قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۷ ساعت قبل

پیشنهاد معاون وزیر ارتباطات برای اصلاح «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی»؛ طرح نظام‌بخشی نباید تعارض صلاحیت را قانونی کند/ «فهرست‌کردن نهادها» با «تقسیم کار حقوقی» تفاوت دارد

معاون وزیر ارتباطات پیشنهاد کرد طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، پس از ارزیابی آثار حقوقی و اجرایی، در قالب لایحه‌ای جامع بازطراحی شود؛ لایحه‌ای که با اصلاح مبنای قانونی و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این نهاد را به «سازمان تنظیم مقررات دیجیتال» تبدیل کند؛ سازمانی هماهنگ‌کننده که صلاحیت تنظیم‌گران تخصصی را حفظ می‌کند، نه اینکه اَبَرتنظیم‌گری ایجاد کند که آنها را حذف کند.
 پیشنهاد معاون وزیر ارتباطات برای اصلاح «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی»؛ طرح نظام‌بخشی نباید تعارض صلاحیت را قانونی کند/ «فهرست‌کردن نهادها» با «تقسیم کار حقوقی» تفاوت دارد

این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تأکید بر اینکه «نقد متوجه معماری متن است، نه نیت یا شخصیت طراحان»، گفت: نسخه پیشنهادی «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» حاوی ابتکارهای مثبتی مانند قواعد تعارض منافع، بی‌طرفی شبکه، انتشار عمومی پیش‌نویس مقررات و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری است؛ اما در شکل فعلی، ممکن است پراکندگی تنظیم‌گری را به «تعارض سازمان‌یافته صلاحیت‌ها» تبدیل کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: «فهرست‌کردن نهادها» با «تقسیم کار حقوقی» تفاوت دارد

ایرنا: ارزیابی کلی شما از طرح چیست؟ آیا با اصل نظام‌بخشی فضای مجازی مخالفید؟

چیت‌ساز: به‌هیچ‌وجه. مساله‌ای که طرح به آن پرداخته، واقعی و فوری است. امروز یک سکوی دیجیتال ممکن است هم‌زمان با مقررات ارتباطات، رقابت، داده، رسانه، امنیت سایبری، مالیات، هوش مصنوعی و حتی سلامت یا خدمات مالی مواجه باشد. بنابراین وجود سازوکار هماهنگی ضروری است.

نسخه اولیه این سند نیز نکات قابل دفاعی دارد؛ قواعد منع تعارض منافع و دوره سرد شدن مدیران، اصل بی‌طرفی شبکه، الزام به مشورت عمومی درباره مقررات، پاسخ مستدل به نظرات مردم و حفظ امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری خیلی اصول ارزشمندی است. اینها باید در متن نهایی باقی بمانند.

اما مساله این است که «فهرست‌کردن نهادها» با «تقسیم کار حقوقی» تفاوت دارد. جدول ماده ۴ بیش از ۲۰ نهاد را وارد تنظیم‌گری می‌کند، اما نمی‌گوید در یک پرونده چندوجهی، چه نهادی راهبر است، تصمیم چه کسی مقدم است، تحقیقات مشترک چگونه انجام می‌شود و بنگاه باید به چند مرجع پاسخ دهد؟ یک جدول، به‌تنهایی تنظیم‌گر نمی‌سازد.

ایرنا: پس ممکن است طرحی با نام نظام‌بخشی، بی‌نظمی را بیشتر کند؟ …