تصمیماتی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند بسیار پرهزینه است
۵ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | تصمیماتی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند بسیار پرهزینه است

حسین راغفر معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

 الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی
۴ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی

آرمان امروز : شرکت پتروشیمی تبریز؛ به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی ایران، در تیر ماه سال جاری مجموعه‌ای از اقدامات و موفقیت‌ها را به ثبت رساند که بیانگر یک استراتژی منسجم در ابعاد مالی، عملیاتی و توسعه‌ای است. تیر ماه ۱۴۰۵ برای پتروشیمی تبریز، ماهی سرشار از رویدادهای شاخص و گواهی بر [ ]

 پرداخت 3500 میلیارد تومان خسارت خودروهای آسیب دیده از جنگ/وام 1419 شهید جنگی تسویه شد
۹ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

پرداخت 3500 میلیارد تومان خسارت خودروهای آسیب دیده از جنگ/وام 1419 شهید جنگی تسویه شد

اقتصادنیوز: اف‌بی‌آی در روزهای اخیر به اداره‌های پلیس در ایالت کالیفرنیا هشدار داده است که ایران ممکن است در واکنش به حملات آمریکا، با پهپاد به سواحل غربی ایالات متحده حمله کند؛ این موضوع بر اساس هشداری است که شبکه ABC News به آن دست یافته است.

 پیش‌ بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ / بازارها در سایه اخبار سیاسی، هفته‌ای پرریسک را پیش رو دارند
۱۲ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

پیش‌ بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ / بازارها در سایه اخبار سیاسی، هفته‌ای پرریسک را پیش رو دارند

قیمت دلار، طلا و سکه در هفته پایانی مرداد با جهش همراه شد. قیمت دلار روز پنجشنبه روی رقم ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ بسته شد و قیمت طلا و سکه نیز سقف‌های جدیدی را ثبت کرد. بازار در حالی معاملات شنبه را آغاز می‌کند که افزایش تنش‌های سیاسی احتمال ادامه نوسان در سطوح بالای قیمتی را افزایش داده است.

 فروپاشی اقتصادی چیست و چه شرایطی آن را می‌سازد؟
۱۳ ساعت قبل / سایت اکوایران

فروپاشی اقتصادی چیست و چه شرایطی آن را می‌سازد؟

اکوایران: این روزها کم نمی‌شنویم که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد. این جمله در گفت‌وگوهای روزمره، در تحلیل‌های کارشناسی و گاهی حتی در اظهارنظرهای رسمی تکرار می‌شود، اما پیش از قضاوت درباره درست یا نادرست بودنش باید دید فروپاشی اقتصادی در ادبیات اقتصادی دقیقا به چه معناست و چه شرایطی باید کنار هم جمع شوند تا بشود این برچسب را روی یک اقتصاد گذاشت.