به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: اقتصاد چین در نیمه دوم سال شروعی کند و ناامیدکننده داشت و پس از آنکه آمارهای تولید صنعتی، مصرف و سرمایهگذاری پایینتر از حد انتظار ظاهر شدند فشار بر سیاستگذاران برای حمایت از رشد اقتصادی دوباره افزایش یافته است.
بر اساس دادههای روز دوشنبه اداره ملی آمار، تولید صنعتی در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرد که برای اولین بار در سه ماه گذشته با کاهش سرعت روبرو شد و از پیشبینیها جا ماند. رشد خردهفروشی نیز به ۰.۶ درصد کاهش یافت که این شاخص هم ضعیفتر از انتظارات بازار بود.
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت طی هفت ماه نخست سال با افت سالانه ۶.۷ درصدی بیش از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی است که شاخص یادشده در نیمه اول سال نیز ۵.۷ درصد افت کرده بود. نرخ بیکاری شهری هم از ۵ درصد در ماه ژوئن به ۵.۲ درصد افزایش یافت.
ژاکلین رانگ اقتصاددان ارشد چین در موسسه مالی بیانپی پاریبا معتقد است آمارهای ژوئیه نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی احتمالا به حدود ۴.۱ درصد کاهش یافته است. این رقم کمتر از سطح ۴.۳ درصدی است که پکن برای رسیدن به هدف رشد سالانه خود در نیمه دوم سال به آن نیاز دارد. به گفته او روند نزولی سرمایهگذاری کل و مخارج زیرساختی نسبت به ماه ژوئن شتاب گرفته و در ماه گذشته افت دورقمی را ثبت کرده است.
تقاضای ضعیف داخلی و اختلالات ناشی از شرایط آبوهوایی نامساعد، اقتصاد چین را که پیش از این به دلیل ماهها ریاضت مالی تضعیف شده بود بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. با وجود رونق صادرات، رشد اقتصادی در سهماهه دوم به زیر ۴.۵ درصد یعنی کف هدف سالانه دولت سقوط کرد و برآوردهای بلومبرگ اکونومیکس نشان میدهد این شتاب در آغاز ماه جاری میلادی باز هم کمتر شده است.
ماه گذشته بارشهای شدید و طوفان بخشهای وسیعی از چین را درنوردید و باعث تعطیلی موقت کارخانهها و بنادر، قطعی برق و تخلیه دهها هزار نفر شد. هرچند این اختلالات ممکن است تنها تاثیر موقتی داشته باشند اما سیاستگذاران به دقت دادهها را رصد میکنند تا بسنجند آیا برای تحقق هدف رشد اقتصادی به بستههای حمایتی بیشتری نیاز است یا خیر.
لین سونگ اقتصاددان ارشد چین در بانک آیانجی این وضعیت را مجموعهای از دادههای ناامیدکننده در تمام بخشها میداند و معتقد است تداوم این وخامت، احتمال ارائه بستههای حمایتی در هفتهها و ماههای آینده را برای تثبیت رشد اقتصادی افزایش میدهد.
کاهش مصرف بخش خصوصی
تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس نیز بر این باورند که شتاب اقتصادی در اوایل سهماهه سوم کاهش بیشتری یافته و تمام شاخصهای مهم ژوئیه حتی از پایینترین انتظارات نیز ضعیفتر بودهاند. در بخش تقاضا، مصرف بخش خصوصی تا حدودی کاهش یافته و انقباض در بخش سرمایهگذاری به شدت عمیقتر شده است که نشان میدهد مخارج مالی دولت هنوز نتوانسته از روند کند نیمه اول سال فاصله بگیرد.
اداره ملی آمار چین در بیانیه خود اعلام کرد که اگرچه اقتصاد این کشور تا اینجای سال باثبات باقی مانده اما محیط خارجی پیچیده و پرنوسان است و تقاضای داخلی همچنان ضعیف ارزیابی میشود. در این بیانیه تاکید شده است که برخی شرکتها با مشکلات عملیاتی مواجهاند و پایههای بهبود اقتصاد هنوز به تحکیم نیاز دارد.
رکود بازار مسکن چین که بسیاری از اقتصاددانان آن را عامل اصلی کاهش اعتماد خانوارها میدانند هیچ نشانهای از پایان بروز نداده است. قیمت خانههای نوساز در ماه ژوئیه با شتاب بیشتری سقوط کرد و سرمایهگذاری در بخش املاک طی هفت ماه نخست سال با افت سالانه 19.2 درصدی رکورد منفی جدیدی را به ثبت رساند.
رهبران ارشد چین در نشست مهم سیاستگذاری ماه گذشته لحن حمایتیتری نسبت به اقتصاد اتخاذ کردند اما از اعلام محرکهای اقتصادی جدید خودداری کردند. در عوض وعده دادند که دولت تدابیر جدید عملگرایانه و موثری را در زمان مناسب معرفی خواهد کرد.
مقامات چینی اکنون با چالش دشوار احیای هزینههای تجاری و خانوار روبرو هستند و این رکود، اقتصاد را برای حفظ رشد خود به صادرات وابسته کرده است. تورم مصرفکننده و تولیدکننده در ماه ژوئیه با فروکش کردن شوک نفتی ناشی از ماجراجویی نظامی ایالات متحده بیش از حد انتظار کاهش یافت که این امر نشاندهنده عدم تعادل آشکار در تقاضای داخلی است و نگرانیها را نسبت به ظهور مجدد فشارهای تورم منفی در چین افزایش داده است.
خرید خودرو سواری ۲۱ درصد کاهش یافت
خرید خودروهای سواری در ماه ژوئیه ۲۱ درصد کاهش یافت؛ نشانهای نگرانکننده برای کل این صنعت، چراکه خودرو با سهم حدود ۸ درصدی بزرگترین بخش کالایی در خردهفروشی چین است. همزمان حاشیه سود خودروسازان چینی به دلیل هزینههای بالای مواد اولیه و تخفیفهای مداوم در میان رقابت شدید قیمتی همچنان در حال کاهش است.
در نشانهای دیگر از وخامت بیشتر بازار داخلی، شاخص سفارشهای جدید در آمار رسمی مدیران خرید بخش تولید در ماه ژوئیه به پایینترین سطح در بیش از سه سال گذشته سقوط کرد و با ورود دوباره به منطقه انقباضی چشمانداز تیرهای را برای تولید صنعتی ترسیم کرد.
به عقیده اقتصاددان بیانپی پاریبا، سیاستگذاران گزینههایی مانند سهمیه جدید برای انتشار اوراق قرضه دولتی و محلی در اختیار دارند و اگر بودجه ۸۰۰ میلیارد یوانی (معادل ۱۱۹ میلیارد دلار) فعلی تا پایان ماه آینده به اتمام برسد میتوانند منابع مالی اضافی را از طریق ابزارهای جدید وارد بازار کنند. در صورتی که اقتصاد در خطر رشد کمتر از کف ۴.۵ درصدی قرار بگیرد احتمال اعمال تدابیر جدید تا اواخر سپتامبر وجود دارد.
شیانا یوئه اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس نیز با تایید این شرایط میگوید اقتصاد داخلی با رکود مواجه است و تقاضای ضعیف اعتبارات بانکی در کنار کاهش هزینههای خانوار و رکود بخش مسکن اثرات مثبت رونق صنعتی را خنثی میکنند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
