گروه مسکن و شهری: متولی بخش مسکن، مقررات حاکم بر بازار «خدمات مهندسی ساختمان» را با هدف رفع سه ایراد از ساختوسازهای مسکونی در شهرها تغییر داد؛ محصول نهایی این اصلاحات قرار است به «تضمین کیفیت ساخت آپارتمانهای جدید» منجر شود و از این مهمتر، اجرای کامل «مقررات ملی ساختمان» از جمله ایمنی و تابآوری بنا در برابر حوادثی همچون جنگهای اخیر را در پی داشته باشد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، طی روزهای آینده، نسخه جدید آییننامه اجرایی 2فقره از مفاد کلیدی قانون نظام مهندسی ساختمان، برای تصویب نهایی به هیات وزیران میرود. براساس آنچه وزارتخانه مسوول «تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان» در قالب پیشنویس این آییننامه تدارک دیده، «رابطه قدیمی و معیوب بین سه ضلع اصلی و ذینفع در بازار ساختمانسازی و خدمات مهندسی» دچار تغییر میشود. این تغییر تا حدود زیادی ایرادات مزمن فعلی را برطرف میکند؛ هر چند هنوز جای 2اصلاح مکمل در آن خالی است. خدمات ساختمانی «کوپنی» جمع میشود؛ مهندسان ساختمان آزاد خواهند شد
از دهه 80 تاکنون، سیاستگذار بخش ساختمان با تفسیر نادرست از قانون نظام مهندسی ساختمان، آییننامه اجرایی آن را طوری تنظیم کرد که «مهندسان ساختمانی» برای شغل نظارت بر کار سازندهها، به جای آنکه براساس «صلاحیتشان در یک بازار کاملا رقابتی» انتخاب شوند، بهصورت «سهمیهای» توسط سازمانهای نظام مهندسی، گزینش و به پروژهها اعزام میشدند. طی این سالها از مرکز پژوهشهای مجلس گرفته تا جامعه کارشناسی صنعت ساختمان، «نقدهای کلیدی» به کار کوپنی در بازار مهندسان ساختمان و خدمات ساختمانی وارد شد از جمله اینکه، «مسیر تعیین سهمیه برای مهندسان بهویژه مهندسان حقوقی» از نگاه ذینفعان این بازار، مشخص نبود و حتی ابهاماتی درباره «توزیع کوپن براساس سهمیه واقعا خالی برخی حقیقیها و حقوقیها» در …
