روایتسازیها و واقعیتهای آماری
سالهاست که یک روایت ثابت، نگرانکننده و پررنگ در فضای گفتمان سیاسی آمریکا دستبهدست میشود: این ادعا که «دولت و سرمایهگذاران چینی به آرامی و در سکوت خبری در حال خرید پهنههای وسیعی از زمینهای کشاورزی آمریکا هستند و با این کار، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته، حاکمیت ملی را تضعیف کرده و به تدریج کنترل استراتژیک پایگاههای کشاورزی آمریکا را بهدست میگیرند.»
این روایت از نظر عاطفی و روانی تاثیر بسیار شدیدی بر افکار عمومی میگذارد؛ زیرا بهراحتی ترکیبی از «رقابتهای ژئوپلیتیک با یک قدرت متخاصم»، «کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی» و «نگرانی عمومی از افول قدرت ملی» را در هم میآمیزد. اما این ادعا نیز درست مانند بسیاری از شعارهای سیاسی که تنها با «تکرار مداوم» در جامعه جا میافتند، از نظر پایههای تجربی، علمی و آماری فوقالعاده ضعیف و بیاساس است.
اگر بخواهیم خلاصه داستان را بگوییم: مالکیت سرمایهگذاران چینی بر برخی زمینهای کشاورزی آمریکا یک واقعیت است؛ اما حجم و مقیاس واقعی آن بهمراتب کوچکتر و ناچیزتر از آن چیزی است که در رسانهها تصویر میشود. پیامدهای اقتصادی آن بسیار محدود است و دغدغههای واقعی و بهجایی هم که وجود دارند، بسیار جزئیتر، مشخصتر و دور از جنجالهای رسانهای هستند. خطای گردکردن در اقتصاد کلان!
برای درک واقعیت، باید بررسی را از آمار و ارقام رسمی آغاز کنیم. بسته به سال گزارش و روشهای آمارگیری، سرمایهگذاران مرتبط با چین در مجموع مالک حدود ۲۵۰هزار جریب (هر جریب معادل حدود ۰.۴هکتار است) از زمینهای کشاورزی ایالات متحده هستند. شاید این عدد در نگاه اول و به تنهایی بزرگ به نظر برسد، اما «زمینه و چارچوب مقایسه» اهمیت حیاتی دارد.
مساحت کل زمینهای کشاورزی ایالات متحده حدود ۸۸۰ تا ۹۰۰میلیون جریب است! بنابراین، سهم مالکیت چین از کل زمینهای کشاورزی آمریکا تنها حدود ۰.۰۲ درصد است؛ عددی که در محاسبات اقتصاد کلان، عملا یک «خطای گردکردن» (Rounding Error) محسوب میشود و صفر تلقی میشود!
حتی اگر مقایسه را به کل «زمینهای کشاورزی در مالکیت خارجیها» محدود کنیم، سهم چین بسیار کمتر از یک درصد است. به بیان دیگر، ادعای جنجالی «چینیها در حال بلعیدن و خریدن زمینهای کشاورزی آمریکا هستند» مطلقا توسط دادههای واقعی پشتیبانی نمیشود. تصویر بزرگتر: مالکان واقعی زمینهای آمریکا کیستند؟
واقعیت مالکیت خارجی بر زمینهای آمریکا با آنچه در مناظرههای سیاسی ترویج میشود، کاملا متفاوت است. در مجموع، مالکان و شرکتهای خارجی حدود ۴۳ تا ۴۶میلیون جریب از زمینهای کشاورزی آمریکا را در اختیار دارند که شامل ۳ تا ۴درصد از کل زمینهای کشوری میشود. اما نکته کلیدی اینجاست که بخش اعظم و خیرهکننده این زمینها نه در دست رقبای ژئوپلیتیک (مانند چین یا روسیه)، بلکه در اختیار متحدان قدیمی و شرکای تجاری آمریکا قرار دارد!
برای نمونه کانادا به تنهایی مالک حدود یکسوم از کل زمینهای کشاورزی در اختیار خارجیهاست (۱۳ تا ۱۵میلیون جریب). یعنی کانادا ۴۰ تا ۶۰برابر بیشتر از چین در آمریکا زمین کشاورزی دارد!
کشورهایی مانند هلند، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، پرتغال و سایر کشورهای اروپایی نیز روی هم رفتهمیلیونها جریب از این زمینها را در مالکیت خود دارند.
اگر صرف «مساحت زمین» نشاندهنده یک تهدید اقتصادی یا امنیتی بود، تمرکز و حساسیت سیاسی باید متوجه کانادا و کشورهای اروپایی میشد، نه چین!
علاوه بر این، بخش زیادی از آنچه تحت عنوان «زمین کشاورزی در اختیار خارجیها» طبقهبندی میشود، اصلا زمین زیر کشت گندم و ذرت نیست! بخش عمده این زمینها را جنگلهای صنعتی (تولید چوب)، پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر (نیروگاههای بادی و خورشیدی)، چراگاهها یا سرمایهگذاریهای نهادی تشکیل میدهند. مثلا در ایالتی مانند تگزاس، زمینهای در اختیار شرکتهای خارجی بیشتر مربوط به مزرعههای بادی و خورشیدی است تا کشاورزی.
در بسیاری از موارد، مالکیت این زمینها متعلق به صندوقهای بازنشستگی خارجی یا برای «تنوعبخشی به داراییها» است، نه یک نقشه شوم و استراتژیک برای کنترل تولید مواد غذایی!
اسمیتفیلد و پراکندگی جغرافیایی زمینها
سهم چین از همین مقدار ناچیز زمین نیز به شدت متمرکز است. بیش از ۸۰درصد از زمینهای کشاورزی مرتبط با چین، تنها به چند نهاد معدود تعلق دارد که برجستهترین آنها خرید شرکت بزرگ «اسمیتفیلد فودز» (Smithfield Foods) در سال۲۰۱۳ بود. این معامله تجاری به تنهایی حدود 146هزار جریب زمین را زیر چتر مالکیت شرکت چینی قرار داد.
اما حتی در این مورد هم، نمادسازی سیاسی بسیار پررنگتر از واقعیت اقتصادی است:
1. شرکت اسمیتفیلد همچنان یک تولیدکننده مستقر در آمریکا است.
2. این شرکت با نیروی کار آمریکایی، در تاسیسات داخل آمریکا و با استفاده از زنجیره تامین داخلی فعالیت میکند.
3. محصولات این شرکت عمدتا برای مصرفکنندگان آمریکایی تولید میشود و کاملا تحت قوانین، مقررات و نظارتهای بهداشتی و قانونی ایالات متحده اداره میشود.
4. این شرکت با تغییر مالکیتش ناگهان به «ابزار کنترل کشاورزی توسط یک دولت خارجی» تبدیل نشد.
از نظر جغرافیایی نیز زمینهای مرتبط با چین در چند ایالت محدود مانند تگزاس، کارولینای شمالی، میسوری، یوتا و فلوریدا پراکنده شدهاند. اما حتی در همین ایالتها نیز سهم چینیها بسیار کمتر از ۱ درصد از کل زمینهای کشاورزی ایالت است. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این مالکیت تاثیری بر حجم تولید، قیمت کالاها، فراوانی مواد غذایی یا بازار زمین گذاشته باشد. آمریکا همچنان یکی از بزرگترین و مولدترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهان است و امنیت غذایی آن به هیچ وجه تهدید نمیشود. دغدغههای واقعی و بجا کدامند؟
با این حال، نادیده گرفتن کامل این موضوع نیز نادرست است. دغدغهها و نگرانیهای موجهی وجود دارند، اما این نگرانیها بسیار مشخصتر و محدودتر از جنجالآفرینیهای رسانهای هستند:
۱. مجاورت با مراکز حساس نظامی و امنیتی
برخی درخواستهای خرید زمین توسط سرمایهگذاران چینی به دلیل موقعیت جغرافیایی حساسشان در نزدیکی پایگاههای نظامی یا زیرساختهای حیاتی با حساسیت شدید امنیتی روبهرو شدهاند. یک نمونه معروف، تلاش برای خرید زمین در نزدیکی پایگاه هوایی «گرند فورکس» (Grand Forks Air Force Base) در داکوتای شمالی بود که در نهایت به دلیل مخاطرات امنیت ملی مسدود شد. در این موارد، «موقعیت استراتژیک زمین» مهم است نه «مساحت آن»؛ چندصد جریب زمین در کنار یک پایگاه موشکی بسیار مهمتر از دهها هزار جریب زمین در یک منطقه دورافتاده است.
۲. شفافیت در ساختار مالکیت
زمینها میتوانند از طریق شرکتهای تابعه، شرکتهای صوری یا قراردادهای مشارکت پیچیده خریداری شوند تا مالک اصلی و ذینفع نهایی پنهان بماند. این موضوع کار را برای نهادهای ناظر سخت میکند. اما راهکار این مشکل، ایجاد سادهسازی، شفافیت و مکانیسمهای نظارتی دقیق است، نه جاروجنجال درباره تسلط خارجیها بر کشاورزی!
۳. مساله «رفتار متقابل» (Reciprocity)
آمریکا بهدلیل داشتن نهادهای باثبات، بازار آزاد و حمایت قوی از «حق مالکیت خصوصی»، یکی از جذابترین مقاصد سرمایهگذاری در جهان است. در مقابل، کشوری مثل چین قوانین بسیار سختگیرانهای برای مالکیت زمین توسط خارجیها دارد. اما آیا فقدان رفتار متقابل به این معنی است که آمریکا باید درهای خود را ببندد؟ خیر! کشوری که سرمایههای جهانی را به خود جذب میکند نباید خود را با بازارهای بسته مقایسه کند. پرسش اصلی سیاستگذاران باید این باشد که آیا یک سرمایهگذاری خاص، خطر امنیتی مشخصی دارد که بر منافع اقتصادی آن بچربد یا خیر؟ خطر برخورد احساسی با «سرمایهگذاری مستقیم خارجی»
اگر کسی ادعا کند که باید خرید زمینهای کشاورزی توسط چینیها به طور مطلق و بدون استثنا ممنوع شود، این منطق بهسرعت به سایر بخشهای «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» (FDI) نیز سرایت خواهد کرد:
آیا باید شرکتهای خارجی را از سرمایهگذاری در کارخانهها، انبارها، شبکههای لجستیک و املاک تجاری آمریکا منع کرد؟ آیا باید صندوقهای بازنشستگی کشورهای متحد را از خرید جنگلها منع کرد؟
باید توجه داشت که نزدیک به ۶تریلیون دلار سرمایهگذاری خارجی زیربنای بخشهای وسیعی از اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهد. مساله اصلی، ممنوعیت سرمایهگذاری خارجی نیست، بلکه تفکیک هوشمندانه سرمایههای مولد اقتصادی از خطرات واقعی امنیت ملی است.
نتیجهگیری نهایی شاید به اندازه تیترهای جنجالی رسانهها هیجانانگیز نباشد، اما واقعیت محض است: مالکیت چین بر زمینهای کشاورزی آمریکا فوقالعاده ناچیز، به شدت متمرکز و بیارتباط با امنیت غذایی یا میزان تولید کشاورزی آمریکا است.
روایتهای پرشاخوبرگی که از تسلط چین بر کشاورزی غرب ساخته میشود، فرسنگها با آمار و ارقام واقعی فاصله دارند. البته که نظارت بر زمینهای اطراف پایگاههای نظامی و ارتقای شفافیت شرکتی لازم است، اما هیچکدام از این دغدغههای جزئی، رفتار هیجانی، آسیب زدن به بازار آزاد یا بزرگنمایی یک «تهدید فرضی و غیرواقعی» را توجیه نمیکند.
امنیت حقوق مالکیت و احترام به حاکمیت قانون، تنها یک اصل اخلاقی یا داخلی نیست، بلکه دقیقا همان ستون فقراتی است که جذابیت یک کشور را برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و ورود سرمایههای مولد از سراسر جهان تضمین میکند.
وقتی سرمایهگذاران بینالمللی، چه یک شرکت کانادایی باشد، چه یک صندوق بازنشستگی اروپایی یا یک سرمایهگذار بخش خصوصی چینی، تصمیم میگیرند میلیاردها دلار از داراییهای خود را وارد بازار املاک، کارخانهها، زیرساختها یا زمینهای یک کشور دیگر کنند، تنها بر پایه یک پیشفرض بنیادی دست به این ریسک میزنند: اینکه «حق مالکیت آنها در پرتو قوانین شفاف، بیطرف و مستحکم پاس داشته میشود و موجهای هیجانی یا افکار عمومی، منجر به دستاندازی دولت، مصادره یا محدودیتهای خلقالساعه بر داراییهایشان نخواهد شد.»
در بحث جنجالی مالکیت زمینهای کشاورزی آمریکا توسط سرمایهگذاران چینی، دقیقا همین مرز باریک و فوقالعاده حساس میان «حفظ امنیت ملی» و «تخریب بنیادین امنیت مالکیت» شکل میگیرد. تردیدی نیست که بررسی موقعیتهای خاص در نزدیکی پایگاههای نظامی یا زیرساختهای حیاتی، یک اقدام عقلانی و حیاتی برای هر حکومتی است؛ اما وقتی سیاستمداران با دامن زدن به ترسهای سیاسی، ادعاهای بدون سند و آمارسازیهای نادرست، خواستار ممنوعیت مطلق یا سلب مالکیت سرمایهگذاران چینی بر زمینهای کشاورزی میشوند، آن هم درحالیکه سهم واقعی چینیها تا این حد اندک است، در واقع در حال تیشهزدن به ریشه همان امنیت حقوقی هستند که جذبکننده نزدیک به ۶تریلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشورشان بوده است.
اگر یک سیستم حقوقی و اقتصادی به خود اجازه دهد که رکن رکین مالکیت خصوصی را صرفا بر اساس «منشأ جغرافیایی سرمایه» یا «فضاسازیهای سیاسی روز» زیر سوال ببرد، پیام خطرسازی به کل بازارهای جهانی مخابره میکند: اینکه مالکیت در این کشور دیگر مطلق نیست، بلکه مشروط به تصمیمات سلیقهای دیوانسالاران و سیاستمداران است.
این رویکرد هیجانی نه تنها هیچ کمکی به امنیت غذایی یا ملی نمیکند، بلکه اعتماد کل سرمایهگذاران خارجی را که در بخشهای فناوری، صنعتی، لجستیک و املاک سرمایهگذاری کردهاند متزلزل میسازد. در نهایت، پاسداری از امنیت مالکیت سرمایهگذاران خارجی، حتی زمانی که از طرف یک رقیب ژئوپلیتیک آمده باشند، بزرگترین آزمون برای عیار حاکمیت قانون در یک جامعه آزاد است؛ چرا که اگر دولت بتواند حق مالکیت یک خارجی را به دلایل سیاسی متزلزل کند، فردا نیز همین ابزار را برای محدود کردن حق مالکیت شهروندان داخلی خود نیز به کار خواهد بست.
*اقتصاددان این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
