۸۰۰ تا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ برآوردی از پولی است که دبیر انجمن قطعهسازان کشور می گوید محل واسطهگری در بازار خودرو به جیب دلالان میرود.
آرش محبی نژاد میگوید نظام قیمتگذاری خودرو نابسامان است و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، نه به خودروساز میرسد و نه نصیب مصرفکننده میشود. ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول خرید بیش ار یک میلیون دنا پلاس است.
قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد. از سال ۱۳۷۷ با تشکیل کمیته خودرو، تعیین قیمت خودرو تحت نظارت دولت قرار گرفت و این روند در دهه ۱۳۹۰ با ورود سازمان حمایت و شورای رقابت با هدف کنترل قیمت در بازار انحصاری، ادامه یافت.
این قطعه ساز می گوید: حتی با در نظر گرفتن حداقل این شکاف قیمتی، یعنی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان حجم رانت دلالان تقریباً با کل بدهیهای انباشتهشده صنعت خودرو برابری میکند.
بحث …
