طبق بیانیهای از دفتر رسانهای نخست وزیر که توسط خبرگزاری عراق منتشر شد، دستورات الزیدی روز دوشنبه در جریان جلسهای گسترده با حضور وزرای دارایی و نفت و تعدادی از مقامات ارشد صادر شد که به بحث در مورد شرایط بخش نفت، سطح تولید و صادرات و راهحلهای پیشنهادی برای مقابله با پیامدهای بحران تنگه هرمز اختصاص داشت.
نخست وزیر عراق بر لزوم تسریع تلاشها برای دستیابی به راهحلهای عملی که تداوم جریان صادرات را تضمین میکند، از طریق بازسازی و توسعه خطوط لوله و عقد قرارداد با شرکتهای بینالمللی برای بازاریابی و فروش نفت عراق تأکید کرد.
او بر لزوم بهرهبرداری از شرایط فعلی برای تبدیل بحران به فرصتی برای توسعه زیرساختهای نفتی و گسترش بازارهای صادراتی تأکید کرد و خاطرنشان کرد که وزارت نفت راهکارها و فرصتهایی دارد که میتوان فوراً روی آنها کار کرد تا به نتایج سریع دست یافت.
افزایش صادرات
دستور فعالیت شبانهروزی در زمانی صادر میشود که بغداد در تلاش است سطح صادرات خود را که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، مسیر اصلی صادرات نفت عراق، به شدت آسیب دیده بود، احیا کند.
صادرات عراق در ماه اوت به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از زمان وقوع جنگ در خاورمیانه و اختلال در ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز است، اما هنوز کمتر از سطح پیش از بحران است.
پیش از جنگ، عراق حدود ۱۰۵ میلیون بشکه در ماه، عمدتاً از بنادر بصره و از طریق تنگه هرمز، صادر میکرد، اما بسته شدن این گذرگاه، بغداد را مجبور کرد تولید خود را در تعدادی از میادین نفتی به دلیل پر شدن مخازن کاهش دهد و به دنبال راههای جایگزین باشد.
علی نزار الشاطری، مدیرکل شرکت بازاریابی نفت عراق ، گفت که عراق در حال حاضر محمولههای خود را با قیمت حدود ۶۰ دلار در هر بشکه میفروشد و انتظار دارد اگر نرخ صادرات در ماه اوت با دو میلیون بشکه در روز ادامه یابد، درآمد حاصل از صادرات نزدیک به ۳ میلیارد دلار باشد.
فروشگاههای جایگزین
وزارت نفت به موازات این طرح، در حال کار بر روی گسترش شبکه خطوط لوله و تنوع بخشیدن به مسیرهای صادراتی است که بخشی از طرحی با هدف کاهش وابستگی کشور به تنگه هرمز است.
این طرحها شامل افزایش صادرات از طریق بندر جیهان ترکیه، اجرای خط لوله از بصره به فیشخابور توسط کنسرسیومی شامل شورون و شرکت UCC قطر، به همراه پروژه خط لولهای که از حدیثه به بندر بانیاس سوریه امتداد مییابد، میشود.
بغداد و آنکارا همچنین در آغاز ماه اوت توافقنامهای برای تمدید تفاهمنامههای نفتی به مدت یک سال، به عنوان مقدمهای برای یک توافق بلندمدت، امضا کردند که در آن برنامهای برای انتقال بخشی از نفت میادین جنوبی از طریق ترکیه و رساندن نرخ صادرات از این مسیر به بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز پیشبینی شده بود.
افزایش تولید
رسیدگی به بحران صادرات با طرح گستردهتر دولت برای افزایش ظرفیت تولید عراق همزمان شده است و بغداد قصد دارد تولید نفت خود را طی سه سال آینده به 7 میلیون بشکه در روز برساند.
وزارت نفت از برنامههایی برای توسعه خطوط لوله، ناوگان نفتی و بخش پالایش، علاوه بر پایان دادن به مسئله سوزاندن گاز تا سال ۲۰۲۹ و جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای توسعه میادین و بلوکهای اکتشافی خبر داده بود.
احیای تولید و صادرات برای امور مالی عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نفت بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای بودجه عراق را تشکیل میدهد و همین امر، ادامه جریان صادرات و گسترش بازارهای فروش آن را به یکی از اولویتهای اصلی دولت در طول بحران هرمز تبدیل کرده است.
