پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده، به دادسرای دیوان ارسال خواهدشد.
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون درخصوص متخلفین اقدام خواهد کرد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
