جنگهای جدید با جنگهای کلاسیک تفاوتی اساسی دارند. در گذشته، اشغال سرزمین یا نابودی توان نظامی دشمن هدف اصلی بود؛ اما امروز اقتصاد خود به میدان نبرد تبدیل شده است. محدود کردن تجارت، تحریم شبکههای مالی، اختلال در صادرات، فشار بر بازار ارز و حتی ایجاد نااطمینانی برای سرمایهگذاران، بخشی از ابزارهای جنگ هستند. به همین دلیل، پایان درگیری نظامی الزاما به معنای پایان جنگ نیست؛ چهبسا بخش دشوارتر ماجرا از همانجا آغاز شود.
در این میان، ایران و آمریکا هر دو بر یک فرض مشترک حرکت میکنند؛ اینکه زمان به سود آنهاست. واشنگتن تصور میکند تداوم فشار اقتصادی، توان تصمیمگیری تهران را محدود میکند و هزینه ادامه تقابل را بالا میبرد. در مقابل، تهران نیز بر این باور است که با اتکا به تابآوری اقتصاد و جامعه، میتواند این دوره را پشت سر بگذارد و طرف مقابل را به تجدیدنظر در سیاستهایش وادار کند. اما تجربه جنگهای فرسایشی نشان میدهد زمان معمولا متحد هیچیک از طرفین نیست. هرچه رویارویی طولانیتر شود، هزینههای اقتصادی، مالی و اجتماعی برای هر دو طرف افزایش مییابد و احتمال دستیابی به یک پیروزی قاطع کاهش پیدا میکند. از همین رو، منطقیترین سناریو آن است که این تقابل هرچه زودتر از مسیر دیپلماسی خاتمه یابد. با این حال، اگر جنگ اقتصادی ادامه پیدا کند، پرسش اصلی این است که ایران چگونه میتواند هزینههای آن را کاهش دهد.
شاید مهمترین اشتباه در تحلیل جنگهای اقتصادی آن باشد که همه نگاهها به بیرون دوخته شود؛ به تحریم، نفت، مذاکرات یا تصمیمهای واشنگتن. این عوامل بدون تردید اهمیت دارند، اما تعیینکننده نهایی نیستند. آنچه نتیجه یک جنگ اقتصادی را مشخص میکند، کیفیت سیاستگذاری در داخل کشور است. اگر اقتصاد داخلی گرفتار تورم مزمن، بیثباتی، کسری بودجه و نااطمینانی باشد، فشار خارجی چند برابر اثر خواهد گذاشت. اما اگر اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار باشد، همان فشارها نیز اثر محدودتری خواهند داشت. به بیان دیگر، تحریم زمانی بیشترین اثر را دارد که ضعفهای داخلی آن را تقویت کنند.
به همین دلیل، شاید مهمترین میدان این نبرد، نه بازار نفت باشد و نه تنگه هرمز؛ بلکه سفره خانوار ایرانی است. هرچه قدرت خرید مردم بیشتر آسیب ببیند، تابآوری اقتصاد نیز کاهش پیدا میکند. کاهش درآمد واقعی خانوارها، افت سرمایهگذاری، رکود تولید و افزایش نااطمینانی، زنجیرهای است که در نهایت توان اقتصاد را تحلیل میبرد. از این منظر، مهار تورم دیگر فقط یک هدف اقتصاد کلان نیست؛ یک ضرورت راهبردی است. در جنگ اقتصادی، تورم مهمترین کانالی است که فشار خارجی را به زندگی مردم منتقل میکند. هرچه تورم بالاتر باشد، آثار تحریمها سریعتر و عمیقتر به سفره خانوار میرسد و توان مقاومت اقتصاد کاهش مییابد. بنابراین، کنترل تورم باید به عنوان بخشی از راهبرد کاهش آسیبپذیری کشور در برابر فشارهای خارجی تلقی شود.
مهار تورم با دستور و قیمتگذاری حاصل نمیشود. انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، کاهش نااطمینانی و ثبات در سیاستگذاری، پیشنیازهای دستیابی به ثبات قیمتها هستند. شاید اجرای این اصلاحات دشوار باشد، اما هزینه به تعویق انداختن آنها بهمراتب بیشتر خواهد بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که حتی در شرایط تحریم نیز تجارت با اقتصاد ایران متوقف نمیشود؛ اما این روند پرهزینهتر، کندتر و غیرشفافتر میشود. همین افزایش هزینه، قدرت رقابت بنگاهها را کاهش میدهد و بخشی از منابع کشور را هدر میدهد.
در حال حاضر و با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی، تجارت خارجی یکی از مسائل مهم در حوزه امنیت ملی کشور است. در این جنگ، کشوری که بتواند مسیرهای صادرات، واردات، تامین مالی و دسترسی به بازارهای جهانی را حفظ کند، قدرت مانور بیشتری در برابر فشارهای خارجی خواهد داشت. از این منظر، توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، استفاده از ظرفیت اقتصادهای نوظهور، کاهش موانع صادرات، تسهیل واردات مواد اولیه و طراحی سازوکارهای مالی متناسب با شرایط تحریم، بخشی از راهبرد افزایش تابآوری اقتصاد است، نه صرفا برنامهای برای رونق تجارت.
در کنار اینها، یک موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ثبات قواعد بازی. فعال اقتصادی بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد. ممکن است با محدودیتهای خارجی کنار بیاید، اما با تغییر مداوم مقررات، بخشنامههای ناگهانی و نوسانهای شدید سیاستگذاری نمیتواند برنامهریزی کند. جنگ اقتصادی زمانی فرسایندهتر میشود که نااطمینانی داخلی نیز به آن اضافه شود. به همین دلیل، شاید مهمترین حمایت از تولید، نه پرداخت یارانه و نه اعطای تسهیلات، بلکه بازگرداندن ثبات و امکان برنامهریزی به اقتصاد باشد. در عین حال، نباید تصور کرد که تداوم این وضعیت برای آمریکا نیز بدون هزینه است. بیثباتی بازار انرژی، افزایش هزینه حضور نظامی در منطقه، فشار بر بودجه و نااطمینانی در بازارهای جهانی، بخشی از هزینههایی است که واشنگتن نیز ناگزیر با آن روبهروست. به همین دلیل، همانگونه که ایران از ادامه این جنگ اقتصادی زیان میبیند، آمریکا نیز الزاما برنده یک رویارویی فرسایشی نخواهد بود.
واقعیت این است که هیچ جنگ فرسایشی تا ابد ادامه پیدا نمیکند. حتی سختترین منازعات تاریخ نیز سرانجام با نوعی توافق، مذاکره یا سازوکار سیاسی پایان یافتهاند. ممکن است مسیر رسیدن به توافق طولانی باشد و هر دو طرف تلاش کنند با افزایش قدرت چانهزنی وارد گفتوگو شوند، اما مقصد نهایی معمولا تغییر نمیکند. به همین دلیل، حفظ دیپلماسی نباید به معنای عقبنشینی تعبیر شود. اتفاقا هر چه شرایط پیچیدهتر باشد، نیاز به دیپلماسی حرفهای بیشتر است. گفتوگو زمانی ارزشمند است که با شناخت دقیق از منافع ملی، واقعیتهای اقتصاد و توازن قوا دنبال شود؛ نه از موضع خوشبینی و نه بر پایه بدبینی مطلق.
نکته دیگر آن است که هنوز بخش قابلتوجهی از دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ باقی مانده است. ممکن است بسیاری از شیوههای تصمیمگیری دولت او با الگوهای متعارف دیپلماسی فاصله داشته باشد، اما این واقعیت، طرف مذاکره را تغییر نمیدهد. اگر قرار باشد راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی، مدیریت تنش و خروج از وضعیت فرسایشی پیدا شود، ناگزیر باید با همین دولت و همین تیم گفتوگو کرد. به تعویق انداختن تصمیمها به امید تغییر فضای سیاسی در آمریکا، خود میتواند هزینههای اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل کند.
اگر اقتصاد به میدان اصلی این جنگ تبدیل شده است، پاسخ نیز باید اقتصادی باشد؛ با مهار تورم، حفظ قدرت خرید خانوار، روانتر کردن تجارت خارجی، ایجاد ثبات در محیط کسبوکار و فعال نگه داشتن دیپلماسی میتوان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور حرکت کرد. قدرت یک کشور در جنگ اقتصادی، نه با میزان تحمل فشار، بلکه با توانایی کاهش هزینههای آن سنجیده میشود. هدف سیاستگذار نیز نباید صرفا دوام آوردن باشد؛ بلکه باید هزینههای این رویارویی را برای اقتصاد و معیشت مردم کاهش دهد. در نهایت، همانگونه که آغاز بسیاری از جنگها در میدان رقم میخورد، پایان آنها نیز معمولا پشت میز مذاکره نوشته میشود.
* دبیر گروه سیاستگذاری روزنامه دنیای اقتصاد
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: حجم فایل صوتی:13.19M | مدت زمان فایل صوتی :00:09:35 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
