آموزههای جهانی نشان میدهد آزادسازی باید به عنوان بخشی از یک «بسته سیاستی» اجرا شود، نه اقدامی منفرد. پیشنیازهای این اصلاحات، وجود نظارت احتیاطی و تعیین تکلیف «بانکهای زامبی» و شرکتهای ورشکسته است؛ زیرا آزادسازی بدون این اصلاحات، تنها به گسترش فساد و ناکارآمدی میانجامد. از منظر توالی نیز آزادسازی باید از بازار بینبانکی آغاز شده و به بازار خردهفروشی تعمیم یابد.
افزایش دستوری نرخ بهره در شرایط «تورم فشار هزینه» و ناترازی ترازنامه بانکها، میتواند به رقابت ناسالم، دامن زدن به کژمنشی و افزایش زیان بانکها منجر شود.
اگرچه نرخهای فعلی نیازمند بازبینیاند، اما نباید در افزایش عددی خلاصه شوند. اجرای فوری آزادسازی با توجه به شرایط بحرانی و جنگی کنونی شاید به صلاح نباشد، اما بانک مرکزی باید حرکت به سوی آن را آغاز و مقدمهچینی کند.
هدف نهایی باید افزایش کارایی بازار استقراض و انتقال اطلاعات واقعی درباره ریسک و سررسید باشد، به گونهای که افزایش نرخ تنها «پیامد» اصلاحات باشد، نه هدفِ سیاست. حجم فایل صوتی:15.18M | مدت زمان فایل صوتی :00:11:03 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
